سرویس سیاسی-

اوایل سال گذشته و در پی افزایش تصاعدی قیمت ارز، تصمیم دولت مبنی بر تعیین نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای دلار که به «دلار جهانگیری» معروف شد، توسط معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد.
تصمیم دولت در جلسه فوری ستاد اقتصادی (20 فروردین) به خاطر این بود تا قیمت‌ها در بازار تنظیم و مدیریت و از افزایش ناگهانی نرخ تورم جلوگیری شود اما سیر رشد قیمت‌ها و تورم روزافزون گواه آن بود که دولت نتوانسته حتی با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات هم قیمت‌ها را ثابت نگه دارد. همین امر سبب شد که انتقادات زیادی در خصوص چرایی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات و ایجاد رانت دولتی برای افرادی که این ارز را دریافت کرده‌اند، پیش آید.
قیمتی که هیچ‌کس مسئولیت
 آن را نپذیرفت!
به دنبال موج انتقادات از دولت بود که حسام‌الدین آشنا مدعی شد که روحانی تنها مخالف این طرح بوده است. بعد از آن هم مسعود نیلی، دستیار ویژه سابق رئیس‌جمهور در امور اقتصادی در واکنش به اظهارت حسام‌الدین آشنا در مورد جلسه دلار ۴۲۰۰ تومانی خواستار انتشار فایل صوتی آن جلسه شد و گفت: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.»
گرچه این پیشنهاد مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور می‌توانست در روشن شدن ابعاد پشت‌صحنه این جلسه کمک کند اما وی که امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی نداشت، برای نجات خود از اتهامات استعفا داد. جالب آنکه پیش از نیلی، عباس آخوندی و ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی نیز با تقدیم استعفایشان به حسن روحانی بر مشکوک بودن تصمیمات اقتصادی دامن زده بودند.
ازاین‌روست که هیچ‌کسی حاضر به پذیرش تصمیم‌گیری برای ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و البته همچنان ارز 4200 تومانی در هاله‌ای از ابهام قرار داد و هنوز که هنوز است معلوم نیست برای کدام کالاها، چگونه و به چه شرکت‌هایی اختصاص یافته است؟
گرچه هنوز هم پاسخ مشخصی نمی‌توان یافت اما به‌زعم همه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، سرانجام ارزی که قرار بود در راستای کنترل قیمت‌ها در بازار و جلوگیری از افزایش ناگهانی نرخ تورم برای واردات همه کالاها اختصاص یابد، تورم، گرانی، فساد و ایجاد «رانت 18 میلیارد دلاری» بود.
رانت سنگینی که ایجاد شد
«10 هزار شرکت، ارز دولتی گرفتند!»، خبری بود که اردیبهشت‌ماه امسال در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. بر اساس این خبر، بانک مرکزی با انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی اعلام کرد در طول یک سال گذشته (فروردین 97 تا اردیبهشت 98) حدود ۱۰ هزار شرکت، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند؛ فهرستی که در چند مرحله از سوی نهادهای متولی ازجمله بانک مرکزی و وزارت صمت منتشر و به‌روزرسانی شد و در آن نام بسیاری از شرکت‌های دولتی، عمومی، خصوصی و همچنین اشخاص حقیقی خودنمایی می‌کند؛ واقعیتی که باعث گمانه‌زنی و تقویت شائبه رانت دولتی شده است.
فارغ از فهرست مذکور، کارشناسان و تحلیلگران سیاسی معتقدند که اساساً در تخصیص ارز 4200 تومانی، چیزی عاید مردم نشده و سود آن صرفاً به جیب دلالان و رانت‌خواران رفته است. آن‌ها معتقدند که بسیاری از مشکلات اقتصادی در حوزه تولید و توزیع و همچنین تورم افسارگسیخته در کالاهای ضروری که اخبار آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود مانند کمیابی و گرانی گوشت، پیاز، شکر، ماکارونی، برنج، تن ماهی و ... ماحصل سیاست‌های اقتصادی دولت و به‌ویژه تخصیص ارز 4200 تومانی و ایجاد رانت 180 هزار میلیارد تومانی است.
نکته دیگر آمارهای گمرک ایران است که بررسی آن نشان می‌دهد با ارز دولتی، چه مقدار کالاهای غیرضروری سؤال‌برانگیزی وارد کشور شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هشت‌ماهه سال 97 حدود 29 قلم کالای لوکس یا دارای مشابه داخلی به ارزش 157 میلیون دلار وارد کشور شده که ارزش این اقلام به بیش از هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان می‌رسد.
