سرویس سیاسی-
غلامعلی رجایی، مشاور سابق مرحوم‌هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «مردم از اصلاح‌طلبان به عنوان حامي اين دولت مي‌خواهند در مقابل عملکرد دولت پاسخگو باشند. آقاي روحاني باوجود توفيقاتي که در مديريت کشور بدون فروش نفت به دست آورده اما در عمل موفق نشده مشکلات معيشتي مردم را حل کند که در شرايط کنوني مهم‌ترين مشکل مردم است. سياست‌هاي اقتصادي نامناسبي که دولت آقاي روحاني در پيش گرفته نه‌تنها وجهه دولت اعتدال را تحت‌الشعاع قرار‌داده؛ بلکه به وجهه اصلاح‌طلبان نيز در بين مردم آسيب زده است. آقاي روحاني بايد پايگاه اجتماعي خود را حفظ و به شکلي عمل مي‌کرد که اين پايگاه اجتماعي را پس از خود به جريان اصلاحات تحويل مي‌داد. اين در حالي است که چنين اتفاقي رخ نداده و امروز اصلاح‌طلبان با چالش پاسخگويي در مقابل عملکرد دولت آقاي روحاني مواجه هستند».
رجایی در ادامه گفت: «اصلاح‌طلبان با موانعي مواجه هستند که برخي از آنها خودساخته‌اند. به عنوان مثال اصلاح‌طلبان نبايد رويکردي در پيش مي‌گرفتند که شهردار تهران سه بار تغيير کند...وضعيت به شکلي است که اصلاح‌طلبان با توجه به عملکرد دولت، مجلس دهم و شوراي شهر نمي‌توانند کارنامه قابل قبولي را درباره عملکرد خود به مردم ارائه کنند».
کارنامه مدعیان اصلاحات در دولت، مجلس دهم، شورای شهر و شهرداری تهران به هیچ عنوان قابل قبول نیست و فعالین این طیف نیز به این مسئله اذعان دارند.
دشمنی زنجیره‌­ای با خانه ملت!
روزنامه شرق در ادامه روند خصمانه‌ای که از فروردین تاکنون علیه مجلس یازدهم در پیش گرفته، در روز گذشته نیز با انتشار گزارشی با عنوان «ظهور نوپوپولیسم پارلمانی» به روند تخریب خانه ملت ادامه داد. در ابتدای این گزارش می‌خوانیم: «با انبوهی از وعده‌ووعیدها و شماتت پیشینیان روی کار آمده‌اند. قرار بود کاری کنند کارستان. همین، سطح انتظار از کارکرد مجلس را بالا برده و غیرواقعی کرده است، پس طبیعی است که دماسنج پوپولیسم در چنین مجلسی بالا برود.»
سپس این گزارش که گویای عصبانیت و ناراحتی روزنامه شرق از اقدامات خوب مجلس یازدهم است می‌افزاید: «اقدامات نمایشی و شواف بیشتر شود تا پوششی باشد برای آنچه در واقعیت ناشدنی است یا حداقل مجلسیان از انجامش ناتوان‌اند. اگر پارلمان‌نشینان یازدهم بر نظارت بیش از قانون‌گذاری تأكید می‌کنند یک علتش همین است. صدای ناظر بلندتر از قانون‌گذار است و برخلاف آنچه قالیباف بارها رد کرده، از‌قضا مچ‌گیری پروپاگاندای بیشتری دارد تا قانون‌گذاری. برای همین است که در تیمش یک تهیه‌کننده سینما نشسته تا نه‌فقط او و دیگر پارلمان‌نشینان را در سفرهای استانی همراهی کند، بلکه میزانس‌های درست را برای بازنشر در فضای رسانه‌ای تهیه ببیند.[!!] مانند بطری آب گل‌آلودی که نماینده مجلس با آن عکس می‌گیرد تا بگوید می‌خواهد به عنوان تحفه برای رئیس‌دولت ببرد. آیا واقعا این تحفه تا تهران و به پاستور رسید؟»
چیزی که این روزها گویا کمتر به ذهن سردبیر و دبیران روزنامه شرق می‌رسد این است که به رغم همه نوشته‌های غیراخلاقی و بی‌انصافانه آنها مردم تبعات اقدامات نمایندگان مجلس را دیده و خواهند دید. کار اصلاح‌طلبان به اینجا رسیده که برای ترمیم پایگاه ویران شده اجتماعی خود جز سنگ‌اندازی بر سر راه نمایندگان مجلس چاره‌ای دیگر ندارند.
به همین دلیل هم هست که با نیت تخریب و ترورشخصیت این روزها چیزهایی را مطرح می‌کنند که گاه به بهانه جویی‌های کودکان لجباز بیشتر شبیه است! مانند آنکه نوشته بودند که چرا نمایندگان تهران مثلا به کمک نمایندگان سیستان و بلو‌چستان رفته‌اند که مشکلات مردم محروم آن دیار را مرتفع کنند؟!
سفر نمایندگان مجلس به غیزانیه باعث شد تا مشکل آب آن منطقه حل شود. همچنین سفر نمایندگان مجلس به هفت تپه نیز تاکنون به نتایج خوبی ختم شده است. به‌طور کلی به اصلاح‌طلبان باید گفت ای‌کاش شما نیز در هفت سال گذشته در دولت، مجلس دهم و شهرداری و شورای شهر تهران با هر نیتی (پوپولیستی یا مخلصانه) به حل مشکلات مردم می‌پرداختید. نمایندگان اصلاح‌طلب تهران در دوره قبل که بعضا برخی از آنها حتی حال رفتن تا شهرستان‌های اطراف تهران را نداشتند مورد مدح روزنامه شرق بودند و نمایندگان کنونی تهران (اصول‌گرا) که برای حل مشکلات مردم تا اهواز و سیستان و چابهار در چله تابستان می‌روند مورد دشمنی این روزنامه زنجیره‌ای واقع شده‌اند.
