اخبار ویژه
7 دستور بدون ضمانت برای مهار گرانی در طول ۵ ماه گذشته!
آقای روحانی برای چندمین بار طی پنج ماه گذشته دستور کنترل قیمت‌ها را صادر کرد.
رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به وزارت صمت دستور داد آرامش را به بازار خودرو برگرداند.
در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار خودرو و نوسانات قیمت در روزهای اخیر ارائه شد و رئیس جمهور در این زمینه با بیان اینکه تلاش دولت همواره این بوده که با مدیریت و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، نوسانات بازار تحت تاثیر عوامل برونزا، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار ندهد، تاکید کرد: وزارت صمت موظف است با اعمال نظارت دقیق و سریع ، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود.
دستور روحانی به وزارت صمت در حالی است که این وزارت از 4 ماه قبل به دلیل عصبانیت وی از رضا رحمانی و عزل ناگهانی وی، فاقد وزیر است و همین موضوع، موجب نابسامانی در مدیریت و نظارت وزارت صمت بر بازار شده است.
اما دستور دیروز روحانی، اولین و آخرین دستور وی نیست. او 19 اردیبهشت 99 در گفت‌وگو با رضا رحمانی وزیر وقت صمت دستور داد سریعاً به افزایش قیمت خودرو رسیدگی شود. وی آن زمان گفته بود: «رسیدگی فوری به موضوع افزایش قیمت خودرو بسیار حائز اهمیت است. تاکنون ۲ بار در جلسات ستاد اقتصادی دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید شده است. افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست و وزارت صمت موظف است سریعا برای کنترل این موضوع ورودکرده و با هرگونه اقدام متخلفانه در افزایش قیمت خودرو مقابله نماید.»
روحانی یک هفته بعد (26 اردیبهشت) هم به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت دستور داد بر قیمت‌ها نظارت کند. وی به مدرس خیابانی گفته بود: «کنترل بازار و حمایت از مصرف کننده و ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و مسیرشفاف میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مطالبات منطقی مردم، صاحبان کسب و کار و دولت است که ضروری است به جدیت در تحقق این اهداف اهتمام داشته باشید».
رئیس جمهور به موضوع نابسامانی در بازار خودرو اشاره کرده و گفته بود: در همین راستا طبق یک برنامه ریزی روشن و شفاف که هم برای تولیدکنندگان خودرو و هم برای مردم کاملا آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه گری، خودرو با قیمت منطقی از تولید کننده به دست مصرف کننده برسد.
روحانی تاکید کرد: به هیچ وجه از سوی مردم و مسئولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش‌های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشوربا قیمتی گزاف به دست مردم برسد.
آقای روحانی یک ماه بعد نیز (21 خرداد 99) در جلسه دولت به وزیر راه و شهرسازی برای مهار قیمت مسکن دستور داده و گفت: امروز شرایط مسکن و اجاره‌ها با شاخص‌های اقتصادی ما منطبق نیست. رئیس بانک مرکزی و وزیر مسکن و شهرسازی این موضوع را مدنظر قرار بدهند و برای مهار قیمت مسکن اقدام کنند تا فشار بر مردم را کاهش دهیم.
البته پس از آن هم قیمت مسکن با تورم جدید مواجه شد به نحوی که فقط در یک ماه افزایش 27 درصدی را به واسطه جولان دلالان و کوتاهی 7 ساله دولت در تولید مسکن تجربه کرد. جالب این که دستور پرداخت کمک ودیعه مسکن نیز تقریباً عملی شده و ظاهراً از 2 میلیون ثبت‌نامی تنها چند صد نفر موفق به دریافت این کمک ودیعه شده‌اند.
رئیس‌جمهور دو روز بعد - 23 خرداد- در گفت‌وگو با مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، دستور کنترل قیمت لوازم خانگی در بازار را صادر کرد. او بر ضرورت اجرای نظارت دقیق و اقدام عاجل و سریع برای ساماندهی قیمت‌ها تأکید کرد.
نوبت پنجم، دستور روحانی به وزیر راه و شهرسازی برای مقابله با معضل گرانی مسکن بود. روحانی روز جمعه 23 خرداد در گفت‌وگو با محمد اسلامی، ضمن شنیدن گزارش وی، از وزیر خواست طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی و تصویب و اجرا در جلسه روز یکشنبه بعد ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. رئیس‌جمهور آن روز گفته بود: شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه ریزی، این مشکل را به سرعت حل‌وفصل کند.
نوبت ششم، 5 مرداد 99 بود که به گزارش همشهری، آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، مجدداً دستور مقابله با گرانی را صادر کرد و گفت: «عرضه کالاها به قیمت مناسب، برنامه اصلی دولت در کنار حمایت از تولید است. باید با اصلاح مسیر تولید، توزیع و تعریف فرایندها در این زنجیره، در روند تعیین قیمت کالاها شفاف سازی انجام گیرد.
