محمد اسلامی، تورم بخش مسکن را متاثر از رخدادهای بازارهای موازی نظیر تغییرات نرخ ارز و طلا و کاهش ارزش پول ملی عنوان کرد و گفت: پایش معاملات بخش مسکن، کاهش ۷۰ درصدی را نسبت‌به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.
گفتنی است، کاهش 70 درصدی معاملات مسکن در یک سال گذشته به معنی کاهش محسوس توان خرید مردم می باشد، ضمن اینکه اگر 60 درصد معاملات مسکن را هم تقاضای غیر واقعی (کاذب) بدانیم، یعنی حدود 85 درصد معاملات واقعی مردم کاهش یافته است!
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اسلامی به ضرورت مقرراتی برای جلوگیری از ورود منابع غیرمولد به بخش مسکن پرداخت و گفت: در این حوزه باید مقرراتی وضع شود تا از ورود سرمایه‌هایی که با هدف سوداگری و سفته‌بازی به بخش مسکن وارد می‌شود و آن را به‌مثابه کالایی سرمایه‌ای می‌‌بینند، یک‌بار برای همیشه جلوگیری شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به این منظور در وزارت راه و شهرسازی چندین طرح را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده‌ایم و به دنبال وضع مقررات و مالیات‌های خاص و ویژه‌ای هستیم تا ورود منابع غیرمولد به این بخش را مهار و ضوابطی را برای بازدارندگی در این بخش وضع کنیم.
در همین زمینه، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: موضوع احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در طرح جامع مسکن نیازسنجی شده و در قانون برنامه وجود دارد. اما مسلماً دولت سازنده نیست و باید برای بخش خصوصی شرایط ساخت و ساز را فراهم کند که امیدواریم با کمک مجلس این شرایط آسان شود.