سرویس سیاسی-

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، تعدادی طرح، لایحه و سؤال نمایندگان از سوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد. یکی از این موارد سؤال جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی و ۱۱ نفر از نمایندگان از وزیر اقتصاد در مورد عدم اجرای مفاد قانون راه‌اندازی سامانه «ثبت حقوق و مزایای شاغلان در دستگاه‌های ذی‌ربط.»
همچنین دیروز ۱۱ فقره طرح نمایندگان اعلام وصول شد که 10 مورد آن طرح‌های ضدآمریکایی به شمار می‌روند. این 10 طرح شامل این موارد هستند:
طرح الزام دولت به بازپس‌گیری درآمدهای آمریکا و انگلیس از نفت ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد.
طرح الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان و خسارت‌دیدگان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲.
طرح الزام دولت به حمایت از مراکز علمی تحقیقاتی ضد استکباری.
طرح الزام دولت به حمایت و پشتیبانی از کنفرانس افق‌نو.
طرح ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های تبعیت‌کننده از تحریم‌های آمریکا علیه ایران.
طرح الزام دولت به شکایت از‌هالیوود صنعت سینما و تلویزیون آمریکا به دلیل توهین به ملت و تاریخ ایران.
طرح الزام نیروهای نظامی ‌به افشای اطلاعات نظامی و امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا در چارچوب منافع ملی.
طرح الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از ساخت فیلم‌های ضدآمریکایی.
طرح تحریم برخی از مقامات آمریکایی.
طرح الحاق یک ماده به قانون آئین‌نامه داخلی مجلس.
و همچنین طرح جریمه مدیران متخلفی که در جهت تحریم‌های خارجی اقدام کنند.
دیگر اینکه در اجرای تبصره یک ماده ۴۵ آئین‌نامه داخلی مجلس، طرح اصلاح بند «هـ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۸، موضوع گزارش کمیسیون عمران نیز در دستور کار مجلس قرار گرفت.
بی‌عدالتی بانک‌ها در منابع قرض‌الحسنه
علی ابراهیمی در نشست علنی دیروز مجلس در تذکری  به وزیر اقتصاد اظهار داشت: ضمن تشکر از زحمات شما در زمینه ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز و حرکت به سمت شفاف‌سازی، اما باید به عملکرد بانک‌ها دقت داشته باشید زیرا عمدتا وارد بنگاه‌داری شده و رانت‌های فراوانی در بنگاه‌های تحت مدیریت آنها قرار دارد.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بخش عمده‌ای از منابع قرض‌الحسنه که بیش از 15 هزار میلیارد تومان است به‌عنوان وام به کارکنان بانک‌ها داده شده که خلاف عدالت است، در صورتی که می‌توانستند از محل این اعتبارات وام ازدواج به جوانان داد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: بانک ملی متأسفانه در زمینه بانکداری و پرداخت وام قرض‌الحسنه به کارکنان خود پیشتاز است، بانک پاسارگاد نیز عمدتاً تسهیلات را به شرکت‌های تحت پوشش خود داده است. بانک سرمایه سال گذشته 11هزار میلیارد زیان انباشته داشت و اگر بانک مرکزی به موقع ورود پیدا کرده بود، امسال این مبلغ به 18 هزار میلیارد می‌رسید. این مسئله باید رسیدگی و گزارش آن به مجلس ارائه شود.
ابراهیمی‌ همچنین در تذکری به وزیر بهداشت گفت: شهرستان شازند تنها شهرستانی است که از امکانات بیمارستان دولتی محروم است.
اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس، به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح مواد 2، 3، 5 و 7 طرح ساماندهی صنعت خودرو با اکثریت آرا موافقت کردند.
ماده 2-  دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجراء شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم نماید که دولت صرفا اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد. در ماده (۲)، عبارت «تصدی‌گری دولت» خاتمه یافته و بعد از عبارت فراهم نماید که حذف می‌شود.
