روزنامه جوان با انتشار این مطلب نوشت: رئیس‌جمهور براساس گزارش بانک مرکزی مدعی شده‌اند که ارزش پول ملی در مهرماه مدت مشابه پارسال 40 درصد افزایش پیدا کرده است؛ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار و بانک مرکزی می‌گویند شرایط تورمی ماه به ماه نسبت به ماه‌های قبل کاهش پیدا می‌کند؛ تورم در شهریور 0/5 درصد بوده و نقطه به نقطه ما در دو ماه گذشته مجموعا برای تولیدکننده (شاخص تولیدکننده) 12 درصد در دو ماه کاهش پیدا کرده است. این خبر اگر چه درست است اما چیزی شبیه نظرسنجی از درون ماشین است و از این رو با واکنش‌های زیادی در فضای مجازی مواجه شده.
علت این واکنش‌ها از یک سو به این دلیل است که ادعای مطرح شده به معنای توقف افزایش قیمت‌ها نبوده و بدون شک معیاری بر بهبود شرایط هفت دهک جامعه نیست مگر آنکه به استناد ضریب جینی وضع دهک 10 به مدد سوءاستفاده از رانت‌هایی چون ارز 4200 تومانی بهتر شده باشد و دور رئیس‌جمهور را آدم‌هایی گرفته باشند که فقط در دو و یا یک دهک بالا هستند. دلیل دیگر آن ادامه کاهش قدرت خرید  مردم به رغم کاهش شتاب نرخ تورم است که این موضوع نیز نه‌تنها بر اساس رکود حاکم بر سطح بازارهای (به جز بازار بورس) که براساس جیب‌هایشان کاملا مشهود است.
آقای روحانی در کسوت رئیس‌جمهوری درباره عملکرد دولت قبل و در اولین نشست خبری پس از انتخابات ریاست‌جمهوری که 15 مرداد سال 92 برگزار شده بود، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت اقتصاد کشور در زمان تحویل گرفتن دولت این بود: «در طول 100 روز اول همکارانم در بخش‌های مختلف همکارانم آمار و ارقام را صادقانه به مردم خواهند گفت. البته کم و بیش نخبگان و مردم از آمار خبر دارند. معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار.»
نمی‌توان در چند ماه و دو سال اخیر و در هنگام تضعیف قدرت پول ملی و آب رفتن جیب مردم، تعیین حقوق کارگران و نرخ تورم با معیار بانک مرکزی پیش برویم و با روش محاسبه آنها اعلام وضعیت موجود را ارائه بدهیم، اما در آمار استناد شده در سخنان آقای روحانی و هنگام تقویت مختصر ریال در برابر ارزهای خارجی از معیار «استیو هانکه» بهره برد.
بنابراین اگر آقای روحانی خبر از تقویت 40 درصدی پول ملی نسبت به مهر ماه نسبت به مهر ماه سال گذشته می‌دهد و تورم را برای بخش تولید یک درصد اعلام می‌کند باید بپذیرد و بپذیریم که تورم نیز در سال گذشته نه‌تنها با معیار بانک جهانی که بالای 50 درصد اعلام شده، بلکه با معیار «استیو هانکه» تورم سال گذشته بیش از 200 درصد بوده است.