به گزارش مهر، در حالی که کشور طی ۴ سال گذشته در تولید گندم به خودکفایی رسیده بود، برخی بی‌تدبیری‌ها و اجرای غلط قانون خرید تضمینی گندم باعث شد این دستاورد به سال پنجم نرسد و با شکست مواجه شود.
طی سال‌های گذشته، عده‌ای سودجو تلاش کرده بودند خودکفایی گندم شکست بخورد و آنها بتوانند اقدام به واردات این کالا کنند و در حال حاضر به نظر می‌رسد تلاش‌های آن به ثمر نشسته است چرا که محمودحجتی، وزیر جهاد کشاورزی صبح دیروز در جمع اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که دولت برای تامین نیاز کشور قصد دارد گندم وارد کند.
حجتی توضیح داد: متاسفانه ما علیرغم آنکه در سال جاری تولید گندم‌مان افزایش داشت به دلایلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبل‌تر که با خشکسالی هم مواجه بودیم خریداری کنیم. یکی از دلایل اصلی آن، این بود که کشاورزان در برخی استان‌ها، گندم‌های تولیدی‌شان را به ما نفروختند. زمانی که قیمت خرید جو در کشورمان حدود ۱۸۰۰ تومان است و قیمت همین جو در آنسوی مرزها، بیش از ۳۰۰۰ تومان است، طبیعی است که مشکلاتی پیش خواهد آمد... در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفت گندم را وارد کند.
این اظهارات در حالی است که خطای استراتژیک دولت در تعیین نرخ غیرمنطقی و غیرمنصفانه برای خرید تضمینی گندم سبب عدم تمایل کشاورزان به فروش گندمشان به دولت شد و بدتر از آن، اینکه این خطا منحصر به سال زراعی گذشته نبود و برای سال زراعی جدید نیز دولت علیرغم هشدارهای کارشناسان و دست‌اندرکاران تولید، قیمت گندم را بدون توجه به نرخ تورم و هزینه‌های تولید، ۲۲۰۰ تومان تعیین و ابلاغ کرده است.
این نرخ در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، قیمت گندم با توجه به نرخ تورم و براساس قانون خرید تضمینی باید بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان باشد.
شرایط به نفع واردکنندگان تغییر کرد
خودکفایی گندم بعد از شکست در طرح خوداتکایی شکر، دومین دستاورد مهم کشور در بخش کشاورزی است که امسال از دست رفت و به نظر می‌رسد فشارهای واردکنندگان بر دولت در این مسئله بی‌تاثیر نبوده است.
براین اساس اخیرا، عیسی کلانتری، رئیس‌سازمان حفاظت محیط زیست که قبلا وزیر جهاد کشاورزی نیز بوده در اظهاراتی به خودکفایی گندم تاخته و آن را اشتباه تاریخی خوانده بود.
کلانتری در این زمینه با بیان اینکه تاکید بر طرح خودکفایی تولید گندم یک اشتباه تاریخی در دهه ۷۰ بود، گفته است: آن زمان که مسئولیت وزارت کشاورزی را داشتم بر این سیاست تاکید می‌شد اما این یک اشتباه تاریخی بود و تداوم همین روند در دهه‌های بعد می‌توانست به کلی منابع آب را در کشور نابود کند.
همچنین یکی از واکنش برانگیزترین مباحث سال جاری در‌باره گندم، بحث آلودگی گندم داخلی بود که به رویه چند سال گذشته، امسال هم مطرح شد اما صحت این ادعا هیچ‌گاه جز در چند نمونه موردی به اثبات نرسید.
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند که نمی‌توان نمونه‌های موردی را به کل تولید کشور تعمیم داد. آلودگی گندم داخلی به ضایعات و ناخالصی‌ها درحالی مجددا مطرح شده که دست‌اندرکاران معتقدند این بهانه‌ای برای واردات است، یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی به خبرنگار مهر گفت: این حجم آلودگی که مطرح شده (سالانه ۷۰۰ هزارتن ضایعات در گندم) بسیار زیاد است و صحت ندارد ولی عده‌ای با مطرح کردن این مسائل به دنبال واردات گندم با ارز دولتی هستند.
تصمیم دولت برای واردات گندم که از مدتها پیش با توجه به اظهارات کاملا هدفمند مقامات دولت قابل پیش‌بینی بود، در حالی است که طی سال گذشته و امسال با توجه به شرایط تحریم‌ها، کشور بیش از هر زمان دیگری به صرفه‌جویی و کاهش مصارف ارزی نیاز دارد و لازم است دولت ضمن صرفه‌جویی در مصارف ضروری، از هرگونه هزینه‌تراشی ارزی خوددداری کند.
ولی با این وجود آنگونه که از شواهد و قرائن برمی‌آید احتمالا دولت برای واردات سه میلیون تن گندم برنامه دارد که در حال حاضر متوسط قیمت هر تن گندم در بازارهای جهانی ۲۳۰ دلار است. یعنی دولت برای واردات سه میلیون تن گندم باید ۶۹۰ میلیون دلار هزینه ارزی کند.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با مهر گفت: دولت اگر بخواهد سه میلیون تن گندم وارد کند، با احتساب قیمت فعلی در بازارهای جهانی، بطور متوسط برای هر تن باید ۲۳۰ دلار هزینه کند. که این گندم وارداتی با احتساب هزینه حمل و بیمه و... به قیمت ۲۸۵۰ تومان به داخل کشور می‌رسد.
وی ادامه داد: اگر دولت قیمت خرید تضمینی گندم داخلی را نه ۲۲۰۰ تومان بلکه نرخی منطقی تعیین می‌کرد، نیازی نبود چنین هزینه ارزی سنگینی را به کشور تحمیل کند