به گزارش جهان نيوز، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در تاریخ 14 شهریور ماه سال 1394، طی حکمی، اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی را برای یک دوره چهار ساله منصوب کردند، نزدیک به یک سال است که از موعد تعیین اعضای جدید گذشته است.
این در حالی است که ایشان در سخنرانی‌های اخیر خود بارها از اهمیت فضای مجازی و مدیریت آن سخن گفته‌اند. البته ایشان در دیدار با معلمان و فرهنگیان در سال 95، به طور علنی از این شورا به دلیل عمل نکردن به وظیفه خود گله کرده‌اند.
 اما فارغ از اینکه علت و یا علل واقعی این تأخیر چیست، چند نکته درباره این شورا باید گفته شود:
1. به دلیل اهمیت موضوع فضای مجازی، رهبر معظم انقلاب در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی تصریح کردند: «شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس‌جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه‌ مصوبات آن‌ترتیب آثار قانونی داده شود.»  همین قسمت از حکم به تنهایی گواهی می‌دهد که این شورا می‌تواند مانند مجلس شورای اسلامی به طور مستقیم قانون‌گذاری کرده و به مسائل ورود پیدا کند و بر همه نهاد‌ها واجب است که از قوانین این شورا تبعیت کنند. همچنین ایشان در حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی در دور دوم  و در بند اول حکم، فرمودند: «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فرا قوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» که خود گواه دیگری بر این مطلب است. اما اینکه شورای عالی فضای مجازی، در این سال‌ها چقدر توانسته است از این ظرفیت استفاده کند، بسیار محل بحث است.
2. وضعیت فعلی فضای مجازی کشور نشان می‌دهد که بودن یا نبودن این شورا خیلی برای مردم و حتی بسیاری از خواص، ملموس نیست. در این سال‌ها بارها شاهد تصویب اسناد کلی و بدون ضمانت اجرایی و یا مصاحبه‌های همراه با کلی‌گویی و وعده دادن‌ها از سوی دبیر این شورا بوده‌ایم. در کنار اینها فرصت جولان دادن به وزارت ارتباطات و عدم نظارت دقیق بر مصوبات شورا در سال‌های گذشته به طور مستمر اتفاق افتاده است.
3. یکی از ضعف‌های شورای عالی فضای مجازی، ضعف نظارت بر اجرای قوانینی است که تصویب کرده است. از همین رو می‌بینیم که برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور به راحتی می‌توانند این شورا را دور بزنند یا از اجرای مصوبات این شورا سر باز زنند.
4. در نظر بگیرید که با توجه به اهمیت موضوع فضای مجازی و پیش‌بینی کردن یک شورای عالی برای آن از سوی رهبر معظم انقلاب و کنار نهادن سایر نهادهای موازی این شورا برای تمرکز بیشتر و تسریع در انجام امور مربوط به فضای مجازی، بعضاً مشاهده می‌کنیم که حتی جلسات این شورا نیز به طور منظم برگزار نشده است.
جالب است بدانیم که با وجود زندگی کردن در جهان سراسر دیجیتال و همچنین با در نظر داشتن این موضوع که در دنیایی به نام فضای مجازی، حتی ثانیه‌ها نیز تعیین‌کننده‌اند و علاوه‌بر آن، با وجود اینکه به دلیل شیوع کرونا، هجوم مردم به فضای مجازی شدت بیشتری گرفته است و در حال و آینده نیز شاهد نوع جدیدی از حکمرانی خواهیم بود، نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال 99، در روز نهم تیرماه تشکیل شده است!
5. جای تعجب است که برخی از اقدامات مرکز ملی فضای مجازی یا اعضای شورا، برخلاف مصوبات خود شورا و اهدافی بوده که در آن مصوبات لحاظ شده است! مثلاً اگر بخواهیم سند «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را که این شورا ابلاغ کرده است، مبنا قرار دهیم، در آن صورت، حمایت‌های پیدا و پنهان مرکز ملی فضای مجازی-  در کنار حمایت دولتی‌ها-  از دو ابرفیلترشکن «هاتگرام» و «تلگرام طلایی»، غیرقابل توجیه بود و این حمایت‌ها یا حتی وعده‌ها و سکوت‌ها، باعث شد که در نهایت تلگرام به نوعی تنفس مصنوعی بگیرد و در کنار آن، پیام رسان‌های ایرانی نیز زمین بخورند تا سیل هجوم کاربران به پیام رسان‌های ایرانی در ابتدای سال 97 و همان اوایل فیلترینگ تلگرام، متوقف شود و این فرصت که مشابه آن برای خود تلگرام نیز در گذشته اتفاق افتاده بود، از دست برود.
