به گزارش خبرگزاری فارس، چند ماهی است که بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک در کمیسیون اقتصادی و عمران مجلس مطرح است و نمایندگان آن را مقدمه‌ای بر اخذ مالیات بر ثروت یا دارایی عنوان می‌کنند.
به تازگی اخباری از مجلس به گوش می‌رسد که برخی نمایندگان با مطرح کردن این موضوع که اگر می‌خواهیم مالیات بر عایدی سرمایه مسکن را تصویب کنیم باید بازار سرمایه‌های دیگر نیز دیده شود، سعی دارند روند بررسی این طرح را به تاخیر بیندازند. به نظر می‌رسد کمیسیون عمران مجلس با توجه به همین فضا، بررسی طرح را متوقف کرده و تصویب آن‌را منوط به این اقدام کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرده است.گفتنی است بازار مسکن یک بازار استراتژیک است که باید نخستین کارکرد آن، تأمین نیاز خانواده‌ها به سرپناه مناسب باشد. مسکن از نیازهای اولیه و ضروری افراد است و قابل مقایسه با بازارهای دیگر نیست، لذا حذف دلالی از این بازار اولویت دارد.با این وجود، بازار مسکن به طور سنتی با دلالی و تقاضای سرمایه‌گذاری غیرمتعارف همراه بوده و به همین علت، نیازهای اولیه و ضروری مردم به ابزار دلالی و سرمایه‌گذاری غیرمولد واسطه‌گران و صاحبان سرمایه بدل شده است.
یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های سرمایه‌گذار در این بازار، بانک‌ها، بویژه بانک‌های خصوصی هستند که با استفاده از سپرده‌های مردم و همچنین خطوط اعتباری بی‌رویه‌ای که بانک مرکزی در اختیار آنان قرار داده، به جای ورود به فعالیت‌های تولیدی، به عنوان دلال به بازارهای ارز و طلا و مسکن وارد شده و با دارایی مردم به تجارت و احتکار کالاهایی مانند مسکن می‌پردازند. طبیعی است که این قبیل گروه‌ها، از مالیات بر عایدی سرمایه ناخشنود خواهند بود.
پیشتر علی‌اکبر کریمی یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر املاک آن را مقدمه‌ای بر اخذ مالیات بر ثروت یا دارایی عنوان کرده و گفته بود: طرح الحاق یک ماده قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن در شهریورماه در مجلس شورای اسلامی ارائه و چاپ شده است. براساس این طرح یک متن به عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود.
وی افزود: براساس مفاد این ماده و تبصره‌های آن بعد از یک ماه از تاریخ تصویب قانون کلیه معاملاتی که درخصوص املاک و مستقلات با کاربری‌های مسکونی تجاری و اداری صورت می‌گیرد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه املاک خواهد بود و این قانون در مورد کل مناطق کشور و حتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ساری و جاری است.
در همین رابطه، افشین پروین‌پور، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن درباره اینکه چه ارگانهایی باید این مالیات را اجرا می‌کردند که در اجرای آن تعلل کرده‌اند، گفت: سازمان امور مالیاتی باید این کار را انجام می‌داد اما همواره متولی بخش مسکن و مستغلات وزارت راه و شهرسازی است و باید از دولت آن را پیگیری و جلساتی را با سازمان امور مالیاتی برگزار و رایزنی می‌کردند.
وی اظهار کرد: مخالفت برخی از افراد با اجرای دریافت این مالیات برای این است که چون سوداگران علاقه‌ای به کاهش قیمت مسکن ندارند بنابر این فضا را متشنج می‌کنند و اعلام می‌کنند که این مالیات از تقاضای مصرفی دریافت می‌شود در حالی که این طور نیست چون که آن ملک، ملک مصرفی است و از آن استفاده می‌شود و مالیات بر عایدی از آن اخذ نمی‌شود. مالیات بر عایدی مسکن با سوداگران مقابله می‌کند و چون سرمایه‌گذاران ملک‌های اضافی دارند و کسب و سود می‌کنند این مالیات بر عایدی مسکن با آنها مقابله می‌کند.