به گزارش الف در کنوانسیون پالرمو، چند ویژگی برای جرم تعریف شده، یکی از آنها این است که جرم باید ویژگی فراملیتی داشته باشد.یعنی این که جرم موردنظر باید درچندین کشور اتفاق بیفتد تا بتواند موضوع همکاری درمیان کشورها باشد. با نگاهی به روش‌های دورزدن تحریم مشخص می‌شود که در روش‌های دورزدن تحریم از آنجا که چندکشور درگیر خواهد شد، بنابراین، به عنوان یک جرم فراملیتی درنظر خواهد شد.
مرکز علوم و مطالعات امنیتی در دانشگاه پادشاهی لندن سال گذشته گزارشی با عنوان «روش‌های تأمین مالی برای کالهای با مصارف دوگانه» منتشر نمود و درآن به مواردی که از سال 2000 تا 2016، تحریم‌های حوزه هسته‌ای و نظامی نقض شده بود، پرداخت.
محتوای گزارش این است که 4 کشور ایران، کره‌شمالی، سوریه و پاکستان با چه ترفندهایی خرید کالاهای تحریم‌شده را دور می‌زنند. این گزارش دارای 60 کیس مطالعاتی است که البته 34 مورد آن اختصاص به ایران دارد. این گزارش با تکیه بر ایران و اینکه چگونه ایرانی‌ها تحریم‌ها را دور می‌زنند تهیه شده‌است.
مبنای تهیه این گزارش نیز، گزارش سال FATF2008، پیرامون اینکه چگونه افراد و شرکت‌های تحریم‌شده، خرید و فروش کالاهای دوگانه را دور می‌زنند، می‌باشد.
برمبنای این شکل، خرید و انتقال کالاهای ممنوع‌شده طبق قوانین تحریمی، به صورت مستقیم از کشور تولیدکننده به کشور ایران صورت نمی‌گیرد چراکه در این صورت، نقض آشکار قوانین تحریمی صورت می‌گیرد. انتقال کالاها، معمولا از طریق یک الی دو کشور واسطه صورت می‌گیرد.
فرایند دور زدن تحریم‌ها از طریق چندین فرد و نهاد در مجموعه‌ای از کشورها و البته با هدایت و کنترل افراد و نهادهای داخل کشور، صورت می‌گیرد و طبق کنوانسیون پالرمو، جرم باید در بیش از یک کشور اتفاق افتاده باشد.
بنابراین در صورت الحاق به کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم می‌شود که در قبال جرائم فراملیتی همچون دور زدن تحریم‌ها، پاسخگو باشد و مطابق با متن کنوانسیون با کشورهای خارجی همکاری کند.