جام‌جم با بیان اینکه چنین روندی به‌نام تولید و به‌کام بدهکاران ارزی می‌شود، نوشت: نمایندگان مجلس، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت۹۷، قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید» را به تصویب رساندند كه ماده ۶۱ آن مقرر كرد به‌منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل‌وفصل مشكلات واحدهای تولیدی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد شود و متعاقباً در همین راستا، كارگروه‌هایی نیز در استان‌ها به ریاست استاندار تشكیل شوند. همچنین در ماده ۶۲ این قانون، بانك‌ها موظف شده‌اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در كارگروه تسهیل، حداكثر ظرف مدت یك ماه موافقت كرده و در صورت مخالفت بانك با اعطای تسهیلات مصوب كارگروه تسهیل، دلایل و مستندات بانك‌ها برای استنكاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، توسط هیئتی متشكل از خبرگان مورد وثوق بانكی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.
اكنون بیش از 15 ماه از تصویب این قانون می‌گذرد اما هیئت وزیران نسبت به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی و تعیین ضوابط اجرای این فرآیند اقدام نكرده است؛ اما ستاد تسهیل بدون تعیین ضوابط، مشغول فعالیت بوده و مصوباتی را ابلاغ می‌نماید كه وجاهت قانونی آن ابهامات زیادی را به همراه دارد.
این ستاد در مصوبه اخیر 118496/60 مورخ 29/4/1398 خود، بانك‌ها (حتی بانك‌های خصوصی) را از هرگونه اقدام حقوقی و قضایی در پرونده بدهكاران ارزی منع كرده و حتی دستور توقف اقدامات صورت گرفته را داده كه این امر خلاف صریح اصول قانون اساسی مبنی بر تعیین دادگستری به‌عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شكایات است و در واقع قصد محدودكردن اختیارات بانك‌ها و صلاحیت دستگاه قضایی را دارد.
ستاد یادشده صرفاً می‌تواند نسبت به اعطای تسهیلات یا امهال آن دستور دهد در حالی كه در مصوبات اخیر خود ازجمله مصوبه فوق‌الذكر درخصوص بدهكاران ارزی به مواردی ورود كرده كه اساساً قانون‌گذار صلاحیتی برای آن تعیین نكرده است، ازجمله منع و توقف اقدام حقوقی و قضایی علیه بدهكاران، خارج نمودن از سرفصل بدهكاران غیرجاری (در حالی كه امهال ملازمه‌داری با تغییر طبقه بدهكاران در سرفصل بانك‌ها ندارد)، رفع محدودیت‌های انجام‌شده، اعطای دسته‌چك به بدهكاران بانكی و رفع محرومیت‌های قانونی ماده 5 مكرر قانون چك از دارندگان چك برگشتی نكته دیگر این‌كه امهال مطالبات كه جزو اختیارات ستاد یادشده است، صرفا باید در قالب موردی و مقید به زمان باشد در حالی كه دستورات اخیر ستاد یادشده بر امهال غیرمقید به زمان تاكید دارد كه با فلسفه امهال در تعارض است.
فرجام سخن این‌كه اقدامات اخیر ستاد تسهیل بدون تصویب آیین‌نامه اجرایی و ضوابط مشخص قانونی در واقع باعث ایجاد رانت برای برخی شركت‌های بزرگ و خاص دارای روابط با صاحبان قدرت گردیده كه توان گرفتن مصوبات از ستاد یادشده را دارند؛ امری که بسیاری از تولیدكنندگان واقعی از آن محروم می‌باشند.