روزنامه تعادل نوشت: معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم نکوداشت یکی از کارآفرینان کشور، جناب علاءالدین میرمحمد صادقی اظهار داشت «اقتصاد کشور از نواقص و عیوب ساختاری و مسائلی نظیر اتکاء به درآمدهای نفتی و دولتی بودن رنج می‌برد و به دلیل آنکه طی سال‌های طولانی برای حل چالش‌های اساسی کشور اقدامی صورت نگرفته است، امروز با انباشت مشکلات، پیچیدگی‌ها و مسائل بغرنجی در اقتصاد کشور روبه‌رو هستیم».
 این سخنان در حالی بیان می‌شود که این خطرجدی بارها و بارها و حتی از زبان اقتصاد‌دان برجسته مشاور دولت، هشدار داده شده اما کمترگوش شنوایی یافته و متاسفانه به‌جای اصلاح، شاهد تداوم و تکرار این مسیر غلط بوده‌ایم. چنان‌که در همین روزها مثلا در مورد نحوه مواجهه با بحران کمبود گوشت و مرغ شاهدیم که مسئولان بجای پرداختن به ریشه مشکل از طریق واردات و پرداخت یارانه‌های سنگین و تغییر شیوه‌های توزیع و اینترنتی کردن آن و بگیر و ببند صادر‌کنندگان دام و... قصد حل مسئله را دارند.
 متاسفانه برخوردهای خرد و جزیی و پرداختن به معلول‌ها و تجویز و تزریق مسکن‌ها فعلا رویه معمول برای حل مشکلات از سوی دولت شده است. در واقع بعضی از رفتار و اقدامات دولت به عنوان قوه مجریه، نشانی از درک عمیق مشکلات و اراده‌ای برای تعبیه راهکارهای اساسی ندارد که کمبود اختیارات را بتوان توجیهی برای این ضعف عملکردی لحاظ نمود. این ضعف را در لایحه بودجه سال جاری به وضوح می‌توان مشاهده کرد؛ از نفتی بودن اقتصاد و تخصیص ناکارآمد دلارهای دولتی و تداوم توزیع بی‌هدف یارانه‌های پیدا و پنهان و در حاشیه ماندن بودجه عمرانی و... این در حالی است که طبق تعریف، یکی از سه مسیر مهمی که دولت می‌تواند بر اقتصاد تاثیر گذاشته و سبب رشد و توسعه آن شود، «سازوکار بودجه‌ای» است. سازوکاری که شامل جمع‌آوری درآمد و انجام هزینه است. در این مسیر نحوه تامین درآمد از طریق مالیات یا فروش ذخایر زیر‌زمینی و طبیعی از یک‌سو و در سمت هزینه‌ها، انجام سرمایه‌گذاری یا مصرف و ارایه خدمات عمومی تاثیرات متفاوتی بر رشد و توسعه اقتصادی می‌نهد که متاسفانه در لایحه دولت شاهد انتخاب گزینه‌های مناسب و ابتکار خاصی نبوده‌ایم. اما دو مسیر دیگر دولت برای اثرگذاری بر اقتصاد، یکی میزان مالکیت دولت بر واحدهای تولیدی و زیر بنایی و... دیگری دخالت‌های غیر بودجه‌ای دولت است. جالب است درست در همین روزهای اخیر گزارش کارشناسی در اتاق ایران ارایه شد که نشان می‌دهد در سال‌های 92 و 93 با تعریف دو شاخص «مالکیت» و «مدیریت»، بین52 تا 55 درصد از اقتصاد کشورمان از منظر «مالکیت» در اختیار دولت بوده است و از منظر «مدیریت» نیز سهم دولت حدود 54 تا 57 درصد اقتصاد و مابقی در اختیار بخش خصوصی بوده است. آنچه شاهدیم، رشد بالای بودجه سالانه این شرکت‌ها و بهره‌وری اندک آنهاست (اختصاص حدود 75 درصد بودجه کل کشور به این شرکت‌ها به میزان حدود 1270 هزار میلیارد تومان با رشد حدود 39 درصدی نسبت سال گذشته).