به نظارت مجلس نیازمندیم!
اگرچه شرق و برخی دیگر از روزنامه‌های اصلاح‌طلب از نظارت مجلس نگران شده‌اند اما در این میان یک روزنامه اصلاح‌طلب از نظارت مجلس حمایت کرده است. روزنامه ابتکار در یادداشتی نوشت: «تداوم مشکلات اقتصادی از قبیل گرانی نرخ ارز و مسکوکات و همچنین تلاطمات در مسکن و بازار خودرو، مردم عزیزمان را نسبت به آینده کشور نگران ساخته است. این انتظار از مجلس یازدهم وجود دارد که با توجه به حضور چهره‫های با تجربه و مدیر در این مجلس، رویکرد‫های عملیاتی‫تر در جهت کاهش آلام اقتصادی مردم اتخاذ کنند. البته این گزاره هم مطرح است که در یک بازه زمانی صد روزه امکان ایجاد تحول بزرگ در حوزه اقتصادی نیست اما حداقل انتظار از مجلس، تقویت مکانیسم‌های نظارتی در حوزه قیمت‌هاست. امروز قیمت‫ها در بازار به حال خود رها شده است. این انتظار از منتخبین مردم می‫رود که ورود نظارتی جدی و هدفمند به دو بخش مهم مسکن و خودرو که دغدغه اصلی مردم است؛ داشته باشند.»
در ادامه این مطلب آمده است: «التهابات قیمت در این دو حوزه چه بسا باعث شناور شدن قیمت‫ها در سایر حوزه‫ها می‫شود. در حالی که در همه جای دنیا مسکن و خودرو به عنوان کالای مصرفی دیده می‫شود؛ متاسفانه در کشور به سبب ضعف مکانیسم‫ها نظارتی این دو حوزه به عرصه دلال بازی کاسبان تبدیل شده است و دود آن مستقیم به چشم مردم می‫رود‫. باید در این عرصه از نظاره‫گری و تماشاگری بیرون آمد و مجلس به سمت فعال‫‌سازی سازوکارهای نظارتی در کنترل قیمت این دو کالای مهم بر بیاید.»
اگرچه نظارت بر قیمت‌ها بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی (زیر نظر دولت) است و بحران‌های موجود در بازار ارز، سکه و خودرو تحت تاثیر سیاست‌های دولت تدبیر و امید به ویژه بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن است اما نکته قابل تأمل آن است که اصلاح‌طلبان طی روزهای گذشته، سفر چهارروزه قالیباف به خوزستان را بهانه کرده و تأکید می‌کردند که «نظارت کار مجلس نیست!»
«بانیان وضع موجود»؛ راوی اوضاع سخت مردم شده‌­اند
روزنامه حامی دولت اعتماد روز گذشته در گزارشی به عنوان «جولان دلالان و پول داغ» نوشت: «ريزش شاخص بورس در روزهاي گذشته، با به هم ريختگي بازارهاي سرمايه‌اي ديگر نظير ارز، سكه، ‌خودرو و حتي طلا و مسكن همراه شده و حالا فيلم‌ها و كليپ‌هايي از صف‌كشي مردم مقابل صرافي‌ها و حتي دعوا و زد و خورد برخي از آنها براي خريد دلار و فروش آن در بازار آزاد منتشر شده است. گفته مي‌شود كه اين كار نزديك به 4 ميليون سود براي مردم عادي دارد. بنابراين بسياري از مردم رنج ايستادن در «صف»هاي طولاني را براي خريد ارز با كد ملي در صرافي‌هاي دولتي به جان مي‌خرند تا ارز دريافت شده را به دلالان گران‌تر بفروشند. در بازار خودرو هم همين وضعيت حاكم است. سكه و طلا نيز شرايط مشابهي را مي‌گذرانند. داستان بازار مسكن را نيز همه مي‌دانند كه چگونه دلالي و قيمت‌گذاري نجومي، متوسط قيمت يك متر مسكن را در همين تهران به 23 ميليون تومان رسانده است.»
گفتنی است این روزنامه که به روایتگری از اوضاع اسف بار اقتصاد کشور پرداخته‌، طرفدار تَکرار دولت روحانی بود و شخص آقای حضرتی مدیر مسئول این روزنامه به عنوان عضو فراکسیون امید در مجلس دهم، در جایگاه ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس نشسته بود.
قرار بود چرخ اقتصاد و تولید بچرخد. وعده می‌دادند چنان رونقی به اقتصاد می‌دهند که مردم از پول ناچیز یارانه بی‌نیاز شوند. اما آنچه اتفاق افتاد، تضعیف اقتصاد ملی، رکود تورمی سنگین، کاهش قدرت خرید مردم، و آن گونه که یواشکی اذعان می‌کنند، «محو طبقه متوسط در اثر گسترش فقر» بود. جالب اینکه در همین دوره در اثر سوء مدیریت و باند بازی، رانت‌های بزرگی در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی، دلار دولتی (جهانگیری) و... جا به جا شد.
نکته قابل تامل دیگر اینکه نقش «حضرتی»‌ها (فراکسیون ائتلافی امید در مجلس دهم) در زمینه انباشت ناکارآمدی دولت و رساندن کشور به نقطه جوش چه بود؟ چرا وزرای بی‌کفایت یا مسئله داری مانند آخوندی و زنگنه را بر گرده مردم نشاندند و نگه داشتند؟