ماده ۳-  وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی،‌ ترکیبی (هیربیدی-  انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرسنگواره‌ای (غیرفسیلی) دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدام کند.
ماده 5-  وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16 بهمن ماه 1390 مکلف است در افق سند چشم انداز بیست ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و یا به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاقها و انجمن‌های تخصصی تولیدی ذی ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده الحاقی-  شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 92 محکوم می‌شود.
ماده ۷-  در صورت وقوع تصادف تا پنج سال پس از اولین شماره گذاری، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی‌شرکت سازنده خارجی یا واردکننده در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد به میزان دخالت عیب و نقص مذکور و ایمنی خودرو در وقوع تصادف در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسئولیت مدنی هستند.
قرائت گزارش کمیسیون‌های تخصصی
 در صحن
در نشست علنی دیروز مجلس درتذکری با استناد به تبصره 1 ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: هنگامی‌که گزارش قیر در مجلس قرائت شد، صحبت از بررسی کمیسیون عنوان شد و درخصوص افرادی که تخلف در اجرای قانون داشتند یا کسانی که سوءمدیریت داشتند، صحبتی نشد.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این گزارش به نکاتی از جمله تخلف دستگاه‌ها و افراد و سوءمدیریت آنها پرداخته نشد و تنها شرح ماوقع بیان شد. از سوی دیگر ‌اشکالی در نظر سازمان برنامه و بودجه از اجرای این تبصره قانونی به‌نظر می‌رسد.
وی با‌ اشاره به عدم انتشار گزارش سقوط هواپیمای آسمان در یاسوج پس از گذشت یک سال و نیم افزود: متأسفانه گزارش‌هایی در مجلس قرائت می‌شود اما دست‌های پنهان مانع انتشار آنها شده است، لذا به‌نظر می‌رسد تخلفات و استنکاف از قانون ناشی از عدم اقتدار مجلس است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم یادآور شد: ادامه روند کنونی و مشکلاتی همچون عدم توجه به هزینه 14 میلیارد دلار به نفع واردکنندگان و عدم توجه به اجرای ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه درباره متناسب‌سازی حقوق کارگران و بازنشستگان، شرایط را سخت‌تر خواهد کرد، لذا مجلس باید پیگیر باشد. همچنین رئیس مجلس در جلسه سران قوا باید به وضوح از حق و حقوق مجلس دفاع کند.
دولت کمی‌ سعه‌صدر داشته باشد
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در نشست علنی دیروز مجلس، در تذکر به دستگاه دیپلماسی کشور ضمن محکوم کردن اعمال محدودیت و تحمیل فشار به مسلمانان کشمیر، گفت: از دولت هند انتظار داریم که درخصوص اقدامات ظالمانه که علیه مسلمانان کشمیر صورت گرفته تدبیری بیاندیشد ضمن اینکه دستگاه دیپلماسی کشور نیز باید واکنش فعالانه‌ای در این خصوص  داشته باشد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در تذکر به دولت یادآور شد: برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مبلغ 14 میلیارد یورو معادل 210 هزار میلیارد تومان از صندوق برداشت شد و اگر در قالب یارانه مستقیم پرداخت شود به هر ایرانی سالانه مبلغ 2 میلیون و 625 هزار تومان یعنی ماهانه 218 هزار و 750 تومان می‌رسد و این در حالی است که بعد از گذشت 5 ماه که باید به هر ایرانی مبلغ یک میلیون و 993 هزار و 750 تومان پرداخت می‌شد این اقدام صورت نگرفته، این یارانه کجا رفته است که مردم با این فشار اقتصادی مواجه شده‌اند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تذکری دیگر به دولت تصریح کرد: دولت باید نسبت به منتقدین سعه‌صدر بیشتری داشته باشد و این در حالی است که حسن عباسی که با داشتن ادله مطالبی را بیان کرد با شدیدترین برخورد مواجه شد، چرا وی به زندان افتاده است.