به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه با‌ اشاره به گام دوم مقابله‌ای ایران در راستای کاهش تعهدات برجامی که روز گذشته برداشته شد، اظهار داشت: همه دنیا درخصوص برجام، شاهد عمل ایران به تعهدات خود و نقض پیمان و بی‌عملی آمریکا و اروپا بوده‌اند و امروز نیز تصمیم جمهوری اسلامی به کاهش تعهدات برجامی و افزایش غنی‌سازی اورانیوم، یک تصمیم ملی، اجماعی و مورد توافق مسئولان و مردم است.
در ادامه آیت‌الله رئیسی با تاکید بر ضرورت توجه به خواست مردم برای عمل عزتمندانه به تعهدات، خاطرنشان ساخت: همگی با تاسی از فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری، تصمیم دولت برای کاهش تعهدات برجامی را امری ملی و اجماعی می‌دانیم و معتقدیم این روند تا زمانی که اروپا به تعهدات خود عمل کند باید ادامه یابد.
 انگلیس
باید منتظر عواقب کارش باشد
رئیس ‌قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با ‌اشاره به اقدام نیروی دریایی انگلستان به نیابت از آمریکا در توقیف نفتکش ایرانی در جبل‌الطارق، این امر را نقض همه قوانین و مقررات بین‌المللی دانست و گفت: چطور زمانی که گروه تروریستی داعش، نفت سوریه و عراق را ظالمانه تصاحب کرده بود و در همین آبراه‌ها به راحتی حضور می‌یافت و جلوی چشم همین کشورها نفت قاچاق را به صورت غیرقانونی انتقال می‌داد، صدایی از این کشورها شنیده نشد اما امروز که نفتکش جمهوری اسلامی در یک اقدام قانونی و با رعایت همه قوانین بین‌المللی، در جبل‌الطارق تردد می‌کند، از سوی انگلستان توقیف می‌شود؟
وی افزود: به نظر می‌رسد که انگلیسی‌ها و اروپایی‌ها به خوبی از دسترسی‌ها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی با خبر هستند و بر این اساس به نفع خودشان است که هر چه زودتر نسبت به رفع توقیف این نفتکش اقدام کنند وگرنه باید منتظر عواقب این کار باشند.
 برنامه‌ریزی برای تسهیل دادرسی
آیت‌الله رئیسی همچنین خطاب به مسئولان عالی قضایی گفت: درب دادگستری‌ها برای دادخواهان باز باشد و همه کسانی که در مقام رسیدگی به داد مردم هستند باید دسترسی آنان را برای دادخواهی تسهیل کنند.
وی افزود: اینکه برخی مسئولان قضایی در سراسر کشور بخشی از وقت خود را به شنیدن مشکلات مردم اختصاص داده‌اند امر بسیار پسندیده‌ای است اما باید با نظم و برنامه‌ریزی، این کار به نحوی صورت گیرد که اگر کسی نه زبان حقوقی برای بیان خواسته خود دارد و نه پول دارد که بتواند خرج گرفتن وکیل کند، بتواند به راحتی به عدالت دسترسی یابد که این امر نیز صرفا با سخنرانی ممکن نیست بلکه مردم باید در عمل آن را احساس کنند.
اصلاح پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷
 به عدالت نزدیک‌تر شود
آیت‌الله رئیسی اظهارداشت: مجاری ورودی پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ باید به نحوی اصلاح گردد که به عدالت نزدیک‌تر و قابل دسترسی برای مردم باشد. به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی با حضور در معاونت قضایی قوه قضاییه ضمن دیدار با قضات این معاونت از عملکرد این مجموعه در بررسی پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری و پرونده‌های موضوع استیذان، اعلام رضایت نمود.
رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر این موضوع که معاونت قضایی مهم‌ترین مرجع برای مشاوره و بازوی مشورتی رئیس قوه قضاییه در امور قضایی می‌باشد، افزود: در این معاونت با وجود قضات با سابقه و عالی‌رتبه با تشکیل جلسات حقوقی این موضوع باید تبیین گردد که از لحاظ حقوقی و فقهی مراد از خلاف بیّن شرع چیست؟ آیا این مقوله قابل تسّری به خلاف بیّن قانون نیز می‌باشد یا خیر؟
وی گفت: مجاری ورودی پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ باید به نحوی اصلاح گردد که به عدالت نزدیک‌تر و قابل دسترسی برای مردم باشد.
گفتنی است، براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع تشخیص دهد، ابتدا رای صادره را نقض و سپس برای رسیدگی مجدد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص یافته رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.