به گزارش خبرگزاری میزان، در اجرای خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع تصدی‌گری از دولت اندک تردیدی وجود ندارد؛ اما عدم رعایت اصول و ضوابط در فرآیند واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که از آن با عنوان خصوصی‌سازی‌های پرشائبه یاد می‌شود، محل مناقشه است؛ امری که در چند مورد با ورود دستگاه قضایی به عنوان احیاگر حقوق عامه همراه بوده است.
اشکالات ساختاری هیئت‌های واگذاری و همچنین اقدامات سلیقه‌ای متولیان امور موجب بروز مشکلات و واگذاری‌های معیوب و پرشائبه می‌شود که دود آن به چشم تولید و ‌اشتغال کشور می‌رود.
 ورود قاطعانه دستگاه قضا به انحراف
 در اجرای اصل ۴۴
قوه قضائیه طی یک سال اخیر با قاطعیت به بحث کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه و شائبه‌دار ورود کرده است و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است.
دستگاه قضایی در موضوع بررسی واگذاری‌های شائبه‌دار دو نکته را مورد توجه قرار می‌دهد؛ یک نکته، جنبه تخلف افرادی است که این واحد‌ها را مورد تملک قرار داده‌اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه به برخی از موارد واگذاری‌های شائبه‌دار و ورود دستگاه قضایی به این واگذاری‌ها ‌اشاره می‌کنیم.
 شرکت کشت و صنعت مغان
سرزمین مغان در استان اردبیل خاکی بسیار حاصلخیز دارد؛ شرکت کشت و صنعت مغان نیز دارای ۲۷ هزار هکتار زمین مرغوب است؛ در رابطه با نحوه واگذاری این شرکت در سال ۹۷ ابهامات و سؤالاتی وجود دارد که برای مردم استان اردبیل به یک دغدغه و گره ذهنی تبدیل شده است. در همین راستا قوه قضائیه به موضوع ورود کرده است.
در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیئت واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سؤالاتی وجود دارد که قابل بررسی است.
نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطار‌های صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد.
موضوع واگذاری شائبه‌دار شرکت کشت و صنعت مغان از محورهای اصلی رسیدگی‌های رئیس‌دستگاه قضا در جریان سفر اخیر به استان اردبیل بود. آیت‌الله رئیسی روز پنجشنبه گذشته در جلسه‌ای دو ساعته تحت عنوان «احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان» با حضور مسئولان مربوطه کشوری و محلی، پس از استماع سخنان مسئولان ذی‌ربط پیرامون نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، ۶ دستور مشخص را صادر و تاکید کرد که دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به نحوه اجرای این ۶ دستور نظارت مستمر و پیگیرانه خواهند داشت. آن ۶ دستور از این قرار است:
۱- فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.
۲- اموال و دارایی‌های شرکت، به‌طور شفاف، کارشناسی و ارزش‌گذاری شود.
۳- هیئت داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.
۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.
۵- هیئت مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.
۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.
 ابطال واگذاری کشتارگاه صنعتی جونقان.
۲۰ شهریور ماه امسال در جریان سفر رئیس‌دستگاه قضا به استان چهارمحال و بختیاری، نشستی میان رئیس‌دستگاه قضا و دامداران و کشاورزان استان برگزار شد که در جریان این جلسه، یکی از اعضای شورای شهر فارسان با انتقاد از نحوه واگذاری کشتارگاه صنعتی شهر جونقان به بخش خصوصی گفت: مجموعه‌ای که با هزینه‌کرد میلیارد‌ها تومان از بودجه بیت‌المال در ۹۰ هکتار اراضی حاصلخیز تأسیس شده و قرار بوده حدود ۸۰۰ جوان در آن مشغول به کار شوند، با سرمایه‌ای ۵۰۰ میلیارد تومانی به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از سوی دولت فروخته و به یک مجموعه زیان ده تبدیل شده است!
رئیسی در پاسخ به این سخنان از جدیت و قاطعیت دستگاه قضایی در پیگیری پرونده‌های مربوط به خصوصی‌سازی سخن گفت و با ‌اشاره به نتایج حاصل از این پیگیری‌ها، اعلام کرد که «قرارداد واگذاری کشتارگاه جونقان به بخش خصوصی در سازمان بازرسی کل کشور بررسی و حکم ابطال آن صادر شده که در مرحله تأیید قرار دارد و انشاءالله به دولت برمی‌گردد».
 کارخانه ماشین‌سازی تبریز
در آبان ۹۸، رئیس‌قوه قضائیه در جریان سفر استانی به آذربایجان شرقی، در بدو امر از کارخانه ماشین‌سازی تبریز بازدید به‌عمل آورد. این کارخانه یکی از مراکز اصلی تولیدی کشور بود که گرفتار یک واگذاری غیراصولی شده بود. در سال ۹۷ سازمان خصوصی‌سازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی به نام قربانعلی فرخزاد که بعد‌ها مشخص شد ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد.
قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامه‌های خود برای احیای تولید سخن گفت؛ ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و مبارزه قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی از سوءاستفاده مالک جدید ماشین‌سازی تبریز از بیت‌المال پرده برداشت و با ورود قوه قضائیه، ماشین‌سازی مجدداً به صاحب آن قبل از خصوصی‌سازی، یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.
