سرویس اقتصادی-

جدیدترین آمارهای بانک مرکزی درباره بخش پولی و بانکی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه امسال به دو تریلیون و 657 هزار میلیارد تومان رسیده که احتمالا تاکنون از دو تریلیون و 700 هزار میلیارد تومان هم گذشته است، رقمی که شاید کمتر کسی فکر می‌کرد به این زودی‌ها در اقتصاد ایران نمایان بشود، چه اینکه در تیرماه 92، زمانی که حسن روحانی رئیس‌جمهور شد، حجم نقدینگی تنها 496 هزار میلیارد تومان بود اما حالا با گذشت هفت سال، این شاخص 5/3 برابر شده است!
به عبارتی، می‌توان گفت روزانه حدود 2200 میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌شود و با این سرعت، احتمال دارد در ادامه سال، شاهد ارقام بزرگ‌تری هم باشیم. نکته مهم آمارهای بانک مرکزی آنجاست که نشان می‌دهد رشد نقدینگی (از خرداد 98 تا خرداد 99) نسبت به دوره مشابه سال قبل (خرداد97 تا خرداد 98) حدود 10 درصد افزایش یافته که فارغ از حجم بزرگ نقدینگی، زنگ خطر بزرگی به شمار می‌آید.
در واقع، در حالی که رشد نقدینگی به طور سالانه بین 20 تا 25 درصد نوسان داشت (که آن رقم هم بالا بود) حالا به بیش از 35 درصد رسیده و با این روند می‌توان انتظار داشت حجم نقدینگی به ارقام عجیب و غریب‌تری هم برسد. یک نکته دیگر، آنجاست که حجم پول (یکی از دو جزء تشکیل دهنده نقدینگی) در پایان خرداد به رقم شگفت‌آور 502 هزار میلیارد تومان رسیده و با رشد 61 درصدی نسبت به خرداد 98، بالاترین رشد حجم پول بعد از انقلاب را ثبت کرده است!
ترمز نقدینگی کی کشیده می‌شود؟
با توجه به وضعیت فوق، سؤالات زیادی در اذهان کارشناسان و مردم به وجود آمده، از جمله اینکه این روند تا کجا می‌خواهد ادامه پیدا کند و تا کجا باید شاهد این موضوع باشیم که هر روز اعداد شگفت‌انگیزتری از رشد و میزان نقدینگی ببینیم؟ قطعا مسئولین پولی کشور می‌دانند که این انبساط پولی، ثمره‌ای جز تورم نخواهد داشت اما آنچه که اهمیت دارد، این است که یک‌جایی باید ترمز افزایش نقدینگی کشیده شود.
اگر بنا باشد چرخه افزایش نقدینگی و تورم‌ها به طور مداوم تکرار شود و هر سال شاهد آب رفتن بخشی از ارزش پول ملی باشیم، بیشترین آسیب را به معیشت مردم وارد کرده‌ایم، بنابراین یک‌جایی باید این روند کنترل شود تا متغیرهای کلیدی مانند تورم و حتی نرخ ارز نیز به ثبات برسد. برهمین اساس، راهکارهایی که در زمینه کنترل نقدینگی می‌توان اجرایی کرد را در ادامه مطلب ذکر می‌کنیم.
ضرورتی به نام اصلاح نظام بانکی
مسلما با توجه به درونزایی نقدینگی در اقتصاد، نمی‌توان انتظار داشت یک شبه و با دستور رئیس ‌بانک مرکزی رشد نقدینگی صفر شود، اما نباید از خاطر برد که سیستم بانکی در شرایط فعلی می‌تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد، چراکه بانک‌ها تسهیلات خود را از «هیچ» ایجاد کرده و به ازای آن سپرده ایجاد می‌کنند، در واقع این فشار برای اخذ تسهیلات است که به دلایلی نظیر انتظارات تورمی، سمت راست ترازنامه بانک‌ها را افزایش می‌دهد.
از همین رو، سمت چپ ترازنامه هم که معادل سپرده‌ها (شبه پول) و وجوه نقد است، افزایش پیدا می‌کند و نقدینگی بالا می‌رود، نتیجه این فرآیند هم افزایش تورم و ایجاد گرانی است. پس برای کشیدن ترمز نقدینگی باید نظام بانکی بگونه‌ای اصلاح شود که فرآیند خلق پول در آن تا حد امکان تضعیف شود و قدرت بانک‌ها در حوزه افزایش پول موهوم کاسته شود، این موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نقدینگی و تورم می‌باشد.
البته بانک‌ها برای افزایش میزان حساب خود نزد بانک مرکزی (نرخ ذخیره قانونی) که نتیجه افزایش تسهیلات و در پی آن، سپرده‌هاست هم دست به اقداماتی نظیر خلق پول، جذب سپرده‌های دیگر بانک‌ها یا حتی اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌زنند که آن هم به نحو جداگانه‌ای موجب افزایش نقدینگی می‌شود. این موضوع را می‌توان در سایر افزایش دارایی‌های بانک‌ها (اعم از سرمایه‌گذاری‌ها و بنگاه‌داری‌ها) مشاهده نمود.
