در روزهای اخیر دستور العمل ابلاغی اخیر سازمان غذا و دارو به شماره ۶۵۵/۶۱۷۵۳ مورخه ۳۰/۶/۹۹ و بدون طی تشریفات قانونی جنجال زیادی ایجاد کرده است. این فرایند از سه جنبه علمی، قانونی و اجتماعی شایسته بررسی و نقد می‌باشد.
از نظر علمی درمان نگهدارنده از جمله متادون، اپیوم و بوپرنورفین تنها فرصتی برای بهبودی از اعتیاد فراهم می‌سازند. این درمان‌ها در قالب یک بسته درمانی و در کنار روان درمانی فردی و گروهی (از جمله رویکردهای اجتماع مدار) می‌توانند به تغییرات معنادار منجر گردند. بیماری اعتیاد پدیده‌ای متاثر از عوامل بسترساز متعدد می‌باشد که مدیریت وابستگی جسمانی با داروهای نگهدارنده، تنها بخشی از پازل درمان اعتیاد می‌باشد. در واقع درمان اعتیاد دربردارنده فرایندی می‌باشد که شامل تغییر در نگرش، معنا، آرمان‌ها و جهان‌بینی بیمار است. اگر اعتیاد صرفا با دارو قابل درمان بود، با پیشرفت‌های روزافزون صنعت داروسازی در دنیا می‌بایست شاهد ریشه‌کن شدن آن بودیم، این در حالی است که روز به روز شاهد افزوده شدن بر تعداد معتادین هستیم که نشان‌گر اهمیت جنبه‌های روانی اجتماعی در پدیدایی و استمرار بیماری اعتیاد می‌باشد. نگاه کاهش گرایانه به اعتیاد به عنوان یک بیماری صرفا جسمانی، درمان اعتیاد را برای چندین دهه با مشکل مواجه ساخته است. از این رو صرف ارائه دارو از جانب داروخانه به بیمار، درمان اعتیاد تلقی نمی‌شود و در بهترین حالت تنها مدیریت علائم ترک می‌باشد که پیامد آن لغزش و عود مصرف خواهد بود. کما اینکه در گذشته شاهد ارائه داروی نگهدارنده بوپرنورفین (زیرزبانی، تزریقی) در داروخانه‌ها بودیم که با شکست مواجه شد. اساسا مطرح شدن و اجرای هرگونه طرح مرتبط با سلامت و بهداشت عمومی بدون انجام پایلوت، رفتن به استقبال شکست می‌باشد. در مورد واگذاری داروهای نگهدارنده به داروخانه نیز هیچ‌گونه مطالعه‌ای صورت نگرفته است. علاوه ‌بر این، غالب درمان‌گران و پژوهشگران پیشرو در این حیطه نسبت به پیامدهای مهلک این تصمیم هشدار داده‌اند.
از نقطه نظر قانونی هم این مصوبه از چندین وجه خلاف قانون می‌باشد.
اول، مطابق با آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۵ قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، ثبت شده در روزنامه رسمی کشور به شماره ۱۶/۱۳۳۳۰۷۸ مورخه ۲۹/۳/۹۲ که در آن مفاهیم اساسی همچون تعریف مرکز سرپایی وابستگی به مواد و واحد درمان داروهای آگونیست نحوه تهیه دستورالعمل بهره‌برداری به صراحت توصیف و تعریف شده است تناقضات زیر مشاهده می‌شود:
الف: بند یک ماده یک آیین نامه صدرالاشاره به صراحت بر ارائه درمان دارویی و غیرداروئی در مراکز (بطور همزمان) تاکید دارد که ابلاغیه غذا و دارو عملا این ترکیب را می‌شکند و لذا غیرقانونی است.
ب: بند ۶ ماده یک آیین نامه صراحتا واحد درمان داروهای آگونیست را واحدی مستقر از مراکز تعریف شده در بند یک ماده یک لحاظ کرده است که ابلاغیه غذا و دارو عملا این بخش را از مراکز منفک می‌کند و این با قوانین بالادستی ضدیت دارد که می‌بایست مستوجب لغو آن شود.
ج: تبصره یک ماده ۳ آیین نامه فوق الاشاره با شفافیت، تهیه دستورالعمل نحوه بهره‌برداری از مراکز را وظیفه کار گروهی مرکب از وزارت بهداشت، وزارت رفاه و دبیرخانه ستاد (‌و نه فقط وزارت بهداشت) دانسته که پس از تصویب در کمیته درمان ستاد، می‌بایست از سوی دبیرکل ستاد (‌و نه رئیس‌سازمان غذا دارو یا حتی وزیر بهداشت‌) ابلاغ شود. ابلاغیه اخیر غذا دارو عملا درخصوص تغییر نحوه بهره‌برداری از مراکز است که روال فوق را طی نکرده و لذا غیرقانونی است و باید لغو شود.
د: ماده ۷ آیین نامه بالا مسئولیت کلیه امور درمانی اعم از دارویی و غیرداروئی را در مراکز به عهده مسئول فنی مراکز مذکور گذاشته است‌. مفهوم مخالف این ماده آن است که داروسازان محترم (همانند بیش از ۹۰ درصد کشورهای دنیا که چنین سیاست و روشی را اجرا می‌کنند‌) هیچ نقشی در مسئولیت امور درمانی و ارائه دارو به بیماران طبق این آیین نامه ندارند وگرنه در کنار جایگاه مسئول فنی، پرستار و روانشناس، قانونگذار، پزشک داروساز را هم جزیی از این مراکز اجبار می‌کرد که به درستی برای کاهش هزینه‌های ارائه خدمات چنین امری را لحاظ نکرده است.
