به گزارش  وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیمان زندی اظهار کرد: با هدف پیشگیری از فشار به مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار، «نظارت بر واحدهای صنفی» در تمامی رسته‌های صنفی با کمک اصناف تشدید شده است.
وی با بیان اینکه تمام واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت و رعایت قیمتهای مصوب اعلامی مراجع ذیصلاح هستند، افزود: درج قیمت یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضه‌کننده و خریدار است و شاید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن، برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مجازات تعیین کرده، درج نکردن قیمت بر روی کالاها و خدمات است.
رئیس‌مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت با‌اشاره به مفاد ماده 15 قانون نظام صنفی گفت: افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.
زندی ادامه داد: ماده 65 قانون نظام صنفی برای تخلفاتی همچون «عدم درج قیمت»، «نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا»، «استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه» یا درج قیمت به نحوی ‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.
وی با‌اشاره به اینکه در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از ضروریات مهمی است که باید واحدهای صنفی رعایت کنند، گفت: صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سودهای قانونی بوده و اصلاح قیمتها در شبکه توزیع در این ساختار امکان‌پذیر است. بنابراین صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمده‌فروشی تا رسیدن به دست مصرف‌کننده الزامی است. رئیس‌مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت، رعایت موارد قانونی و پرهیز از احتکار و عدم عرضه به موقع کالا را نیز در حوزه وظایف واحدهای توزیعی، در سطح عمده و خرده‌فروشی دانست و از تمامی صنوف چهارگانه (توزیعی، خدماتی، تولیدی و خدمات فنی ) و تشکلهای صنفی ذیربط خواست در این مسیر همکاری کرده و از تمامی ظرفیتهای خود برای ایجاد شفافیت در بازار بهره ببرند.