یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از روز ۲۷ آبان ماه تا چهاردهم آذر در استان تهران مجموعا ۳۲ هزار و ۶۷۸ مورد بازرسی بر کالاهای اولویت‌دار انجام شده است.
وی همچنین از تشکیل چهار هزار و ۶۹۹ پرونده تخلف به ارزش ۹۰ میلیارد و ۹۰۹ میلیون ریال خبر داد.
به گفته این مقام مسئول، در این مدت بیش از 650 گشت مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی، بازرسی سازمان ملی استاندارد و اداره آگاهی برای مبارزه با گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی و عرضه کالای قاچاق، غیراستاندارد و غیربهداشتی انجام شده است.
صادقی با بیان اینکه به دلیل تشدید بازرسی‌ها و افزایش نرخ بنزین، تخلفات حدود دو تا سه درصد نسبت به قبل از گران‌ شدن بنزین افزایش داشته، بیشترین تخلفات را در بخش حمل‌ونقل عنوان کرد.
بر اساس این گزارش، از ۲۴ آبان ماه قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای هزار و 500 تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان تعیین شد و در پی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، اتاق‌های اصناف و سایر بخش‌های مسئول از تشدید نظارت بر بازار خبر دادند.
گفتنی است برخلاف آنکه دولتمردان قاطعانه اعلام کردند پس از گرانی بنزین قیمت کالاهای دیگر حق افزایش ندارد، هم اکنون قیمت بسیاری از کالاها تحت تاثیر بنزین گران شده است.
افزایش قیمت بنزین سهمیه بندی تا هزار و 500 تومان و آزاد تا سه هزار تومان، هرچند اثرات تورمی مستقیمی -به شکل محسوس- ندارد اما تاثیر روانی آن موجب شد بسیاری از کالاها که حتی ارتباطی با بنزین ندارند هم با افزایش قیمت رو به رو شود. این در حالی است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ 27 آبان ماه، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: «بر اساس مصوبه جلسه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ 24 آبان، هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات به‌خصوص به‌بهانه افزایش نرخ بنزین ممنوع خواهد بود.»
وزیر صنعت نیز در همان روز با بیان اینکه به هیچ عنوان اجازه افزایش قیمت‌ها را نخواهیم داد گفته بود: «ما ابتدا از خودمان شروع کردیم و مجوز افزایش قیمت دستگاه‌های دولتی را لغو کردیم، ضمن اینکه در شرایط کنونی دستگاه‌های دولتی حتی نباید تقاضای افزایش قیمت کنند و اگر هم تقاضا کنند تنظیم بازار آن را نخواهد پذیرفت.»
پس از آن هم اسحاق جهانگیری در 2 آذر اعلام کرد: «روند کاهشی قیمت کالاها را بر اساس رصد بازار و گزارش‌های دریافتی شاهد هستیم(!) هیچ کالا و خدماتی در شرایط حاضر نباید گران بشود، دولت تصمیم و مجوزی برای این کار تا پایان سال ندارد.»
با وجود همه این تاکیدات، گزارش‌های دریافتی و واقعیت‌های موجود در بازار نشان می‌دهد قیمت برخی کالاها در بازار افزایش یافته است.
شایان ذکر است که مشکل گرانی ریشه در رعایت نکردن انضباط پولی دولت دارد که آن هم به دلیل نبود انضباط مالی (یعنی وضعیت بودجه) است.
جالب اینجاست که بودجه‌های سالانه کشور عمدتا با کسری بسته می‌شوند (یعنی تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه منفی است) که همین کسری در نهایت، بی‌انضباطی‌های پولی را در پی دارد، یعنی ریشه بی‌انضباطی‌های پولی نیز، بی‌انضباطی‌های مالی دولت است که تاکنون ادامه داشته است.