عضو کارگزاران: در بسیاری از مسائل اقتصادی دولت درست تصمیم نمی‌گیرد(خبر ویژه)
عضو کارگزارانی شورای شهر تهران می‌گوید روحانی نتوانست انتظارات مردم را برآورده کند و کارنامه نامناسب او پای اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود.
شهربانو امانی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان و در پاسخ این سؤال که شما ايراد اصلي کار دولت در مسئله بنزين را در کجا مي‌دانيد؟، اظهار داشت: مردم عادي طي اين روزها آسيب ديدند. بايد براي التيام اين زخم عميق مردم اقدام شود. از سوي ديگر هزينه اقتصادي زيادي نيز بر کشور تحميل شد و معيشت مردم نيز تحت تاثير قرار گرفت. آقاي رئيس‌جمهور بارها عليه توزيع يارانه نقدي صحبت کرده بود و مي‌گفت اين موضوع آسيب جدي به اقتصاد کشور زده. حال چه شد که اين تصميم گرفته شد؟ از سوي ديگر تدابير امنيتي را چرا نسنجيده بوديم؟ مردم که آمبولانس و بانک آتش نمي‌زنند. وقتي مي‌گوييد اغتشاشگر بودند چرا از پيش اين امکان‌سنجي صورت نگرفته بود و آنها شناسايي و بازداشت نشده بودند؟
امانی تصریح کرد: اصلاح‌طلبان با يک چالش جدي روبه‌رو هستند و کارنامه آقاي روحاني پاي آنها نوشته مي‌شود. اين در حالي است که ايشان نه انتخاب بلکه ترجيح اصلاح‌طلبان بود و گمان مي‌رفت که بتوانند در آن مقطع مشکلات کشور را حل کنند. آقاي روحاني آدمي معتدل بود و با توجه به نزديکي که به مرحوم آيت‌ا... هاشمي داشت انتظار مي‌رفت مؤثر عمل کند. سرانجام ايشان انتخاب شد اما نتوانست انتظارات را برآورده کند.
وی گفت: عملکرد آقاي رئيس‌جمهور در اتفاقات اخير حساب شده و کاملا درست به‌نظر نمي‌رسيد. صحبت‌هاي ايشان در طول اعتراضات در حد دبير شوراي عالي امنيت ملي به‌نظر مي‌آمد. آقاي روحاني حرف‌هايي زدند که کاش نمي‌زدند و اين موضوع بسيار براي من عجيب بود. در مجلس که با ايشان هم دوره بودم، کلمات را براي سخنراني با دقت انتخاب مي‌کردند اما نمي‌دانم چه بر آقاي روحاني گذشته که امروز اين چنين با عصبانيت سخن مي‌گويند. رئيس‌جمهور از وجود دوربين و کنترل مردم حرف مي‌زند. بايد به آقاي روحاني يادآوري کرد که اين وظيفه بخش امنيتي شماست. شما با برخي حرف‌ها مردم را در ايام سختي بي‌پناه کرديد.
عضو شورای مرکزی کارگزاران همچنین گفته است: اعتماد که يک شبه ايجاد نمي‌شود؛ مدتها زمان مي‌برد که اندک اندک مردم اعتماد کنند. اعتماد را با گفتاردرماني و شعار نمي‌توان بازگرداند. فکري براي اين مسائل نشد و شد آنچه نبايد مي‌شد.
امانی می‌افزاید: آقای روحانی می‌گفت هم چرخ سانتريفيوژها و هم چرخ اقتصاد بايد بچرخد. او به‌عنوان يک حقوقدان رئيس دولت يازدهم شد و در چهار سال اول تلاش کرد که با همکاري اصلاح‌طلبان و مشورت‌هاي آنان کار مملکت را پيش ببرد. طي آن سال‌ها آقاي روحاني از جريان اصلاحات کمک فکري مي‌گرفت و هرچند تعداد وزراي اصلاح‌طلب در کابينه زياد نبود، رأي و نظر آنها به‌ويژه آقاي معاون اول تاثيرگذار بود. در سال‌هاي 1392 تا 1396 ديپلماسي فعال دولت دستاوردي به نام برجام داشت. وجود برجام سبب شد که مسئولان از بسياري از مشکلات مديريتي در کشور غافل شوند.
