نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
منتقدان دولت سقف مطالبات اقتصادی مردم را بالا می‌برند!
سرویس سیاسی-
داریوش قنبری، نماینده سابق مجلس و از فعالین مدعی اصلاحات در مصاحبه با روزنامه همدلی گفت:«منتقدان دولت تلاش دارند تا سقف مطالبات اقتصادی مردم را هر روز افزایش دهند و کاری کنند که مردم علیه روحانی گارد بگیرند و در انتخابات آینده بازی را به نفع خود برگردانند».این فعال مدعی اصلاحات، مطالبه‌گری از دولت بابت عملکرد اقتصادی را بالابردن سقف مطالبات اقتصادی مردم جا زده است!منتقدان دولت از دولتمردان گزارش عملکرد می‌خواهند، اما متاسفانه طیف مدعی اصلاحات که مردم را صرفا «ماشین رأی» می‌بیند، با توهین به شعور مردم به هر طریق ممکن در پی تقلیل مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم و ترغیب دولت به فرافکنی است.این طیف با ادعاهای مضحکی همچون «دولت تنها 15 درصد اختیار دارد» و انداختن تقصیرها به گردن دولت قبل از روحانی، دولت سایه و...در پی فرار از پاسخگویی و طفره رفتن از پذیرش مسئولیت وضع موجود است.برخلاف ادعای این فعال اصلاح‌طلب، این منتقدان دولت نبودند که سقف مطالبات اقتصادی مردم را بالا بردند، بلکه بزک کنندگان برجام چنین کاری کردند. این جماعت حتی آب خوردن مردم را هم به برجام گره زده و مدعی بودند که با امضای برجام تمامی تحریم‌ها یکباره لغو و تمامی مشکلات مردم نیز رفع خواهد شد!
اعتراضات در فرانسه با تربیت مدنی مردم این کشور سازگار نیست!
روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد در یادداشتی به اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه پرداخته و با نادیده گرفتن سرکوب معترضین به خشن‌ترین شکل ممکن آنان را به خشونت طلبی متهم ساخت. خشونتی که با تربیت مدنی مردم این کشور سازگار نیست! در بخشی از این یادداشت آمده است:«صدها جلیقه زرد معترض فرانسوی باردیگر به خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای اصلی فرانسه آمدند تا فشارها بردولت برای تغییر سیاست‌هایی که گفته می‌شود به نفع ثروتمندان است را حفظ کنند. امااین تظاهرات بعداز مدت‌ها سکوت نسبت به موج نخستی که هفده هفته پیش آغازشده بود روی داده است. پرسش اینجاست که چگونه جلیقه زردها عزمشان رابرای ریختن دوباره به خیابان‌ها جزم کرده‌اند؟».
نویسنده افزوده است:«وقتی روند این تظاهرات به خشونت کشید، وقتی که احساس خستگی در پاریس به وجود آمد و تخریب‌ها و آزارهایی دراین تجمعات شکل گرفت که منطبق بر تربیت مدنی مردم پاریس نبود. این تجمعات نیز روبه افول گذاشت. اکنون هم که جلیقه زردها دوباره برگشته‌اند، باید دید شبکه‌ها‌یی که این تجمعات را دوباره شکل داده‌اند چه کسانی هستند؟ آیا آن طور که صداوسیما می‌گوید این یک مبارزه ضد سرمایه‌داری است؟ آیا کمونیست‌ها به میان می‌آیند؟ یا یک مبارزه عدالتخواهانه است که فقرا درآن حضور دارند؟ یا یک مبارزه بادرونمایه آنارشیستی است که تخریب‌گران به واسطه آن پای به خیابان گذاشته‌اند؟».
گفتنی است روزنامه‌های زنجیره‌ای همواره به عنوان وکیل مدافع قدرت‌های حاکم در کشورهای غربی عمل می‌کنند. برای آنها سرکوب مردم معترض این کشور هیچ اهمیتی ندارد و در ماهیت دمکراتیک در ذهن ساخته این قدرت‌ها تعارض و تضادی ایجاد نمی‌کند از این رو است که معترضین را به خشونت طلبی و سرکوب کنندگان را مدنی می‌دانند و می‌خوانند!
