سلام امینی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی اظهار داشت: برخورد با تخلفات مالی در هر سطحی که باشد، باید با دقت، حساسیت و قاطعیت همراه بوده و حتی چشم پوشی بر یک ریال تخلف مالی، پذیرفتنی نیست.
وی افزود: در شرایطی که مردم گرفتار مشکلات اقتصادی و معیشتی هستند، شنیدن اخبار اختلاس‌ها و بی‌بند و باری‌های مالی، ذهن جامعه را مشوش کرده و مردم می‌پرسند چگونه عده‌ای میلیاردها تومان اختلاس می‌کنند، در حالی که بسیاری حتی برای تامین نان شب خود گرفتار هستند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اما نکته‌ای که در اینجا باید مد نظر قرار گیرد، این است که برخورد با مفاسد اقتصادی و برگزاری دادگاه‌هایی در این راستا، نیازمند دقت و سنجش صحیح شرایط اقتصادی کشور است؛ متاسفانه به نظر می‌رسد در مسیر برخورد با مفاسد اقتصادی‌اشتباهاتی داریم که امید است ریاست جدید قوه قضائیه این‌اشتباهات را برطرف کرده و مانع از ادامه آن شود.
امینی گفت: به عنوان نمونه در دادگاه متهمان پتروشیمی شاهد بودیم که اخبار ضد و نقیض فراوانی در جامعه منتشر شده و حتی سخن از بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ به میان آمد؛ اما چند روز بعد مشخص گردید که اساسا اختلاسی صورت نگرفته و اختلاف حساب مطرح است.
وی با تاکید بر اینکه مردم انتظار دارند بررسی پرونده متهمان پتروشیمی با دقت و با کار کارشناسی تخصصی دقیق و با قضاوت عادلانه‌ای صورت گیرد، گفت: وقتی اخبار ضد و نقیض درباره یک پرونده منتشر شده و شایعه جای واقعیت را می‌گیرد، دیگر نمی‌توان تحلیل صحیحی ارائه داد و در شرایطی که شایعه جای واقعیت را می‌گیرد و فضا مبهم و پر از اخبار ضد و نقیض می‌شود، هرگز مبارزه با فساد به نتیجه نمی‌رسد؛ حتی نمی‌توان امید به خروجی مناسب و منطبق بر واقعیت در این خصوص
داشت.
امینی افزود: در این شرایط، ضد انقلاب نیز بهانه پیدا کرده و به نوعی وانمود می‌کند که فساد در تمام ایران ریشه‌دار بوده و بخش خصوصی و دولتی گرفتار فساد سازمان یافته شده‌اند؛ بطور قطع القای گسترده بودن فساد در ایران و اختلاس‌های چند میلیارد دلاری به آبروی کشور لطمه وارد می‌کند.
وی با اشاره به اعمال تحریم‌های گسترده از سوی آمریکا علیه کشورمان اظهار داشت: از سوی دیگر ما باید برای مقابله با تحریم‌های دشمن، تمام توان خود را به کار ببندیم و بخش خصوصی نیز در این حوزه مسئولیت‌ها و وظائف سنگینی بر عهده‌دارد؛ طبیعی است که در فضای ابهام آلود و مملو از شایعه، بخش خصوصی حاضر نمی‌شود سرمایه خود را به میدان بیاورد؛ چرا باید بخش خصوصی در زمان نیازمندی دولت و کشور، با تحریم‌ها مقابله کند و بعد از اتمام این زمان قربانی بازی‌های سیاسی
گردد.
امینی در پایان با تاکید بر اینکه برخورد با فساد باید با در نظر گرفتن شرایط کشور انجام شود، گفت: انتظار این است که اطلاع‌رسانی صحیحی از دادگاه پتروشیمی در اختیار مردم قرار گیرد تا افکار عمومی درباره نحوه برخورد قوه قضائیه با اینگونه پرونده‌ها، قانع شوند.