رضا عارفخانی

آیت‌الله رئیسی رئیس‌ قوه قضائیه اخیراً در دیدار با دانشجویان تصریح کرد از گزارشات مردمی پیرامون فساد حمایت می‌کنیم و مخبرین و کسانی را که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهیم. ما این موضوع را به صورت قانونمند دنبال می‌کنیم تا سازوکار آن فراهم شود. آنچه رئیسی به آن‌اشاره کرده، موضوعی بسیار مهم است که در صورت اجرای صحیح و دقیق، می‌تواند گامی بزرگ در راستای مبارزه با فساد در کشور باشد. این عمل در دنیا به «سوت زنی» معروف است.
فرض کنید در سازمانی شاهد تخلف هستید. مثلا اگر ناظر پرداخت رشوه، پاسخگو نبودن به مراجعان در دستگاه‌های دولتی یا رعایت نشدن حقوق بیمار در بیمارستان، یا مطب باشید یا اینکه ببینید در شرکت یا سازمان شما، مدیران به صراحت تصمیمات غیرقانونی می‌گیرند چه می‌کنید؟ شاید در نگاه اول پاسخ این باشد که حتما گزارش خواهم کرد! اما در جهان واقع این کار سخت است. یکی از توجیهات این است که ممکن است این افشاگری موجب اخراج فرد از کار و متهم شدن به خبرچینی شود. مخصوصا آنکه درباره اثربخشی افشاگری‌ها و منتج شدن آن به رفع خلاف صورت گرفته، هم تردید وجود دارد. در این شرایط و با وجود این استدلال‌ها، ممکن است مهم‌ترین ابزار گزارش تخلفات، یعنی رصد و گزارش‌دهی مردمی ناکارآمد شود. در بسیاری از کشورهای دنیا این نتیجه حاصل شده است که باید از افشاگران فسادهای کوچک و بزرگ که در اصطلاح به آنها سوت زنان فساد یا Whistleblowers گفته می‌شود، حمایت‌های قانونی شود تا هراسی در انجام وظایف اخلاقی و اجتماعی خود نداشته باشند. حتی در برخی از کشورها به این افراد جایزه نقدی هم می‌دهند. معمولا این جایزه نقدی درصدی از ارزش فساد کشف شده است.
زمستان سال گذشته ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در طرحی 14 ماده‌ای پیشنهاد ایجاد یک سامانه مردمی برای گزارشگری فساد در سطوح مختلف را به هیئت دولت ارائه کرد که طبق آن، باید گزارش‌های ارسال شده توسط مردم، بعد از صحت‌سنجی طی یک هفته پاسخ داده شود. طبق این پیشنهاد، تامین امنیت جانی، مالی و شغلی گزارشگران فساد بر عهده ستاد مبارزه با مفاسد بوده است. هرچند خبری از پاداش برای سوت زنان فساد در این طرح نیست. تاکنون نیز خبری از نتیجه این طرح اعلام نشده است.
طبق ماده 2 این طرح ستاد موظف به «راه‌اندازی سامانه گزارشگری فساد (خرد، متوسط و کلان)» شده است. بعد از تشریح وظایف نهادهای مختلف برای ایجاد و پشتیبانی این سامانه، در ماده ششم نیز تاکید شده است: «کلیه دستگاه‌های اجرایی، اطلاعاتی و امنیتی و نظارتی موظف می‌باشند استعلام‌های ستاد را در موضوعات مشخص تخلف و فساد گزارش شده را از طریق سامانه نهایتا ظرف مدت یک هفته پاسخ داده و در صورت نیاز به بررسی‌های تکمیلی موضوع تقاضای تمدید مهلت را به سامانه ارسال نمایند. در هر صورت پاسخ استعلام‌های فساد و تخلفات نمی‌بایست به طول بینجامد».
اصطلاح سوت زنی از رفتار ماموران پلیس اخذ شده است؛ زمانی که بعد از مشاهده خلافی مثل دعوا یا دزدی در خیابان، در سوت خود می‌دمیدند تا همه مردم خبردار شوند. طبق تعاریف رایج «سوت زن» در اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که در یک سازمان کار می‌کند و خلافکاری‌های آن را افشا می‌سازد. این خلافکاری‌ها می‌تواند شامل انواع حرکت‌های غیراخلاقی سازمان و مدیران آن؛ از قبیل تقلب، احتکار، تثبیت قیمت، رشوه، تولید محصول غیرایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد. در خور ذکر است طبق بررسی‌های انجام شده افشاگری عمومی علیه فساد و تخلف، موثرترین روش مقابله با فساد در جهان بوده است. به‌گونه‌ای که طبق برخی آمارها، ۵۵ درصد از فسادهای کشف شده مربوط به این روش و ۴۵ درصد دیگر مربوط به چندین روش متداول دیگر (مثل حسابرسی، بازرسی، نظارت، بازدید سرزده، ابزارهای کنترلی الکترونیکی و …) بوده است. ضمن آنکه نباید فراموش کرد فراگیر شدن این روش، اثر بازدارندگی جدی دارد؛ چرا که خواب را بر مجرمان حرام می‌کند و به هنگام انجام هر فسادی، به این فکر می‌کنند که ممکن است یکی از اطرافیان، یا حتی همدستان آنها یک سوت زن باشد!
مثلا در برخی کشورها شرایطی را طراحی کرده‌اند که گروه‌های مافیایی خود به خود فرو می‌پاشند. فرض کنید که یک گروه ۵ نفره قرار باشد سرقت یا فسادی ۱۰۰ میلیون دلاری انجام دهد؛ اگر همه چیز خوب پیش برود، دستگیر نشوند، کسی کشته یا زخمی نشود و هزار اما و اگر دیگر، هرکدام از افراد در نهایت ۲۰ میلیون دلار کاسب خواهند شد. اما اگر یکی از آنها فساد را گزارش کند، می‌تواند تا ۳۰ درصد مبلغ فساد یعنی ۳۰ میلیون دلار پاداش بگیرد. ضمن اینکه خطر دستگیری، یا زخمی و کشته شدن هم تهدیدش نمی‌کند!
درباره این قضیه باید دو نکته را در نظر گرفت و دچار افراط و تفریط نشد. افراط آن انگ زنی بی‌حساب و کتاب و بدون سند و مدرک است که باعث تشویش و غبارآلودگی فضا می‌شود و اغراض شخصی را به جای حقیقت می‌نشاند. تفریط نیز به این صورت است که متاسفانه گاهی در اطراف ملاحظه می‌شود گزارش‌دهی تخلفات را خبرچینی تلقی کرده و حتی گاهی فرد افشاگر را خائن به مدیر و سازمانش معرفی می‌کنند. این نوع رفتار در کنار برچسب زدن‌های غیراخلاقی یک مانع جدی در گسترش نظارت مردمی است. این در حالی است که اگر دقیق‌تر به ماهیت این عمل توجه کنیم، افشاگری فساد چیزی جز نهی از منکر عملی نیست.
قانونمندشدن این مسئله و حمایت قضایی از افشاگران و حتی تشویق آنان، امیدها برای مبارزه با اژدهای هفت سر فساد را افزایش می‌دهد و امید می‌رود در دوره جدید ریاست قوه قضائیه این مهم به سرانجامی مطلوب برسد.