روزنامه دولت و ماجرای ادامه‌دار «تقصیر دولت قبل»
روزنامه ایران ارگان دولت روز گذشته در یادداشتی با عنوان «میراث دولت قبل برای امروز» نوشت:« تصمیم‌هایی که در حوزه اقتصادی کشوراتخاذ می‌شود به جهت آن‌که شرایط متغیر است نمی‌تواند ثبات لازم را داشته باشد بدین جهت نمی‌توان از دولت به خاطر تعدد بخشنامه‌ها و قوانین خرده گرفت... اگر همه کارشناسان بر این موضوع‌اشراف داشته باشند که دولت از سرناچاری و شرایطی که در آن است تصمیم‌گیری می‌کند دیگر نوک پیکان انتقادها را اینچنین به سمت دولت نمی‌برند. یکی دیگر از مشکلاتی که برخی از کارشناسان به آن نقد دارند به مدیریت اقتصاد بر می‌گردد... منتقدان می‌گویند مدیریت اقتصادی کشور مسیر درستی را طی نمی‌کند. در پاسخ به چنین حرف‌هایی باید گفت که مدیریت اقتصاد کشور از سال‌های بسیار دور درگیر مشکلات آن است. در حقیقت از آن زمانی که دولت‌ها بزرگ شدند...».روزنامه دولت نوشت:« بخش مهمی از تصمیمات دولت احمدی‌نژاد در دولت روحانی بروز و ظهور کرده است. در آن سال‌ها نیز بارها متذکر شدیم که دولت‌های آینده میراث‌دار تصمیم‌هایی هستند که به‌اشتباه گرفته شده است. اکنون خیلی از چالش‌ها و مشکلاتی که بر سر راه کشور قرار گرفته به خاطر روندی است که سال‌های قبل آغاز شده است.»گفتنی است رئیس‌جمهور و جریان رسانه‌ای حامی دولت جمله معروفی را ضرب المثل دولت تدبیر و امید کردند که همه کاستی‌ها و ناکارآمدی دولت در اداره امور کشور را با این جمله: «همش تقصیر دولت قبله» توجیه کنند و از این جمله که الآن شکل ضرب المثل سیاسی به خود گرفته به عنوان راه فرار استفاده می‌نماید.
اتفاقات مهم کشور در بحث پرداخت حقوق‌های نجومی، اختلاس و رانت بازی‌های پولی، مسائل کلان اقتصادی، ربط دادن مشکلات معیشتی به طرح پرداخت یارانه در دولت قبل، مشکلات مسکن در باب طرح مسکن مهر و بسیاری از مسائل دیگر در عرصه سیاسی و اجتماعی از مباحثی است که دولت برای انحراف افکار عمومی و فرار از مسئولیت با تمسک به ضرب‌المثلی که با گذشت 6 سال از عمر دولت تدبیر و امید به طنز محافل سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است سعی در فرار از پاسخگویی‌هایی است که پاسخی برای آن در کابینه یازدهم مشاهده نمی‌شود.
شعار شفافیت برای جا انداختن لوایح استعماری!
روزنامه زنجیره‌ای آرمان در یادداشتی به مسئله شفافیت و ارتباط آن با مبارزه با فساد پرداخته و نوشت:«عمده علت عدم توفیق در مبارزه با فساد را می‌توا‌ن در فقدان شفافیت در نظام مالی و پولی کشور جست‌وجو کرد. عدم شفافیت که رانتخواران، کلاهبرداران، واسطه‌گران و دلالان خواهان آن هستند، همین را می‌رساند. لذا وقتی می‌توانیم بطور سیستماتیک جلوی فساد را بگیریم که سیستم اطلاعاتی شفافی داشته باشیم. مبارزه با فساد و پولشویی با شعار امکان‌پذیر نیست؛ چرا که در مبارزه با فساد باید عملگرایی با مولفه‌های خاص خود را سر لوحه کار قرار داد. اگر شفافیت در تمام ابعاد پولی، مالی و اداری به سیستم بازگردد این مسئله منتج به انضباط اقتصادی در کشور خواهد شد».
«شفافیت» کلید واژه‌ای است که حامیان لوایح موسوم به پالرمو و FATF همواره از آن برای جا انداختن این لوایح استفاده می‌کنند و نقطه شروع همه حمایت‌ها از این لوایح کلمه شفافیت است.
بر اساس برآوردها حجم پولشویی که به صورت سالیانه در جهان انجام می‌شود، بین 800 میلیارد تا 2 تریلیون دلار است. حال سؤال این است که چه مقدار از این 2 تریلیون دلار حجم پولشویی در اقتصاد جهانی متعلق به اروپا و آمریکا، یعنی اعضای اصلی FATF است؟ برای دریافت پاسخ بد نیست به اظهارات رسمی مقامات دولت کشورمان نگاهی بیندازیم؛ «عبدالمهدی ارجمندنژاد» که تا همین چند ماه پیش «مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی» بانک مرکزی بوده و اخیراً با حکم «همتی» رئیس‌کل بانک مرکزی، به‌عنوان «مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» منصوب شده است، هشت آذر 96 خبرگزاری رسمی دولت(ایرنا) به نقل از وی، خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه « 70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد»، یعنی سالانه حدود 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار.
نگاهی به تجربه کشورهای عضو FATF نشان می‌دهد که پدیده پولشویی علیرغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آنها درهم‌تنیده باقی مانده است و ضوابط این نهاد نتوانسته از بروز پدیده پولشویی جلوگیری کند. از سوی دیگر، براساس گزارش‌های موجود، 99 درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده‌اند و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.
از ادعای داشتن اکثریت کرسی‌های مجلس پشیمان شدند!
