نایبرئیساتحادیه پوشاک:
برندهای قاچاق در بازار لباس فراوان است
نایبرئیساتحادیه پوشاک گفت: برندهای محرز قاچاق در بازار لباس فراوان است و اقدامی برای تخصیص گواهی شناسه به آنها صورت نمیگیرد.
بهرام شهریاری در گفتوگوی با خبرگزاری دانشجو درباره عرضه برندهای خارجی در فروشگاههای لوکس اظهار داشت: یک سری از کالاها با عنوان برند خارجی عرضه میشوند که اینها عموما در مجتمعهای تجاری درجه یک این اتفاق میافتد ما در واقع روی صحبتمان روی فروشگاههای خردهفروشی نیست که رویش نوشته آدیداس و وقتی داخل مغازه میروی چیزهایی دیگری هم میفروشد.
وی افزود: آن مغازهای که ۵۰۰ متر است و سر در آن آدیداس نوشته و داخلش هم فقط آدیداس میفروشد این در واقع دارد برند فروشی میکند (برند شاخه) اینها باید گواهی فعالیت گرفته باشند یا نگرفتهاند، اگر نگرفتهاند در واقع مجاز به فعالیت نیستند، وزارت صنعت دو سال وقت داده تا این برندها شناسه کالا بگیرند و یک بستری را آماده کردیم و صحبت ما این است که این بستر آماده شد.
نایب رئیس اتحادیه پوشاک با بیان اینکه ما به عنوان اتحادیه تولید و صادرات اصلا مخالف واردات نیستیم گفت: ما میگوییم واردات باید به صورت قانونی انجام شده و عوارض ورود پرداخت شود تا با دادن مالیات رقابت ایجاد شود و ما با این نوع از پوشاک مشکلی نداریم، قاچاق برندها در شرایط فعلی نه مالیات میدهند و نه ارزش افزوده و نه گمرک، هیچ چیز نمیدهند این کالا وقتی به بازار ایران میآید ۳۰-۴۰ درصد از تولیدکننده داخلی جلوتر است و تولیدکننده نمیتواند با او رقابت کند.
شهریاری ادامه داد: الان در مورد برند شاخههایی صحبت میکنیم که تعدادشان ۲۰۰ عدد با هزار مغازه است.
وی در پاسخ به این سؤال که برندهای اصلی که در کشور وجود دارد تا چه میزان اصل بوده و کیفیت دارند، گفت: دستورالعمل گذاشتیم که هموطن ما یک حق و حقوقی دارد (مثلا) شما سؤال میکنید واقعا این مارک زارا است؟ یا ریجکتیهای اروپاست؟ اگر واردکننده گواهی فعالیت بگیرد قانونی وارد کند در مورد مصرفکننده هم اجحاف نمیشود.
نایب رئیس اتحادیه پوشاک بیان کرد: اخباری به گوش ما میرسد که امیدوارم همه آنها غلط باشد. مثلاً شنیدهایم که در فلان مجتمع تجاری، فلان نهاد پشت سر سهام خاصی قرار دارد. یا اینکه متولی فلان برند خارجی یکی از آقازادهها است. برندهای محرز قاچاق در کشور فراوان است و اقدامی برای تخصیص گواهی شناسه به آنها صورت نمیگیرد. بسیاری از تجار و افراد خود را در چارچوب قوانین نیاوردهاند و امیدوارم تمام این اخبار غلط باشد.