رئیس جمهور افزود: همه تولید کنندگان به ویژه دستگاه‌های دولتی موظف هستند فرایند قیمت‌گذاری و عرضه سریع و آسان کالاهای تولیدی به ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند. افزایش قیمت درمورد کالاهایی که در بخش دولتی و عمومی غیر دولتی تولید می‌شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
با این اوصاف، دستور دیروز رئیس‌جمهور به وزارت صمت، حداقل هفتمین دستور وی ظرف 5 ماه گذشته است که متأسفانه به اعتبار عدم پیگیری عملیاتی، عدم انسجام در ستاد اقتصادی دولت و ارتکاب برخی رفتارهای متناقض یا سهل‌انگاری میدانی در نظارت، به نتیجه عملی در مهار و تثبیت قیمت‌ها ختم نشده است.
هانتر: دل خوش نکنید بایدن به برجام برنمی‌گردد
همکار بنیاد کارنگی می‌گوید: ایران به دموکرات‌ها و سیاست‌های نامعلوم بایدن درباره برجام دل خوش نکند.
شیرین هانتر که خود از حامیان برجام بوده، در «ریسپانسیبل استیت کرفت» نوشت: پس از خروج آمریکا از برجام، ایران ابتدا با آنچه «صبر استراتژیک» توصیف می‌کند، واکنش نشان داد و سعی کرد امضاکنندگان اروپایی برجام را متقاعد کند برای کاهش مشکلات اقتصادی و مالی ناشی از تحریم‌های ایالات متحده راهی بیابند. دولت ایران حتی به ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، محتاطانه واکنش نشان داد. اما این استراتژی نتیجه نداد.
از این رو، ایران برای ایجاد هزینه برای ایالات متحده، افزایش گام به گام سطح ذخایر اورانیوم غنی‌شده را آغاز کرد. به‌رغم اینکه دولت ترامپ اظهارات و اقدامات ضدایرانی خود را افزایش داده، دموکرات‌ها در انتقاد از سیاست‌های او چندان واضح نبوده‌اند. انتقاد اصلی آنها این است که سیاست‌های ترامپ هیچ تاثیری در سقوط دولت ایران یا وادار کردن آن به پذیرش خواسته‌های ایالات متحده یا متوقف کردن فعالیت‌های ایران در خاورمیانه نداشته‌اند. آنها از این مسئله ناراحت هستند که سیاست‌های دولت ترامپ بیشتر از ایران، ایالات متحده را در سطح بین‌المللی منزوی کرده‌اند.
دموکرات‌ها حتی پس از بحران کووید19 در ایران هم به هزینه انسانی تحریم‌های آمریکا اشاره‌ای نکردند. در مواردی که حرف از جزئیات شده، اظهارات مشاوران سیاست خارجی جو بایدن، به مواضع دولت ترامپ بسیار نزدیک بوده است.
در رابطه با برجام، برخلاف انتظار عمومی مبنی بر پیوستن مجدد دولت بایدن به این توافق، خوانش دقیق اظهارات مشاوران بایدن چندان امیدبخش نیست. برای نمونه، تونی بلینکن، نامزد احتمالی سمت مشاور امنیت ملی بایدن، گفته ایالات متحده تنها پس از بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای به برجام باز خواهد گشت. به علاوه، بلینکن به این مسئله اشاره کرده که در دوره توافق موقت همه تحریم‌ها برجا خواهند ماند. احتمال موافقت ایران با چنین شرطی اندک است.
با سابقه‌ای که آمریکا در رابطه با برجام دارد، ایران بدون اطمینان از بازگشت آن به برجام و کاهش تحریم‌ها، قدم‌هایی که در عقب‌نشینی از برجام برداشته است معکوس نخواهد کرد.
بلینکن همچنین گفته ایالات متحده مذاکره درباره توافق طولانی‌تر و بهتر با ایران را خواستار است، اما توضیحی درباره منظور خود از واژه «بهتر» ارائه نداده. آیا منظور او این است که حق غنی‌سازی ایران را نفی کند؟ آیا منظور او این است که توافق جدید باید موشک‌های ایران و فعالیت‌های منطقه‌ای آن را نیز تحت پوشش قرار دهد؟ اگر این تفسیر صحیح باشد، نمی‌توان انتظار داشت در ریاست‌جمهوری بایدن پیشرفتی در حل اختلاف بین آمریکا و ایران حاصل شود. زمانی که دیپلماسی تنها برای اولتیماتوم استفاده شود، حتی اگر مودبانه و نرم باشد، باز هم شکست می‌خورد.
در اظهارات بایدن هیچ نشانه‌ای دال بر آمادگی یا تمایل او به سازش دیده نمی‌شود. یادآور می‌شود شیرین هانتر اخیرا گفته بود برجام، مرده و آمریکا و اروپا حق و قانون نمی‌شناسند.
