روزنامه جهان صنعت با اشاره به رکود اقتصادی موجود می‌نویسد: سیاست‌های اقتصادی دولت تاکنون علاوه بر اینکه نرخ تورم را افزایش داده، فضای کسب و کار را نیز تخریب کرده است. رتبه کشور در زمینه سهولت کسب و کار هر سال بدتر می‌شود اما از سال گذشته تاکنون شدت گرفته است.
پای هر کارآفرین و تولیدکننده و فعال اقتصادی که می‌نشینی، می‌گوید از ما حمایت نمی‌شود، مالیات ناعادلانه از ما می‌گیرند، بازار راکد است، نظارتی بر واسطه‌ها نیست، وام بانکی کمر ما را شکسته است، با کالای قاچاق نمی‌توانیم رقابت کنیم، واردات بی‌رویه همه معادلات را به هم ریخته و همچون خنجری به پشت نظام تولیدی کشور است.
آنها می‌گویند قوانین سلیقه‌ای اجرا می‌شود و تبعض و بی‌عدالتی وجود دارد.
دولت نتوانسته و در برخی موارد نخواسته این موانع را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد. تولید اکنون سودآور نیست، پرهزینه و از همه مهم‌تر رقابت‌ناپذیر شده است. طبیعی است این روند باعث کاهش رشد اقتصادی شود.
یکی از چالش‌ها ناسازگاری بانک‌ها در حمایت از تولید است. نبود نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی بزرگترین ضربه را به صنعت کشور وارد کرده است.
به گفته وحید شقاقی‌شهری عضو هیات علمی دانشگاه هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در واقع خروج از تاثیرات نوسانات نفتی و ایجاد درون‌زایی در اقتصاد کشور بود که متاسفانه پیگیری نشد. ما در درون‌زایی و برون‌گرایی در اقتصاد موفق عمل نکرده‌ایم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه عمده واردات و صادرات ما تنها با چهار کشور است، گفت: بیش از 57 درصد صادرات ما و در حدود 53 درصد از واردات ما تنها با چهار کشور صورت می‌گیرد که این نشان می‌دهد ما نتوانسته‌ایم به شرکای اقتصادی خودمان تنوع بدهیم. به علاوه اینکه ما نتوانسته‌ایم در جذب سرمایه‌های داخلی و تقویت رقابت‌پذیری در اقتصادمان موفق عمل کنیم. او با اظهار اینکه رشد اقتصادی در ایران پایدار نیست، بیان کرد: در کشور ما رشد اقتصادی تابع سرمایه‌های خارجی،صادرات و واردات و در نهایت بخش نفت بوده است که هر سه اینها حکایت از بی‌ثباتی رشد اقتصادی دارد.