به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ کشور از نیمه دوم تیرماه آغاز به کار کرد تا لایحه بودجه را به وقت مقرر به مجلس شورای اسلامی برساند. این ستاد بخشنامه بودجه سال آینده خطاب به همه دستگاه‌های برخوردار از این بودجه را تهیه و ابلاغ کرد که یکی از این ابلاغیه‌ها احتمال افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت بود. گفته می‌شود دولت در بودجه سال آینده، تعرفه‌های مالیاتی بخش تولید را چهار تا پنج درصد کاهش خواهد داد و مالیات بر تولید‌کننده کمتر می‌شود و از سوی دیگر، مالیات بر مصرف افزایش خواهد یافت.  در همین زمینه، مهدی موحد، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: بعد از آذرماه ۹۷، رهبری طی نامه‌ای مفصل مواردی را مبنی بر اصلاح ساختار بودجه اعلام کردند و طبیعتا معنای آن اصلاح بودجه‌ریزی در سال ۹۸ بود. اما به دلایل مختلف این امر محقق نشد و به بودجه سال ۹۹ موکول شد، برنامه کلی توسط دولت تدوین شد و اتفاق خاصی رخ نداد.
وی افزود: سال ۹۹ شاهد اصلاحات نبودیم و بیشترین فشار در کسری بودجه به نظام بانکی وارد کرده‌ایم و انتظار بر این است که کسری بودجه به ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد هم برسد. متاسفانه دولت هیچ لایحه مبنی بر اصلاح نظام مالیاتی را هم تقدیم مجلس نکرده است و عملا اگر کاری هم همین امروز انجام دهد حداقل شش ماه زمان نیاز است که طرح در مجلس اعلام وصول شود و این یعنی نمی‌توان کاری کرد. تعلل دولت در این بخش هم جای تامل دارد!
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: دولت عملا در حیطه ایجاد درآمدهای پایدار تغییر روشی را عملیاتی نکرده است. دولت در هزینه‌کرد کارا هم تحولی از خود به نمایش نگذاشت. انتظار بر این است که بودجه‌ریزی، تحولی را شاهد نخواهد بود. در این مسیر چند چاره بیشتر نمی‌ماند. اولین افزایش راه درآمدهای عادلانه مالیاتی بود که به آن عمل نشد. دومین راه انتشار اوراق است که با این نرخ بهره و تورم آتی پیش‌بینی‌شده بانک مرکزی (۲۲ درصد) استقبال چندانی رخ نخواهد داشت و در نهایت کسری بودجه به مرحله پول می‌رسد و این امر تورم‌زا خواهد بود. موحد اضافه کرد: سال ۹۹ درآمد مالیاتی ۲۲۰ هزار میلیارد برآورد شده بود اما با این روش فعلی در سال۱۴۰۰ رشد آنچنانی را شاهد نخواهیم داشت اما اگر روش فعلی به اخذ مالیات از‌ اشخاص حقیقی روی بیاوریم می‌توانیم حداکثر درآمدهای مالیاتی را دو برابر کنیم. یعنی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را می‌توان محقق کرد.
البته دولت هم در این میان صحبت‌هایی دارد، محمدباقر نوبخت رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه کشور در ۱۷ مرداد امسال، درباره اصلاح ساختار بودجه گفته بود: «تا این لحظه با وجود آنکه برای بررسی برنامه اصلاح ساختار، زمان مشخصی تعیین شده بود؛ به جمع‌بندی بین سه قوه در شورای عالی، دست پیدا نکرده‌ایم. از آنجا که برنامه اصلاح ساختار، در مجلس یا از سوی شورای عالی سران سه قوه، تصویب نشده بود، بودجه سال ۹۹ در چارچوب آن تدوین نشده است. به عبارت دیگر اصلاح ساختار، نتوانست در بودجه کاملا اعمال شود حتی بند‌هایی که به آن مربوط بود را کلا حذف کردند!»