رانت ۹۲۸ میلیاردی 29 کالای غیرضروری، واردات 700 میلیاردی مکمل‌های غذایی، واردات 190 میلیاردی لوازم‌آرایشی، واردات 153 میلیاردی شامپو و صابون، واردات 152 میلیاردی ژیلت، واردات 55 میلیاردی غذای سگ و گربه و ... گواه بر این ادعاست.
جالب‌توجه آنکه همان موقع، بانک مرکزی فهرست ارز بگیران دولتی را به‌روزرسانی کرد. در این فهرست که برای اولین بار منتشر شد نام برخی شرکت‌ها که در زمینه غذای حیوانات خانگی فعال می‌باشند شائبه‌هایی را ایجاد کرد. متأسفانه ارزهای دولتی که می‌بایست برای کالاهای ضروری اختصاص یابد، در موارد بسیاری برای واردات کالاهای غیرضروری اختصاص یافت ازجمله این کالاها می‌توان به واردات کالاهای مربوط به حیوانات خانگی اشاره کرد.
شرکت‌هایی مانند شرکت مانوک سبزدشت، شرکت ساعی گل تهران، شرکت آراد طب سامان و... شرکت‌هایی هستند که در زمینه غذای حیوانات خانگی فعالیت دارند و توانسته‌اند ارز دولتی جهت واردات دریافت نمایند.
ازاین‌رو بود که حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور در نشستی با فعالان اقتصادی تأکید کرده بود: «کالایی که مشابه آن در داخل کشور وجود دارد نباید با ارز دولتی وارد و مانع افزایش تولیدات ملی و بیکاری شود. عده‌ای با ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی نظیر خوراک سگ و گربه وارد کرده‌اند که اصلاً مورد نیاز نیست و این یک ظلم به کشور است.»
سوءمدیریت یا خیانت در امانت؟!
نکته مهم و قابل تامل در ماجرای بر باد دادن 18 میلیارد دلار ارز دولتی آنجاست که برخی رسانه های وابسته و حامی دولت سعی دارند ماجرا را در حد سوءمدیریت تقلیل دهند. یکی از این رسانه ها حتی پا را از این نیز فراتر گذاشته و دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده سنگین را تسویه حساب قوه قضائیه با دولت خوانده است!
روزنامه دولت نیز چند روز پیش در گزارشی اساس تشکیل این دادگاه را زیر سوال برده و آن را دارای ابهام دانست و مدعی شد؛ «مدیران بانک مرکزی سیاست‌های مصوب را اجرایی کرده‌اند و توزیع ارز توسط بانک مرکزی برای تنظیم بازار سیاستی رایج در طول دهه‌های گذشته بوده و عملی غیر قانونی نبوده است. مضاف بر اینکه ورود بانک مرکزی و توزیع ارزی در نهایت منجر به کاهش روند صعودی نرخ ارز در کشور شده است.»!
این روزنامه در مطلبی با تطهیر کسانی که در این پرونده دخیل هستند مدعی است برخورد قضایی با چنین مسائلی باعث می شود جرات ریسک از مدیران در شرایط حساس گرفته شود! مشخص نیست این چگونه ریسکی است که 18 میلیارد دلار از خزانه مملکت را به باد می دهد و قیمت دلار را تا نزدیک 20 هزار تومان می رساند و تورم را چند برابر می کند و هنوز هم باید از آن دفاع کرد! آیا همانگونه که در این مطالب آمده متهمان صرفاً مجری اوامر بوده اند و سرنخ به کسان دیگری می رسد که اینگونه از برگزاری این دادگاه به هراس افتاده‌اند؟          
زالوهای اقتصادی
 و ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی
حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مجلس روز گذشته (22 مرداد) در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به سرنوشت نامعلوم 18 میلیارد دلار ارز دولتی در سال گذشته، اظهار کرد: «درصورتی‌که این 18 میلیارد دلار در تولید هزینه می‌شد، کالاهای تولیدی از نظر کیفیت و قیمت تمام‌شده به‌راحتی می‌توانستند با سایر کشورها رقابت کرده و بازارهای جهانی را به دست گیرند.»
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه زالوهای اقتصادی 18 میلیارد دلار را هضم کردند به‌گونه‌ای که در حال حاضر قابل ردیابی نیست، ادامه داد: «زالوهای اقتصادی به‌صورت طایفه و خانواده به جان کشور افتاده و منابع مالی کشور را به‌راحتی استفاده می‌کنند.»
