محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با کیهان اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی سال گذشته در قالب بند «و» تبصره 16 بودجه سال 97 مصوب‌های گذراند که بر اساس آن چنانچه بدهکاران بانکی بدهی معوق خود را تا پایان شهریورماه 1397تسویه نمایند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.
وی افزود: هدف از این کار فراهم شدن امکان بازپرداخت بدهی از سوی فعالان اقتصادی، امکان وصول مطالبات مشکوک‌الوصول نظام بانکی و به حرکت درآمدن چرخه فعالیت‌های اقتصای کشور بود، اما نحوه نگارش متن نهایی مصوبه که در صحن علنی مطرح گردید کاملا روان و شفاف نبود که باعث ایجاد ابهامات زیادی شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در برخورد با فردی که به عنوان مثال چند سال قبل وام گرفته است، مجموع اصل بدهی، سود و جریمه تأخیر آن در پایان سال نخست، مبنای محاسبه مجدد سود و جریمه برای سال بعد قرار می‌گیرد و این روند برای سال‌های بعد هم تکرار می‌شود. به این ترتیب ما شاهد محاسبه نرخ مرکب سود و جریمه دیرکرد بودیم که این اتفاق آسیب جدی هم به فعال اقتصادی و هم به نظام بانکی کشور وارد می‌کرد و هم از نظر شرعی دارای اشکال بود.
پورابراهیمی با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون اقتصادی و رایزنی با نظام بانکی، درباره آخرین وضعیت این قانون عنوان کرد: با توجه به اینکه شهریورماه آخرین مهلت اجرای قانون بند «و» تبصره 16 بودجه سال 97 بود و تاریخ سررسید آن به پایان رسیده است، لذا هفته گذشته نشست مشترکی با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی و روسای بانک‌های سراسر کشور برگزار گردید و به وضعیت مطالبات نظام بانکی رسیدگی شد.
وی خبر داد: در این جلسه توافق حاصل گردید و به متن واحدی دست یافتیم که بر اساس آن، مبنای محاسبه پرداخت بدهی به نظام بانکی همان قرارداد اولیه خواهد بود و به ازای هر سالی که از زمان ارائه تسهیلات می‌گذرد، محاسبه سود به صورت عادی انجام می‌شود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی تصریح کرد: بنابراین سود مرکب لحاظ نمی‌گردد و همچنین بر اساس توافق با نظام بانکی، جریمه دیرکرد هم بخشیده خواهد شد. به این ترتیب مجموع پرداختی برابر با مبلغ قرارداد اولیه به اضافه سود هر یک از سال‌ها که به صورت جمع حسابی ساده و نه مرکب محاسبه خواهد شد.
پورابراهیمی توضیح داد: به عنوان مثال اگر کسی 100 میلیون تومان تسهیلات را پنج سال قبل با نرخ 20 درصد دریافت کرده و تا کنون بازپرداختی نداشته است، اگر به بانک مراجعه کند، همان 100 میلیون تومان مبنای پرداخت امروز قرار خواهد گرفت و علاوه بر آن باید به ازای هر سال 20 درصد (20 میلیون تومان) سود بپردازد که مجموع سود پنج ساله آن 100 میلیون تومان خواهد شد. بنابراین مجموع اصل بدهی و سود پرداختی این فرد برای تسویه کامل، 200 میلیون تومان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بانک‌ها در شرایط کنونی 100 میلیون تومان سال اول را با 20 درصد سود (20 میلیون تومان) و شش درصد جریمه (شش میلیون تومان) جمع کرده و این 126 میلیون را مبنای محاسبه سال دوم قرار می‌دهند و سود 20 درصد و جریمه 6 درصدی سال دوم را بر اساس این 126 میلیون محاسبه می‌کنند. این روند برای سال‌های بعد تکرار می‌شود و نهایتا بالغ بر 300 تا 400 میلیون تومان خواهد شد.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی، بر اساس توافق صورت گرفته، محاسبه نرخ سود برای هر سال به صورت مجزا و اعمال آن بر اساس قرارداد اولیه مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
پورابراهیمی تأکید کرد: در این جلسه توافق کامل با بانک‌ها شکل گرفت و متن اصلاحی هم نهایی گردید. نهایتا متن توافق شده بین روسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و پولی و بانکی به تأیید ریاست مجلس رسید و قرار است یکشنبه هفته جاری در قالب اصلاح بندهایی از قانون بودجه سال 97 کشور در صحن علنی مطرح شود.
وی افزود: با تصویب این متن، بخش زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی که با نحوه تسویه حساب با بانک‌ها مشکل داشتند حل خواهد شد. در ضمن اگر کسی قبلا بخشی از بدهی خود را پرداخت نموده، معادل مبلغ پرداختی از بدهی او کسر شده و مابه‌التفاوت آن بدهکار یا بستانکار خواهد شد که بر اساس آن تسویه نهایی صورت خواهد گرفت.
گفتنی است کیهان پیش از این در گزارش‌هایی به انعکاس و پیگیری این موضوع پرداخته بود و دو هفته قبل نیز نامه 13 تشکل تولیدی کشور خطاب به رئیس مجلس را برای رفع ابهام از قانون تسویه بدهی معوق تولیدکنندگان منتشر کرد.