به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت: در سال‌های اجرای قانون هدفمندی،‌کل منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها اختصاص پیدا نکرد.
بخشی از این منابع بابت مالیات بر ارزش افزوده حامل‌های انرژی به دولت و شهردار‌ها (و) بخش دیگری از منابع میان شرکت‌های تولید‌کننده این حامل‌ها توزیع شد.
نکته قابل توجه این است که سهم سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها از کل منابع، کاهشی و از ۶۷ درصد کل منابع در سال ۱۳۹۰ به ۳۶ درصد کل منابع در سال ۱۳۹۵ نزول کرده است. البته با اعتراض مجلس به این روند، سهم سازمان هدفمند‌سازی در سال ۱۳۹۶ به ۴۴ درصد رسیده است. در مجموع تنها ۵۰ درصد (حدود ۲۳۱ هزار میلیارد از ۴۶۲ هزار میلیارد تومان) از کل منابع حاصل از فروش برق و فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی به سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها اختصاص یافته است.
سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها موظف شده بود تا سقف ۵۰ درصد از منابع را صرف پرداخت یارانه اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، تامین سلامت، مسکن، اشتغال و برنامه‌های حمایت اجتماعی نماید اما طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ حدود ۹۰ درصد از مصارف سازمان به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافت و عملا اجرای ماده 8 قانون عمدتا با رویکرد اصلاح فرایندها و بهینه‌‌سازی مصرف سوخت در واحدهای تولیدی نادیده گرفته شد.
علاوه‌بر منابعی که در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها اختصاص پیدا کرده، مبالغی در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ از بودجه عمومی کشور از محل منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات در اختیار سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها قرار گرفته است. (حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و هشت هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ از منابع بانک مرکزی)
در مجموع، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها درخصوص توزیع یارانه نقدی مسیر صحیحی را طی نکرد.
ایراد مهم قانون در نظر نگرفتن نقش عرضه انحصاری دولت انرژی در مصرف بالای انرژی در کشور بوده است به گونه‌ای که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فقط اشاره مختصری به ضرورت ارتقای راندمان نیروگاه‌ها و کاهش اتلاف شبکه توزیع داشته اما توجه جدی به اصلاح تلفات زنجیره عرضه انرژی ندارد.
این در حالی است که بخش عمده‌ای از انرژی کشور در پالایشگاه‌های نفت و گاز و نیروگاه‌های برق به هدر می‌رود تلفات بخش عرضه انرژی قبل از اینکه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد تقریباً سالیانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام یا روزانه ۱,۳ میلیون بشکه نفت است. کاهش میزان تلفات در زنجیره تولید تا مصرف انرژی خود می‌تواند گامی بسیار مهم در راستای عمل کردن یارانه‌ها باشد که عمده آن نیز در اختیار
بخش دولتی است.