عضو شورای شهر تصریح کرد: همه اينها به علاوه کمرنگ‌تر شدن نقش اصلاح‌طلبان در دولت سبب شد که دولت دوم کارايي دولت قبل را نداشته باشد و در بسياري از مسائل نتواند درست تصميم‌گيري کند. از سوي ديگر در دولت دوم آقاي روحاني، نزديکان سياسي ايشان فکر کردند رأي بي‌سابقه مردم به او تنها حاصل همت آنها بود. در حالي که اگر بعضي معاونان و مسئولان دفتر آقاي روحاني در جايي کانديدا شوند، تفاوت‌ها را خواهند فهميد. ناسپاسي آنها و محدود کردن حلقه مديريتي کشور، تبعات خود را خيلي زود نشان داد.
این نماینده سابق مجلس افزود: اعتراضات دي‌ماه 1396 ريشه اقتصادي داشت. با آغاز اعتراضات مردم به مشکلات معيشتي در سال 1396، علي‌الاصول اصلاح‌طلبان بايد در کنار مردم قرار مي‌گرفتند، اما چنين نشد. جريان اصلاحات صرفا به بيان مشکلات اکتفا کرد و با انتقاد از دولت تلاش کرد که صداي مردم را به گوش مسئولان برساند. با اين وجود براي برون‌رفت از آن شرايط راهکاري ارائه نشد و الگوي واحدي براي خروج از بحران وجود نداشت. بايد اعتراض مردم زمينه‌ساز يک تغيير در سياستگذاري‌ها از جمله سياست‌هاي اقتصادي مي‌شد. کمي بعدتر اعتراضات هفت‌تپه را شاهد بوديم که آن گونه برخورد شد.
اظهارات این عضو کارگزاران در حالی است که حزب متبوع وی پس از سؤالات اقتصادی نمایندگان از رئیس‌جمهور و قانع شدن نمایندگان، در بیانیه‌ای تصریح کرد: «پاسخ‌های روحانی، نه مجلس را قانع کرد نه ملت را راضی ساخت. دولت فاقد استراتژی اقتصادی روشن است. جز اقتصاددانان آزادیخواه، طرفداران نهادگرایی هم دل خوشی از دولت ندارند. مدافعان اقتصاد اسلامی نیز در زمره منتقدان دولت قرار دارند.
دولت روحانی دولتی سرگشته است. اوج این سرگشتگی را می‌توان در سیاست ارزی دولت دید. دولت می‌توانست به‌جای سرکوب سیستماتیک نرخ ارز، در یک شیب ملایم رو به بالا، بهای ارز را بدون کمترین تنش اجتماعی و اقتصادی طی بازه زمانی ۴ساله واقعی کند و مانع از شوک دی‌ماه ۹۶ شود.
کاربست سازوکارهای اقتضائی که منجر به تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های ارزی دولت در بهار سال ۹۷ شد، متاسفانه زمینه رانت‌جویی و بستر ویژه‌خواری اخلالگران اقتصادی را فراهم ساخت که لاجرم موجب سردرگمی بازار و ابهام و سرگشتگی فعالان اقتصادی کشور شد.
متاسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، در دولت دوم روحانی اصلاحی صورت نگرفت بلکه روند سازمان تثبیت شد. وزارت اقتصاد نیازمند یک اقتصاددان بود و بانک مرکزی باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ اداره می‌شد.
فقدان استراتژی، دولت را به مجمعی از بوروکرات‌های بی‌انگیزه بدل ساخته است که دولت را نه به‌عنوان «مغز متفکر توسعه ملی» که به‌عنوان یک «اداره کاغذی» تحلیل می‌کنند و تقلیل می‌دهند.»