 اقدامات دستگاه قضا برای رونق تولید
 در کارخانه ماشین‌سازی تبریز
دستگاه قضا در کنار برنامه‌ریزی برای رونق تولید در کارخانه ماشین‌سازی تبریز، به اتهامات قربانعلی فرخزاد نیز رسیدگی کرد و سوم اردیبهشت ماه سال ۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه خبر داد.
با ورود،پیگیری و برخورد قوه قضائیه در حال حاضر کارخانه ماشین‌سازی تبریز رونق پیدا کرده و حقوق معوقه کارگران آن پرداخت شده است. بنا به گفته مدیرعامل کارخانه ماشین‌سازی تبریز، این کارخانه به افزایش ۶۰ درصدی تولید و ۱۹۰ درصدی فروش نسبت به دوره واگذاری رسیده است.
شرکت هپکو
یکی دیگر از شرکت‌های تولیدی آسیب‌دیده از بحث خصوصی‌سازی، شرکت هپکو اراک است؛ در نهم اردیبهشت ماه امسال، رئیس‌قوه قضائیه در دیدار با جمعی از اصحاب تولید و فعالان کارگری وعده داد مشکلات شرکت هپکو را با فوریت و در یک نشست اختصاصی پیگیری کند.کمتر از ۴۸ ساعت پس از این وعده، عصر روز ۱۱ اردیبهشت و همزمان با روز کارگر نشستی با حضور رئیس‌دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزارت صمت و رئیس ‌ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو برگزار و راهکار‌های حل مشکلات این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تفویض مأموریت به سازمان بازرسی
 برای ارتباط مستمر با کارگران هپکو
در این جلسه نمایندگان کارگران همچنین خواستار تعیین نماینده ویژه رئیس‌قوه قضائیه برای ارتباط مستمر با آنها در پیگیری پرونده شدند که آیت‌الله رئیسی یادآور شد این مسئولیت در جلسه روز ۹ اردیبهشت با فعالان کارگری به سازمان بازرسی کل کشور تفویض شده است.
در روز دوم مرداد سال جاری نیز در جریان ارتباط تصویری رئیس‌قوه قضائیه با رئیس‌دادگستری استان مرکزی برای پیگیری مصوبات سفر به این استان، رئیس‌دستگاه قضا با بیان اینکه روشن شدن وضعیت شرکت هپکو موجب روشن شدن وضعیت تولید، کارگران و وضعیت صنعت منطقه می‌شود، تصریح کرد: دولت باید با فوریت و با کار مضاعف برای رفع مشکل از مجموعه‌های آسیب دیده از خصوصی‌سازی در راستای رونق تولید در کشور اقدام نماید.
در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد، جلسه دادستان کل کشور با مسئولان استان مرکزی برای رسیدگی به مشکلات هپکو برگزار شد؛ حجت‌الاسلام‌ منتظری در جریان نشست شورای‌عالی قوه قضائیه در روز دوشنبه ۲۷ مرداد در همین رابطه گفت: در جلسه‌ای که با حضور معاون استاندار مرکزی و مدیران شرکت هپکو و دیگر مسئولان مربوطه برگزار شد، به تصمیمات خوبی رسیدیم و اقدامات خوبی شده که اعلام رضایت کارگران را هم به دنبال داشته است.
در همین زمینه، خداداد غریب‌پور رئیس‌هیئت عامل ایمیدرو، با بیان اینکه هپکو پس از دو بار واگذاری ناموفق به بخش خصوصی مجدداً به بخش دولتی برگشت تا به مدار تولید برگردد، گفت: در همه مراحل قوه قضائیه نقش مثبت و حمایتی را در این زمینه ایفا کرده است.
 شرکت هفت‌تپه
هفت‌تپه از دیگر شرکت‌های تولیدی است که گرفتار واگذاری بی‌ضابطه و مسئله‌دار شده و از این طریق مشکلاتی برای کارگران آن کارخانه ایجاد شده است؛ قوه قضائیه در کنار رسیدگی قاطع به ماجرای تخلفات مدیران هفت‌تپه در ارتباط با ارز‌های رفع تعهد نکرده و برقراری ارتباطات ناسالم با برخی از عوامل بانکی، به ماجرای واگذاری بی‌ضابطه این شرکت و مشکلات کارگران آن ورود پیدا کرده است.
در اوایل مردادماه امسال، رئیس‌قوه قضائیه در جریان جلسه‌ای با حضور مدیران استان خوزستان و مدیران بخش صنعت، به دادستان کل کشور ماموریت ویژه داد تا موضوع مربوط به هفت‌تپه را به صورت تخصصی بررسی و تحقیق و پیگیری کند. پس از این تفویض ماموریت، دادستان کل کشور جلسات متعددی، هم با قضات در حوزه رسیدگی به پرونده و هم با مقامات استانی و دولت و بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی به صورت استانی و ملی برگزار کرد و اقدامات شایسته‌ای در این رابطه انجام شد.
رئیسی در جریان جلسه روز ۱۰ شهریور شورای‌عالی قوه قضائیه نیز به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد تا موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌ مسئله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات شرکت هفت‌تپه را پیگیری کند.
ورود قوه قضائیه به پرونده واگذاری‌های شائبه‌دار و غیرقانونی تا کنون نتایج مثبتی به همراه داشته است و ادامه این روند، امید بازگشت خصوصی‌سازی‌ها به مسیر صحیح را نوید می‌دهد، موضوعی که می‌تواند رونق تولید را در پی داشته باشد.