همچنین ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در گفت‌وگو با فارس، درباره تخصیص 14 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی به دولت و انتقاد فراوان به نحوه توزیع آن گفت: «80 درصد مشکلات کشور به سوء‌مدیریت داخلی بازمی‌گردد، به‌طور مثال؛ 18 میلیارد دلاری که دولت در سال گذشته ظرف مدت 3 ماه از دست داد و دلار 4 هزار و 200 تومانی را بین رانت‌خواران توزیع کرد و مردم هم چیزی را در سفره خود ندیدند، معنایش یعنی سوء‌مدیریت.»
دادگاه سیف و عراقچی
نخستین دادگاه معاون سابق بانک مرکزی و 8 نفر دیگر از اخلالگران ارزی،10 روز پیش برگزار شد. سالار آقاخانی، کارگزار خرید و فروش ارز و احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، متهمان ردیف یک و دو این پرونده هستند و اتهام هردوی آن‌ها «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو» عنوان شد.
احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی معاون وزیر خارجه، مردادماه ۹۶ از سوی احمد سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، به معاونت ارزی این بانک منصوب شد و سخنگوی قوه قضائیه در مرداد ۹۷ از بازداشت او خبر داد.
تسنیم گزارش داد که پرونده این مقام مسئول وقت در بانک مرکزی بعد از رفع نواقص و ایرادات مدنظر دادگاه به همراه پرونده سیف رئیس وقت بانک مرکزی به دادگاه رفت و یکشنبه 13 مردادماه، جلسه محاکمه او برگزار شد.
قاضی احمد زرگر در ابتدای این جلسه اظهار داشت: «مفاسدی مانند این پرونده به خاطر عملکرد اشتباه و عدم نظارت و سلیقه‌ای عمل کردن دست‌اندرکاران مسائل اقتصادی کشور، به وجود آمده و این پرونده برای رسیدگی به فعالیت‌های تعدادی از این افراد تشکیل شده است.»
همچنین رسول قهرمانی، نماینده دادستان در این جلسه با اشاره به کیفرخواست ۲۰ صفحه‌ای این پرونده، گزارشی از اقدامات بانک مرکزی ارائه کرد و گفت: در یک و نیم سال گذشته بانک مرکزی ساده‌ترین و شاید غلط‌ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عده‌ای نیز از این وضعیت سوءاستفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد.
به گفته نماینده دادستان، «بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آن‌ها قرار داد و به‌تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند» اما پس ‌از آنکه معلوم شد این بانک «توان مدیریت این شبکه خودساخته را ندارد»، احمد عراقچی بدون اخذ مصوبه شورای پول، اقدام به فروش ارز دولتی از طریق سالار آقاخانی می‌کند.
همچنین به گفته نماینده دادستان، هنگامی‌که سالار آقاخانی در اسفند ۹۶ بازداشت می‌شود احمد عراقچی و فرشاد حیدری در بانک مرکزی دست به اقداماتی برای «پنهان نمودن» می‌زنند و طی نامه‌ای 8 صفحه‌ای که «خلاف واقع» و با هدف «فریب دستگاه قضایی» نوشته شد، فعالیت‌های سالار آقاخانی را «قانونی» اعلام می‌کنند.
روز گذشته (22 مردادماه)، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در هشتمین نشست خبری این قوه در دادگاه کیفری یک، توضیحاتی درباره دادگاه سیف و عراقچی به رسانه‌ها ارائه و اعلام کرد که «دادگاه سیف و عراقچی در حال برگزاری و علنی است.»
فرار سالار آقاخان
خبرگزاری‌های داخلی سه روز پیش گزارش دادند، متهم اصلی پرونده فساد در بانک مرکزی با نام سالار آقاخان متواری و از ایران خارج شده است. به گزارش آنا، از بین ۹ متهم این پرونده، احمد عراقچی و سالار آقاخان به دلیل اقداماتی که انجام دادند بیشتر موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفتند که البته سالار آقاخان در حال حاضر به‌صورت غیابی محاکمه می‌شود؛ اما سؤال اینجاست که متهم ردیف اول این پرونده چطور توانسته از کشور خارج شود؟ موضوعی که قطعاً با همکاری برخی از نهادها و افراد دارای نفوذ صورت گرفته است.
سالار آقاخان جوانی ۲۸ ساله است که از وی به‌عنوان رابط بانک مرکزی در توزیع ارز یاد می‌شود که این فرد با سوءاستفاده از این ارتباط اقدام به اخلال در نظام ارزی و پولی کرده است. مهرماه سال ۹۷ بود که عده‌ای با اقدامات خود در بازار ارز اخلال ایجاد کردند و در همان ایام بود که وحید مظلومین به دلیل اقدامات ارزی و خلاف قانون بازداشت شد و درنهایت اعدام شد؛ اما پلیس با تحقیقاتی که در سال ۹۷ صورت داده بود متوجه فعالیت تیمی عده‌ای در حوزه ارز می‌شود که این افراد اقدام به خریدوفروش ارز خارج از شبکه کرده و از این طریق برای خود سرمایه جمع می‌کردند. در این ایام بود که مأموران پلیس فردی به نام سالار آقاخان را دستگیر کردند.
نکته مهم این است که سالار آقاخان از سوی پلیس به دلیل اخلال در نظام اقتصادی دستگیر شد اما معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و بانک مرکزی اعلام کردند که اقدامات این فرد با هماهنگی صورت گرفته و به همین دلیل این فرد آزاد شد. اگر این فرد اقداماتش با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفته پس چرا آقاخان همچنان متواری است و به کشور بازنمی‌گردد!
علاوه بر سالار آقاخان، پسر وحید مظلومین نیز از دیگر متهمان این پرونده است که همچنان متواری است و این دو نفر غیابی محاکمه می‌شوند.
سرنوشت نامعلوم اختصاص
 ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی
در جریان بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در اسفندماه 97، نمایندگان مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت کرده و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کند. طبق این مصوبه؛ دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه‌هایی که در مصوبه آمده است، صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.
3 ماه از سال گذشته بود که کوروش کرم‌پور، نماینده مردم فیروزآباد در 20 خرداد 98 در تذکر شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است که تفاوت آن با ارز نیمایی حدود بیش از 50 هزار میلیارد تومان است. مردم و مجلس حق دارند بدانند این مبلغ به چه کسی و برای چه کالاهایی اختصاص یافته است و تأثیر آن بر کاهش قیمت‌ها و زندگی مردم چیست؟»
اما بعد از گذشت 5 ماه از سال هنوز که هنوز است خبری از نحوه توزیع عادلانه ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی نیست و سرنوشت آن نیز مانند ارز 4200 تومانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفتگو با تسنیم با طرح این سؤال که چرا با گذشت چند ماه از سال هنوز دولت مصوبه مجلس درباره کالاهای اساسی را اجرایی نمی‌کند، تأکید کرد: «درباره مصوبه مجلس برای اختصاص 14 میلیارد دلار به تأمین کالاهای اساسی ده‌ها میلیارد دلار در بانک مرکزی به انحراف رفته است، ده‌ها میلیارد دلار برای تأمین کالای فقرا و نیازمندان از خزانه دولت خارج شد ولی به جیب سودجویان و منفعت‌طلبان رفته است. در این زمینه هیچ فردی در مجلس و دولت نمی‌تواند خودش را ببخشد.»
ذکر این نکته نیز ضروری است که تاکنون دولت برنامه‌ای برای توزیع آن ارائه نکرده و گزارشی هم در این‌باره به مجلس نداده است. نظر افضلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم با اشاره به تخصیص 14 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی گفت: «وقتی این کار نمود خاصی در سفره قشر ضعیف جامعه ندارد یعنی فساد و رانت در توزیع.»
وی خاطرنشان کرد: «5 ماه از سال جاری گذشته است و بخش زیادی از 14 میلیارد دلار تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی به دولت داده شده است و می‌طلبد دولت در این‌باره ضمن شفاف‌سازی لازم گزارشی را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.»
همچنین علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس گفت «۱۴ میلیارد دلاری که مجلس به‌منظور تأمین کالاهای اساسی تصویب کرد، سرنوشت مشخصی ندارد». رضا انصاری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه باید سامانه جامعی را ایجاد کرده و نحوه توزیع کالاهای اساسی را مدیریت کرد، گفت: «ضروری است دستگاه‌های بالادستی به نحوه توزیع ۱۴ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی ورود کنند.»
ازاین‌رو انتظار می‌رود متصدیان دستگاه‌های قضایی، نظارتی و امنیتی با استفاده از سازوکارهای قانونی و همچنین نمایندگان محترم مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود به این موضوع ورود کرده و تا رانت دیگری مانند رانت 18 میلیارد دلاری به نام این دولت ثبت نشده است، از حیف‌ومیل بیت‌المال ممانعت به عمل آید.