هـ : با توجه به زمان تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر که نسبت به قانون سال ۱۳۳۴ موخر بوده و برآن تخصیص زده است، ورود داروخانه‌ها به روند درمان اعتیاد و مددجویان تحت درمان، علاوه‌بر تنافر با سلامت و امنیت جامعه و تعهدنامه‌های بین‌المللی کشور(کنوانسیون ۱۹۶۱) ، هیچ محمل قانونی ندارد.
و: به استناد نظرات اساتید شناخته شده محترم حوزه درمان اعتیاد همچون دکتر مکری و دکتر فرهودیان و نیز سایر کارشناسان این حوزه، اجرای دستورالعمل سازمان غذا و دارو باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی، خروج بیماران از چتر درمان مراکز قانونی و شیوع اعتیاد به خصوص اعتیاد داروخانه‌ای می‌شود که مشمول مداخله سازمان نظام پزشکی وفق بند د ماده ۲ است.
دوم: مطابق با ابلاغیه رئیس‌جمهوری مورخه ۱۵/۱۰/۹۸ به شماره ۱۷/۴۶۴۲۳۴۶ در بند یک آن به صراحت ممنوعیت مطلق عرضه داروهای آگونیست در داروخانه‌ها ابلاغ شده است و طبق همان ابلاغیه باید از هرگونه هزینه تراشی اضافه برای مراکز خودداری شده و دستورالعمل توزیع، در کمیته درمان به تصویب برسد.
الف: گزارش جلسه تصویب دستورالعمل مذکور و اسامی اعضا شرکت‌کننده منتشر نشده است و مبانی اخذ تصمیم ابلاغیه اخیر سازمان غذا دارو درباره عرضه و توزیع داروهای آگونیست در داروخانه‌ها و نتایج پایلوت طرح، اطلاع‌رسانی عمومی نگردیده است و لذا نقض واضح ضوابط صریح تاکید شده در بند یک ابلاغیه رئیس‌جمهور از سوی سازمان غذا دارو انجام گرفته است.
ب: با ابلاغ این دستورالعمل سازمان غذا و دارو مستقیما تخریب چرخش اقتصادی مراکز درمان اعتیاد هدف گرفته شده است که با بخشنامه رئیس‌جمهور مبنی بر عدم هزینه تراشی برای مراکز منافات دارد.
سوم: ابلاغیه سازمان غذا دارو با حقوق قانونی مکتسبه توسط درمانگران در تنافر است و لذا غیرقانونی است.
از سوی دیگر در این بند (بند 57 برنامه ششم توسعه) به کاهش 25 درصدی تعداد معتادان در کشور‌اشاره شده است که دولت موظف به انجام آن می‌باشد. ارائه دارو در داروخانه در تضاد آشکار با این هدف می‌باشد و بدون تردید به جای کاهش تعداد معتادین، ریزش بیماران از فرایند درمان را افزایش خواهد داد. زیرا بیماران در دستیابی به دارو، مراکز درمان اعتیاد و فرایند روان درمانی را دور خواهند زد تا نه تنها متحمل هزینه اضافه نگردند بلکه به بی‌نظمی رفتاری ناشی از بیماری اعتیاد استمرار بخشند.
نظم مهم‌ترین شاخصی است که به درمان اعتیاد معنا می‌بخشد و تبعیت از آن در مراکز درمان اعتیاد از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. بنابراین، ایجاد حلقه جدید (داروخانه) به گونه‌ای معنادار خروج معتادین از فرایند درمان را در پی خواهد داشت.
از نظر اجتماعی، اجرایی شدن این مصوبه پیامدهای منفی متعددی به همراه خواهد داشت. این پیامدها را می‌توان از دو جنبه بیماران و کارکنان مراکز مورد بررسی قرار داد. گمنام بودن بیماران خدشه دار خواهد شد و سازمان‌های مردم نهاد کنترل نظارت بر فرایند درمان را از دست خواهند داد زیرا فعالیتی در داروخانه نخواهند داشت. از سوی دیگر، این تصمیم می‌تواند به خطر بیکاری بیش از هفت هزار پزشک شاغل در مراکز درمان اعتیاد و بیش از 40 هزار نیروی انسانی متخصص و دوره دیده وزارت بهداشت شامل روان شناس، پرستار و مددکاران اجتماعی در قالب هفت هزار و 500 مرکز خدمات سرپایی در سراسر کشور منجر شود.
علاوه‌بر این، با توجه به عملکرد نه چندان مناسب داروخانه‌ها و در راس آن سازمان غذا و دارو در مقابله با نشت دارو و قاچاق آن این موضوع بیش از پیش اهمیت می‌یابد. با توجه به آنچه از نظر گذشت، پیشنهاد می‌شود این طرح مورد بازبینی علمی و قانونی قرار گیرد تا در شرایط دشوار کنونی، جامعه با چالشی مضاعف مواجه نگردد.
دکتر بیژن پیرنیا، روان‌شناس و پژوهشگر اعتیاد