علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهارداشت: شاهد نوعی نابسامانی در اوضاع کشور هستیم که نشان از عدم انسجام در تیم اقتصادی دولت است مثلا در بحث خصوصی‌سازی از سوی وزیراقتصاد بررسی‌‌هایی صورت گرفته اما اقدامی انجام نشده است.
وی افزود: اکنون نمی‌دانیم فرمانده اقتصادی در دولت کیست. رئیس‌ جمهور چهره‌ای بود که نشان داده وقت زیادی در این حوزه‌ها نمی‌گذارد، بسیاری از جلسات بدون حضور آقای رئیس‌جمهور برگزار می‌شود. اصولا ایشان وقت کمی برای جلسات و شوراهای تخصصی در دولت می‌گذارند.  این نماینده مجلس ادامه داد: مسئولیت جلسات به معاون اول واگذار شد که آن هم متاسفانه سال گذشته عملکرد بسیار نامناسب و ایرادهای فاحش داشت. مثل ارز جهانگیری که به سوژه رسانه‌ها تبدیل شد و بعدا هم خود مسئولان دولت به‌اشتباه بودن این سیاست اذعان و اعتراف کردند و عملا این  امکان برای فرماندهی اقتصادی دولت از جهانگیری سلب شده است.
کریمی اضافه کرد:‌ کسانی غیراز معاون اول نقش اصلی را در تعیین سیاست‌ها و رویکرد دولت دارند همه این موارد باعث شده پیام و رویکرد واحدی از فرماندهی واحد شنیده و دیده نمی‌شود. بحثِ نبود سخنگو مزید بر علت است و بیش از 10 ماه است دولت سخنگو ندارد. در مجموع با این شرایط خیلی نمی‌توان امیدی داشت که از دولت آبی گرم شود.
به گفته وی، در عین حال در سطح مجلس حمایت‌ها وجود دارد و وظیفه خود می‌دانیم از دولت به عنوان نهاد اداره‌کننده کشور حمایت کنیم اما این انتظار از دولت می‌رود به عنوان کسی که در خط مقدم اجرایی قرار دارد بیشتر از همه در صحنه حضور فعال داشته باشد و ظرفیت مجلس به خوبی برای پیشبرد اهداف استفاده کنند اما متاسفانه کرختی و کندی در اتخاذ تصمیمات به موقع و تصمیمات جسورانه و اثرگذار مشاهده می‌شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اصلاح ساختار بودجه گفت: متاسفانه علیرغم تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه وضعیت اصلاح ساختار بودجه مشخص شود اما خبری از این موضوع نیست. متاسفانه هیچ طرح و پیشنهادی به سمت مجلس ارائه نشده است.
کریمی بیان کرد:‌ جلسات سران قوا برای ایجاد هماهنگی و پیشبرد امور بوده و نه تصویب قانون. اگر اصلاح ساختاری موکول به اصلاح قانون باشد باید در مجلس بررسی شود. ضمن آنکه اگر مواردی در جلسات سران انعکاس پیدا می‌کند از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی مشورت و همفکری گرفته شود تا تعامل‌ها تقویت شود.
وی ادامه داد: در رابطه با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل نیز قرار شد که از ظرفیت‌های موجود بودجه استفاده شود و پس از آن اگر کمبودی وجود داشت سراغ منابع صندوق بروند. فعلا خبری از برداشت منابع صندوق توسعه ملی نیست.