از سوی دیگر، برخی از اعضای این شورا  نیز که قاعدتاً به‌عنوان ریل گذار فضای مجازی کشور نزد مردم شناخته می‌شوند و باید الگویی برای آنها باشند، برای انتقال پیام به هموطنان خود، از پیام‌رسان‌های ایرانی استفاده نمی‌کنند و از آن بدتر که گاهی اوقات از پیام رسان‌های مخرب و جاسوس افزارهای خارجی، به طور علنی حمایت هم کرده‌اند!
6. امروز کشورمان به یک کشور بی‌ضابطه در فضای مجازی تبدیل شده است و حتی بعضاً در ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین مسائل مربوط به فضای مجازی نیز مشکل وجود دارد. هم اکنون فضای مجازی کشور در اختیار سرویس‌های مخربی قرار گرفته که ده‌ها میلیون ایرانی در آن عضو هستند، اما نه سرور آنها در داخل ایران است، نه مانند شرکت‌های ایرانی مالیات می‌دهند، نه به قوانین کشور اعتنایی می‌کنند و نه حتی یک نفر پاسخگو در داخل کشور دارند!
7. در نظر بگیرید شورایی که قرار است حاکمیت سایبری کشور را تنظیم و مدون کند و بر آن نظارت داشته باشد، بعد از گذشت سال‌ها فعالیت، هنوز هم نتوانسته جلوی یکه تازی و شوآف‌های وزارت ارتباطات را بگیرد و یک پیام رسان ملی را-  که اصلاً در حوزه ICT، کار خارق العاده‌ای نیست-  سر و سامان دهد. چه انتظاری داریم که در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار و در حوزه سیستم عامل و موتور جست‌وجو و از همه مهم‌تر شبکه ملی اطلاعات، موفق باشد؟
8. با وجود اینکه در مجموع، بیش از هشت سال از تشکیل این شورا می‌گذرد، به‌نظر می‌رسد که هنوز بخش زیادی از مطالبات اولیه رهبر معظم انقلاب خطاب به این شورا نیز تحقق پیدا نکرده است، چه برسد به اینکه انتظار داشته باشیم دغدغه‌های روز فضای مجازی کشور برطرف شده باشد!
رهبر انقلاب در حکم کلی تشکیل شورا-  علاوه‌بر پیوست حکم که به تفصیل وظایف این شورا در آن ذکر شده است - در سال 90 فرمودند: «این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا‌اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد».
اما آیا واقعاًً در این سال‌ها شاهد مواجهه فعال و خردمندانه از سوی مسئولین فضای مجازی کشور، آن هم در حوزه‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حتی محتوایی بوده‌ایم یا اینکه قافله را به دشمن باخته و زمین مجازی کشور را بدون مقاومت-  و با توجیه یا کلی‌گویی‌ها-  در اختیار آنها قرار داده‌ایم؟
9. آسیب‌های امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و. .. که هم اکنون از طریق این فضا متوجه کشور شده است و عقب ماندن از کشورهای پیشرو در این حوزه، بیانگر اهمال کاری و ضعف عملکرد این شورا و به تبع آن مرکز ملی فضای مجازی بوده است. در نتیجه، شورای عالی فضای مجازی نیز در کنار وزارت ارتباطات باید پاسخگوی هرگونه ضرر و زیانی باشد که امروز و در آینده از ناحیه فضای مجازی به مردم و کشور وارد می‌شود.
هر چند منکر تلاش‌ها و زحمات برخی از اعضای دلسوز و متعهد این شورا در دو دوره گذشته نیستیم، اما برآیند کلی عملکرد شورا به ما نشان می‌دهد که امید چندانی به کلیت شورا نیست و باید در دوره سوم منتظر تغییر‌های اساسی در اعضای این شورا باشیم، در غیر این صورت در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید.