علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس پیرامون تصمیم اخیر سران قوا مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) به وزارت صمت و لغو قانون تمرکز اظهارداشت: انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را ملغی خواهد کرد. مرجع تصویب و لغو قانون در کشور مجلس شورای اسلامی است.
وی ادامه داد: در ارتباط با بحث سران، این امکان با نظر رهبری پیش‌بینی شده که برای زمان‌های کوتاه بتواند تصمیماتی بدون قانون یا برخلاف قانون برای حل بحران‌های پیش آمده اتخاذ کنند. اما اینکه یک قانون دائمی توسط مرجعی غیر از مجلس به طور کامل لغو شود، امکان‌پذیر نیست.
نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه قانون تمرکز به طور کامل اجرا نمی‌شد، گفت: طبق قانون تمرکز، سازمان حمایت از مصرف‌کننده بخش‌های مربوط به کنترل و نظارت محصولات کشاورزی را باید به وزارت جهاد کشاورزی می‌داد که عملا این اتفاق رخ نداد. سازمان توسعه تجارت هم کلیه اقداماتی که در حوزه کشاورزی بود را باید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌کرد که عملا محقق نشد. به عبارتی می‌توان گفت قانون تمرکز به درستی اجرا نمی‌شد.
کریمی تصریح کرد: اینکه سران قوا به لحاظ ساختاری تصمیم گرفته‌اند، شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت منتقل کنند مغایر با قانون است.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر درخصوص اتخاذ تصمیمی مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، گفت: متاسفانه با این تصمیم ، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (قانون تمرکز)  ملغی شد.این تصمیم را به صلاح کشور نمی‌دانیم و امیدواریم مورد بازنگری قرار گیرد.
وی ادامه داد: نابسامانی‌های اخیر بازار را قبول داریم اما این دلیل نمی‌شود که سیاست‌های موفق تولید را نابود کنیم. با انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت، موفقیت‌های چند سال گذشته در حوزه خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
نماینده مردم کرمان با بیان اینکه دولت سیستم‌های نظارتی خود را باید تقویت کند، گفت: بخش زیادی از مشکلات بازار به دلیل عدم نظارت دولت است. دولت به جای اینکه این موضوع را حل کند، تصمیم غیرکارشناسی مبنی بر انتقالGTC از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت را گرفته است.
پورابراهیمی تصریح کرد: تصمیم گرفته شده غیرکارشناسی بوده است. امیدوارم شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد کشاورزی بماند.