به گزارش روزنامه جام جم براساس تصمیم هفته گذشته دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه مقرر شد منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شده و بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شوند. در عین حال، نقش بانک‌ها در تاسیس نهادهای مالی در بورس نیز باید تقویت شود.
بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات درباره رفع ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار سرمایه گفت: این اقدام یعنی حضور منابع بانکی در بازار سرمایه با وظایف ذاتی نظام بانکی مغایر است؛ چرا که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری مستقیم در امر تولید نبوده و صرفا یک نوع خرید و فروش سهم است و بانک نقشی در ایجاد ثروت ندارد در حالی که منابع بانک‌ها صرفا باید تحت ۱۳عقد شرعی تعیین شده در قانون مورد مصرف قرار بگیرد اما اینجا مشخص نیست خرید و فروش سهم در بورس تحت عنوان کدام عقد تعیین شده در قانون است. وی این اقدام بانک‌ها را به نوعی ورود بانک ها به بنگاه‌داری دانسته و خاطرنشان کرد: این در حالی است که بانک ها از بنگاه داری منع شده‌اند اما این تصمیم به‌نوعی به این معناست که بانک‌ها با خرید سهام شرکت‌های بورسی، سهامدار آن شرکت می‌شوند که این اقدام حتی اگر در راستای مشارکت حقوقی باشد به‌نوعی به افزایش بنگاه‌داری بانک‌ها منجر خواهد شد و مغایر با سیاست‌های بانک مرکزی است.
ماشاءا... عظیمی، عضو شورای‌عالی بورس هم با بیان این که صندوق توسعه ملی برای طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای نقش کمک‌کننده دارد گفت: صندوق توسعه ملی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مختلف با نظر متولیان طرح می‌تواند ورود کند و کمک‌هایی را در قالب منابع برگشت‌پذیر در نظر بگیرد.
دبیرکل اتاق تعاون افزود: تزریق ریالی به بورس اگر بدون برنامه‌ریزی در بخش بازار پول باشد و نرخ ارز به صعود خود ادامه دهد موجب رشد تورم خواهد شد و کمک‌ها در این بخش را کم اثر می‌کند.
عظیمی با تاکید بر این که ورود به نقدینگی به هر بازاری غیر از بورس تورم‌زاست، گفت: اگر منابع از بورس به سایر بازارهای مدیریت نشده وارد شود، بدون شک موجب افزایش تورم شده و نرخ ارز را نیز از کنترل خارج می‌کند که ما این موضوع را به اطلاع نمایندگان بانک مرکزی در شورای عالی بورس رسانده‌ایم.