این روزنامه می‌نویسد: پرونده محاکمه پنج صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود. قاضی مسعودی، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی، از صدور قطعی حکم این پنج صراف تا هفته آینده خبر داد و تأکید کرد این آرا به نوبت از سوی قوه قضائیه اعلام خواهند شد. حجم مالی پرونده‌ای که این صرافان در آن محاکمه می‌شوند، به 151 میلیون دلار می‌رسد.
نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به این پرونده با اشاره به حجم 151 میلیون و 112 هزار و 674 دلاری این پرونده اعلام کرد: در تحقیقات مشخص شده است بخشی از ارز خریداری شده و ثبت شده در سامانه سنا، به نام افرادی است که از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند و با دریافت مبالغ ناچیزی بدون اینکه ارزی در اختیارشان قرار گیرد، کارت ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار داده و این افراد نیز به دریافت ارز و جابه‌جایی وجوه از طریق کارت‌های بانکی این اشخاص اقدام کرده‌اند.
به گفته نماینده دادستان، تحقیقات نشان می‌دهد این افراد با در اختیار گرفتن کارت ملی و بانکی اشخاص متعدد و با همکاری دلالان، مبالغ اشاره شده را به شکل صوری در سامانه سنا خریداری کرده و در نهایت نیز ارزها را خود در اختیار گرفته‌اند. به گفته نماینده دادستان، در این پرونده پنج صراف اشاره شده با همین روش از کارت ملی هزار و 28 نفر سوء استفاده کرده‌اند.
آنچه در گزارش شرق به عمد مغفول مانده، نقش خود دولت در ایجاد بستر رانت‌خواری و مفاسد مالی از این دست است. به عبارت دیگر، هر چند ظریف کوشید با زدن برچسب آلودگی به پولشویی، انتقادات درست صاحب‌نظران و کارشناسان منتقد را بی‌امتیاز سازد، اما در واقع این دستگاه‌های دولتی هستند که مقصر مواردی نظیر قاچاق سوخت و کالا، ایجاد رانت‌های مختلف ارزی در بازار ارزی و خودرو و سکه و... هستند.
نکته جالب دیگر اینکه روزنامه زنجیره‌ای، به هنگام فاش شدن حقوق‌های نجومی برخی مدیران بی‌کفایت، از طریق کسانی مانند زیباکلام دست به توجیه و تطهیر تخلف مذکور پرداخت. برخی از این مدیران حقوق و پاداش‌هایی در حد 30، 57 و 730 میلیون تومان دریافت کرده بودند.