سید افضل موسوی، مدیر مسئول روزنامه سازندگی دیروز در این روزنامه نوشت:«سال 97 را برخی‌ها سال رویگردانی مردم از جریان اصلاحات تعبیر کرده‌اند اما مشکلاتی که در سال جاری باعث نارضایتی مردم شد که عمدتا هم مربوط به مشکلات اقتصادی بود، مربوط به همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی است و تنها اصلاح‌طلبان در این مشکلات مقصر نیستند... اگر مردم نسبت به اصلاح‌طلبان نقدهایی دارند چند برابر آن را هم به اصولگراها دارند و این هجمه‌های یکسال اخیر به اصلاح‌طلبان به این دلیل است که تکلیف اصولگرایان برایشان روشن است.» دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی هم تحت مدیریت کارآمد و مشعشع همین مدعیان اصلاح‌طلبی است. این جماعت برای فرار از مسئولیت پذیری و رد گم کنی پای جریان دیگر سیاسی را وسط می‌کشند. شما پاسخگوی فاجعه‌ای که در اقتصاد و مدیریت کشور به بار آوردید باشید.
ارگان کارگزاران نوشت: «در همین مجلس هم اصلاح‌طلبان اکثریت را نداشتند و دو فراکسیون دیگر در مقابل فراکسیون امید وجود داشت و این موضوع باعث شد که اصلاح‌طلبان نتوانند همه ایدههای خود را اجرایی کنند.»
وقتی پس از انتخابات مجلس دهم، تیتر «تغییر اصلاح‌طلبانه پارلمان»، «پیروزی امید» و «تکرار پیروزی» می‌زدند و در اعلام تعداد اصلاح‌طلبانی که وارد مجلس شده بودند، مسابقه گذاشته بودند، فکر نمی‌کردند امروز به چنان ناکارآمدی برسند که بخواهند به چنین بهانه‌های مضحکی دست یازند. روزنامه ایران نوشته بود؛ «117 نفر از لیست امید و تنها 72 اصولگرا وارد ساختمان سبز بهارستان خواهند شد» آرمان اصلاح‌طلبان مجلس را 122 اعلام کرد، شرق هم که گوی را از دیگران ربوده بود، این تعداد را 126 نفر نوشت.
پشت پرده شرکت هواپیمایی «قشم ایر»!
روزنامه شرق در شماره دیروز خود در گزارشی به موضوع شرکت هواپیمایی «قشم ایر» و تخلفات صورت گرفته در آن پرداخته است. هواپیمایی قشم ایر بخشی از دارایی بابک زنجانی بوده که به خاطر بدهی او به شرکت ملی نفت، پنج سال پیش به وزارت نفت تفویض و منتقل شده و «حالا کمیسیون اصل 90 مجلس به موضوع ورود کرده و از تخلفات این هواپیمایی پرده برداشته. تخلفاتی که گویا در همین مدت اتفاق افتاده.»
سپس این گزارش از قول سخنگوی کمیسیون اصل 90 خبر داده که نتیجه تحقیق و تفحص به مراجع قانونی ارسال خواهد شد تا با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد. چنانکه این گزارش نیز تاکید کرده گویا شرکت قشم ایر نسبت به گزارش این تحقیق و تفحص واکنش نشان داده و انتشار آن را براساس اغراض شخصی عنوان کرده است!
این گزارش در ادامه افزوده است: «[سخنگوی کمیسیون اصل 90] گفت: «متاسفانه برخی افراد و مدیران به علت داشتن روحیه افسارگسیختگی، نظارت را برنمی تابند و در این میان از خلأهای نظارتی برای کسب منافع مالی [سوء]استفاده می‌کنند... همه گزارش‌ها، اسناد و مدارک درباره تخلفات شرکت قشم ایر در کمیسیون اصل 90 موجود است... بطور مثال اسناد مربوط به به کارگیری نیروهای بازنشسته در شرکت هواپیمایی قشم ایر به عنوان یک ارگان دولتی موجود و شفاف است. پارسایی در مورد ضرر این هواپیمایی نیز چنین توضیح داد: «طبق گزارش‌های واصله شرکت قشم ایر با دو شرکت چارتری برای فروش بلیت هواپیما قرارداد منعقد کرده، حال طبق آمار دو شرکت به سودهای بسیار بالا دست یافته‌اند در عین حال براساس گزارش‌ها قشم ایر در 10ماهه گذشته بالغ بر 110میلیارد تومان متضرر شده است.»
در این باره لازم به ذکر است که گاهی برای کسب مال نامشروع و دست اندازی در بیت‌المال شرکت‌هایی در جنب شرکت اصلی که دولتی هم هست تاسیس می‌کنند و آنگاه در واگذاری پروژه‌ها با کارهای پیمانکاری یا هر کار خدماتی به آن شرکت‌های جانبی معمولا تخلفات صورت می‌گیرد. اقدام کمیسیون اصل 90 در شناسایی و تلاش برای جلوگیری از حیف و میل و دست اندازی در بیت‌المال توسط افراد ناشایست و مدیران فاسد شایان تقدیر است.