به گزارش خبرگزاری فارس، گسترش تجارت با کشورهای همسایه، یکی از راهکارهای افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور و کاهش آسیب‌پذیری آن بوده که می‌تواند به ‌عنوان جایگزین روابط تجاری با کشورهای دور دست و تابع سیاست‌های ایالات متحده پیگیری شود.
براساس آخرین آمار بانک‌جهانی در سال2017 واردات به این کشور‌ها، یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۴۶۶ دلار برآورد ‌شده که سهم کالاهای ایرانی در این بازارها، معادل 20 میلیون و 980 هزار دلار بود.
منطق اقتصادی حکم می‌کند ایران سهم درخوری از بازار همسایگان به خود اختصاص دهد اما تنها سهم ناچیز و کمتر از 3 درصدی از آنِ کشور شده است. حتی اگر سهم 20 درصدی مورد تاکید مقام معظم رهبری از بازارهای مصرفی کشورهای همسایه که معادل 223 میلیون و 293 هزار دلار است را مبنای عملکرد قرار دهیم، باز هم با وضع مطلوب فاصله زیادی دارد.
زمانی بررسی تجارت خارجی با همسایگان با سوالات جدی‌تر مواجه می شود که بدانیم سال‌هاست 7منطقه آزاد انزلی، ارس، اروند، چابهار، قشم، کیش و ماکو با انبوهی از امتیازات، تخفیفات، معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی با 15کشور مرز مشترک خاکی و آبی دارند و در نزدیک‌ترین نقاط به کشورهای مجاور جانمایی شده‌اند.
هر یک از این مناطق برای ترغیب سرمایه‌گذاری در مناطق خود، همسایگی با کشورها را به عنوان مزیت نسبی و منحصر به فرد منطقه خود معرفی کرده‌اند.آخرین گزارش آماری عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی حکایت از آن دارد که  ارزش کل صادرات از مناطق آزاد در سال 96 به 1/048 میلیون دلار رسیده است. سهم «صادرات کالای تولیدی و خدمات» و «صادرات مجدد» به ترتیب 483 و 564 میلیون دلار از کل صادرات مناطق آزاد برآورد می‌شود. براساس این گزارش، از سرجمع عملکرد صادراتی مناطق آزاد، تنها  264 میلیون و 597 هزار دلار با شرکای تجاری منطقه‌ای صادرات انجام شده است.
با وجود هم‌جواری مناطق 7گانه آزاد با 15کشور، آخرین برآورد دبیرخانه شورای ‌عالی مناطق آزاد نشان می‌دهد که صادرات از این مناطق به کشورهای مجاور سهمی نزدیک به یک درصد از صادرات غیر نفتی کشور به همسایگان را به خود اختصاص داده‌اند.
به عبارتی مناطق آزاد 25 درصد از صادرات خودشان را به کشورهای همسایه صادر کرده‌اند و در کمال تعجب سهم صادراتی‌شان به کشورهای همسایه در مقایسه با صادرات 21 میلیارد دلاری کشور به همسایگان، تقریبا هیچ تخمین‌زده می‌شود.در ضمن براساس آمار تجارت خارجی گمرک ایران، مجموع صادرات غیر نفتی سال گذشته کشور، حدود 47 میلیارد دلار بوده که عملکرد صادراتی مناطق آزاد نسبت به کل کشور نزدیک به 2 درصد است که به نظر می‌رسد، باید در این بخش نیز بار دیگر سهم تقریبا هیچ را در مقابل نام مناطق آزاد قرار داد.
حال آنچه مسلم است، نظر به میزان و سهم ناچیز کالاهای صادراتی از مناطق آزاد به بازارهای منطقه‌ای، پیشنهاد می‌شود دولتمردان و نمایندگان مجلس و مدافعان سرسخت مناطق آزاد به جای آنکه برای گسترش کمی مناطق آزاد کمر همت ببندند، تلاش هر چه بیشتری در جهت توسعه کیفی مناطق فعلی لحاظ کنند تا بیش از این با انحراف معیار مناطق آزاد از اهداف اولیه تاسیس‌شان روبه‌رو نباشیم.