کیودو: آمریکا باعث شد میانجی‌گری ژاپن و فرانسه شکست بخورد
یک سال پس از سفر پُرسروصدا و بی‌خاصیت نخست‌وزیر ژاپن به ایران که به‌عنوان میانجی‌گری معروف شد، یک روزنامه ژاپنی فاش کرد پیشنهاد آبه شینزو در این سفر به ایران، مبادله نفت با غلات آمریکایی بوده است!!
روزنامه کیودو ژاپن نوشت: نخست‌وزیر این کشور در سفر سال گذشته خود به ایران پیشنهاد مبادله نفت با غلات تولید آمریکا را داده بود.
این روزنامه ژاپنی به نقل از منابعی در دولت ژاپن نوشت: «آبه شینزو» در سفر ماه ژوئن سال 2019 به صورت رسمی به ایران این پیشنهاد را داد و تهران و واشنگتن در ابتدا واکنشی مثبت به این پیشنهاد داشته‌اند. به نوشته کیودو، پیشنهاد آبه این بود که ژاپن ذرت و سویا تولیدشده در آمریکا را با ارزش چندین میلیارد دلار پس از تأیید واشنگتن به ایران ارسال کند و در ازای آن نفت دریافت کند که در این صورت به‌دلیل عدم تراکنش پولی با تحریم‌های آمریکا نیز روبه‌رو نمی‌شد. بر اساس این گزارش، اما این پیشنهاد برای ترغیب ایران به مذاکره دوباره با آمریکا بود اما ایران بر لغو تحریم‌ها پیش از آغاز مذاکرات تأکید داشت.
منابع دولتی ژاپن به کیودو گفتند که علت این شکست افزون بر بی‌اعتمادی موجود در ایران نسبت به آمریکا، سیاست نامنسجم دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ایران بود که به شکست میانجی‌گری توکیو منجر شد.
بر این اساس، پیشنهاد آبه در سفر حسن روحانی رئیس‌جمهور اسلامی ایران به ژاپن در دسامبر (آذرماه) همان سال نیز مطرح شد، اما مشخص شد که توکیو قادر به کاستن از شکاف میان تهران و واشنگتن نیست.
یک منبع در دولت ژاپن با اشاره به پیشنهاد مشابهی از سوی فرانسه برای ایجاد یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای ایران به کیودو گفت: هر دو پیشنهاد به خاطر عدم همکاری آمریکا به‌رغم چراغ سبز اولیه‌ای که این کشور نشان داد، با شکست روبه‌رو شد.
یکبار کشف حجاب کردی و تمام شدی چرا باید دوبار برایت خرج کنند؟!
رادیو فردا می‌گوید پلیس ترکیه یکی از عناصر فراری ایرانی را به خاطر اقامت غیرقانونی بازداشت کرده و ممکن است او را به ایران تحویل دهد.
«مریم-ش» یکی از عناصر اجیر شده‌ای بود که در زمستان 96 اقدام به کشف حجاب کرد. او مدتی بازداشت بود و پس از آزادی از کشور خارج شد اما ظاهراً مدتی است در شهر دنیزلی بازداشت شده است.
رادیو فردا می‌گوید پلیس ترکیه او و چند نفر دیگر را بازداشت کرده تا آنها را قربانی و دیپورت کند. پلیس می‌گوید: اقامت آنها غیرقانونی است. او 7 ماه قبل در ترکیه درخواست پناهندگی داد اما با این وجود مشکل اقامت غیرقانونی دارد. با این حساب احتمال صدور حکم ترک خاک ترکیه وجود دارد. وکیل وی می‌گوید: امیدواریم او به ایران بازگردانده نشود.
بازداشت این خانم نگرانی‌هایی را درباره امنیت پناهجویان برانگیخته است. رضا پهلوی می‌گوید او نباید به سرکوبگران در ایران تحویل داده شود.
فضاسازی رادیو فردا درحالی است که امثال این بازیچه اجاره‌ای کمترین ارزشی برای ایران ندارد که بخواهد دنبال بازگرداندن‌شان باشد و همان بهتر است که ربع پهلوی و منافقین و مافیای پشت سر صدای آمریکا و رادیو فردا و بی‌بی‌سی، هزینه‌های نگه‌داری این مهره اجاره‌ای بی‌خاصیت را بپردازند و او را در کنار بقیه فسیل‌های متواری جا دهند.
یادآوری می‌شود بسیاری از مهره‌های یک بار مصرف که با هیاهوی فراوان از کشور گریختند بعدها با واسطه‌تراشی و التماس فراوان درخواست کردند به کشور بازگردند. برخی از عناصر فراری هم مورد آزارهای متعدد در مافیای سیاسی اپوزیسیون و شبکه‌های رسانه‌ای زیر دست آنها قرار گرفته یا پس از چند نوبت استفاده، به دور انداخته شده و در تأمین مخارج اولیه غذا و محل سکونت به مشکلات عدیده گرفتار شدند.