اما چرا این شرایط به وجود آمده؟ آیا آنطور که رئیس‌جمهور گفته این شرایط مولود تحریم و کرونا است؟ یا در حوزه اقتصادی تصمیماتی گرفته شده که هم‌اکنون تبعات آن را مشاهده می‌کنیم؟ از سوی دیگر، آیا نمی‌توان هیچ امیدی به آینده داشت؟ یا امید هست ولی متولیان نمی‌دانند چگونه می‌توان آن را محقق نمود؟ اینها سؤالاتی است که این روزها بعضا مردم از یکدیگر می‌پرسند.
برای پاسخ به این سؤالات –تا حد مقدور- باید یک توضیح مقدماتی ارائه شود. می‌دانیم که افزایش عرضه کالاها و خدمات منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود. این موضوع تا حدودی روشن و واضح است، در طول شبانه‌روز شاید بارها با موارد مشابهی از این قانون رو به رو شده باشیم؛ اما یکی از این کالا‌ها نیز که معمولا در این چارچوب به آن نگاه نمی‌شود، «پول» است؛ یعنی قیمت پول هم با افزایش عرضه آن کاهش می‌یابد. پس افزایش حجم پول می‌تواند ارزش پول را کاهش بدهد.
بیایید جور دیگری نگاه کنیم، وقتی فردی در بیابان و در اوج تشنگی قرار دارد، یک لیوان آب برایش چقدر مطلوبیت دارد؟ مسلما خیلی زیاد. اگر لیوان دوم را بخورد چه؟ باز هم مطلوبیت دارد اما کمتر از دفعه قبل. مطلوبیت این فرد با خوردن لیوان‌های بعدی افزایش پیدا می‌کند ولی هر بار کمتر از دفعه قبل، یعنی مطلوبیت نهایی (مطلوبیت آخرین واحد مصرف) نزولی است. مطلوبیت نهایی در ادبیات اقتصادی همان قیمت است؛ در مثالی که از پول زدیم، هر چقدر حجم پول بیشتر باشد، مطلوبیت آن کاهش پیدا می‌کند و «ارزش آن کم می‌شود» وقتی ارزش آن کم شد، در قبال کالاها حاضریم پول بیشتری پرداخت کنیم. این بیان ساده و روشنی از تورم بود.
حالا بیاییم سراغ بحث خودمان، ابتدا ببینیم حجم نقدینگی (متشکل از پول و شبه پول) چه تغییری در سال‌های اخیر داشته؛ برای بررسی دقیق این موضوع نگاهی می‌کنیم به حجم نقدینگی در زمانی که حسن روحانی رئیس‌جمهور شد تا حالا، یعنی تا زمانی که جدیدترین آمار نقدینگی اعلام شده است؛ آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی از 496 هزار میلیارد تومان به دو تریلیون و 600 هزار میلیارد تومان در پایان خرداد 99 افزایش یافته است! یعنی در طول این نزدیک به هفت سال، حجم نقدینگی حدود 5/3 برابر شده است.
وقتی حجم نقدینگی بیش از 400 درصد افزایش یافته، افزایش 130 درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در این مدت چیز چندان عجیبی نیست. (یکی از دلایل اینکه افزایش تورم کمتر از افزایش نقدینگی بوده این است که بخش زیادی از نقدینگی به صورت شبه پول یا سپرده بلندمدت است و هنوز نقد نشده، ضمن اینکه تورم به طور کلی چون میانگین سبد بزرگی از کالاهاست معیار دقیقی برای نشان دادن وضع معیشتی مردم به لحاظ استفاده از کالاهای ضروری نیست).
جالب‌تر اینجاست که حتی نرخ ارز هم متاثر از این موضوع است نه برعکس. یعنی نرخ ارز موجب افزایش تورم نمی‌شود، بلکه تورم موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. چراکه بی‌ارزش شدن پول ملی ابتدا توسط افزایش حجم پول رخ می‌دهد و وقتی ارزش پول پایین آمد، طبیعی است که در برابر ارزهای خارجی نیز تضعیف می‌شود. پس اگر بخواهیم ریشه گرانی دلار را هم بررسی کنیم باز هم می‌رسیم به غول نقدینگی.
از طرف دیگر، وقتی نقدینگی به طور افسارگسیخته‌ای افزایش پیدا کند، در صورت نقد بودن یا نقد شدن آن در آینده، می‌تواند در بازارهای جذاب (مانند بازارهایی که زمینه سوداگری در آنها زیاد است، مثل خانه، سکه، دلار، خودرو و...) وارد شده و باز هم موجب التهاب و افزایش قیمت آن بازارها بشود. در واقع، این اثر روانی تورم است که مردم بخواهند هر کالایی را به جای پول در اختیار بگیرند تا با بی‌ارزش شدن پول، دارایی‌شان کم نشود.
متاسفانه آمارها جدید بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی در سه ماهه نخست امسال، نوید خوبی برای کنترل نقدینگی نیست. چه اینکه رشد نقدینگی در این بازه زمانی بیش از هشت درصد بوده و اگر با همین سرعت ادامه داشته باشد، تا پایان سال بیش از 30 درصد نسبت به ابتدای سال رشد خواهد کرد. مسلما این چنین رشدی به معنای تداوم تورم کنونی خواهد بود. اگر دولت عزم برخورد با تورم را دارد راهی جز رعایت انضباط پولی ندارد.
هرچند در طول یک‌سال گذشته وضع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و وضع بدهی دولت به بانک مرکزی، به عنوان دو متغیر مهم در افزایش حجم نقدینگی بهبود پیدا کرده است (کما اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طبق گفته همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی طی یک‌سال گذشته 40 درصد و بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال 98 نسبت به سال 97 حدود 5/6 درصد کاهش یافته است) اما نکته مهم دیگر، استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی می‌باشد که به عبارت خیلی ساده، معادل چاپ پول در نظر گرفته می‌شود.
متاسفانه در همین سه ماهه ابتدایی امسال حجم پایه پولی به 383 هزار و 470 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با اسفند ماه سال قبل، 8/8 درصد بیشتر شده است. این موضوع به هیچ وجه خبر خوبی برای کنترل نقدینگی و نرخ تورم نیست. نکته مهی که در پایان می‌توان به آن‌اشاره نمود این است که اگر مشکلات کنونی در اقتصاد ما حادث شده و مردم تحت فشار شدیدی قرار گرفته اند، بیش از همه چیز ریشه در بی‌انضباطی پولی دارد. تورم را آمریکا به ما تحمیل نکرده، بلکه این مسئله ریشه داخلی دارد. اساسا هیچ کدام از مشکلات اساسی معیشتی ما ریشه در خارج ندارد، اما گویا آدرس غلط دادن و رفع مسئولیت از خود، ساده‌ترین کار ممکن در نزد برخی مسئولان است. در پایان باید گفت گرانی را می‌توان از بین برد، منتها با مدیریت حجم پول.
سید امیرحسین شکرآبی