اصلاح نظام مالیاتی اجتناب ناپذیر است
به طور کلی دولت‌ها برای تامین منابع مالی خود چند راه بیشتر پیش‌ رو ندارند که پذیرفته شده‌ترین این راهکارها در بین کشورهای دنیا، اخذ مالیات می‌باشد، در کشور ما وجود مواهب زیرزمینی، درآمدهای نفتی و... نیز به کمک بودجه دولت آمده تا هزینه‌های بیشتری را پوشش بدهد اما از آنجا که هزینه‌های دولتی بسیار بالاست، همواره کسری بودجه‌ گریبانگیر اقتصاد کشور بوده و حالا که درآمدهای نفتی کاهش یافته، این کسری بیش از پیش نمایان شده است. از همین رو، دولت می‌تواند از چند طریق کسری خود را پوشش دهد: افزایش پایه پولی (استقراض از بانک مرکزی)، چاپ اوراق قرضه (استقراض از مردم)، فروش اموال و مواردی از این قبیل.
هرچند دولت به برخی از این راهکارها (مانند فروش 50 هزار میلیارد تومانی اموال) متوسل شده اما این دست راهکارها کاملا موقت بوده و حتی بر فرض موفقیت در فروش اموال، صرفا مشکل یکسال را حل می‌کند، در زمینه اوراق نیز، هرچند دولت از ابتدای سال جاری تا اواسط شهریور ماه حدود 67 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و بخش مهمی از کسری بودجه را پوشش داده، اما باید توجه داشت که انتشار اوراق باید تا یک نسبت استاندارد (مثلا نسبت 40 درصدی بدهی به تولید ناخالص داخلی) و با نرخ بهره‌ای کمتر از تورم منتشر شود وگرنه موجب بحران بدهی و ورشکستگی اقتصادی (که اصطلاحا واگرایی اوراق نامیده می‌شود) خواهد شد. به همین دلیل تا وقتی یک سیستم مالیاتی دقیق و منظم نداشته باشیم همواره با چالش‌های درآمدی و کسری بودجه رو به رو خواهیم بود.
رعایت انضباط پولی توسط قوه مجریه
متاسفانه دولت در حوزه افزایش پایه پولی عملکرد خوبی به جا نگذاشته و همین موضوع منجر به افزایش نقدینگی شده است. پایه پولی از زمانی که روحانی رئیس‌جمهور شده از حدود 100 هزار میلیارد تومان به بیش از 383 هزار میلیارد تومان (3/8 برابر) افزایش یافته است. از پایه پولی به عنوان پول پرقدرت یاد می‌شود. زیرا هرگونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده پولی) در کل عرضه پول می‌شود.
متاسفانه دولت از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی نیز پایه پولی را افزایش داده، از فلسفه تاسیس صندوق که برای نسل‌های بعدی هست هم که بگذریم، باید بگوییم زمانی که از صندوق توسعه ملی، رقمی خارج می‌شود، طبیعتاً بانک مرکزی باید آن مبلغ را تبدیل به ریال کند و این فرآیند تبدیل به ریال، پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در نهایت موجب تورم می‌شود.
حتی همتی، رئیس ‌کل بانک مرکزی با انتقاد از دولت در این زمینه، چندی پیش اعلام کرده بود: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنانکه در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است... لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.» متاسفانه از سال گذشته دولت بیش از 65 هزار میلیارد تومان از این صندوق برداشت کرد که 28 هزار میلیارد تومان آن برای جبران کسری بودجه بود.
جمع‌بندی
هرچند تاکنون دولت اقدام اثرگذاری در حوزه اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اصلاح نظام بانکی انجام نداده و از طرف دیگر، خودش هم به عنوان یک عنصر تورم‌زا نقش‌آفرینی کرده و همه این‌ها به افزایش نقدینگی و تورم منتهی شده است، اما اگر دولت می‌خواهد حداقل در حد این یکسالی که باقی مانده، کار نیک انجام دهد و از خسران بیشتر جلوگیری کند، این اصلاحات را کلید بزند تا حداقل از مشکلات کنونی کاسته شود. مبادا تصور شود وقت به اتمام رسیده و دیگر نمی‌توان کاری کرد.
چنانچه رهبر معظم انقلاب هم در دیدار اخیر خود با هیئت دولت فرمودند: «این‌جور نباید تصور کرد که یکسال چیزی نیست، نه یکسال خیلی زمان است. یکسال سه‌تا صد روز به اضافه یک شصت و پنج روز است، یعنی بنابراین زمان کمی برای کار نیست. به‌هیچ وجه نباید به صورت وقت اضافی به سال آخر نگاه کرد... تلاش کنید در یک سال باقیمانده کارهای اساسی و بزرگی برای دولت بعد به یادگار بگذارید که «اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی و نظام مالیاتی» جزو اینگونه کارهاست.»