به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی سال گذشته بانک‌ها را ملزم به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 95 کرد. براساس آن مصوبه نرخ سود سپرده باید به 15 درصد کاهش می‌یافت.
بعد از گذشت یک سال تصور می‌شد بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی تصمیم جدیدی خواهد گرفت اما این بانک هیچ پیشنهادی به شورای پول و اعتبار ارائه نکرد. یک مقام آگاه افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی را منتفی اعلام کرد و گفت بانک مرکزی از سایر ابزارهای پولی برای کنترل نقدینگی استفاده خواهد کرد؛ اما در این مدت بانک مرکزی از ابزاری برای کنترل نقدینگی استفاده نکرده است!
برای پیگیری وضعیت نرخ سود بانکی، مشخص شد چند بانک مانند اقتصاد نوین، دی، ملی، گردشگری، تجارت، سینا، ملت، صادرات، آینده، موسسه کوثر، هرکدام به نحوی این قانون را دور می‌زنند.
وضعیت امروز سیستم بانکی در حال شبیه شدن به وضعیت نرخ سود سپرده در سال 92 است. بعد از افزایش نرخ تورم شورای پول و اعتبار در بهمن ماه 90 حداکثر نرخ سود بانکی را 20 درصد تعیین کرد اما بانک‌ها به تدریج از این نرخ فراتر رفتند به طوری در اواخر سال 92 نرخ سود به 25 تا 28 درصد رسید و همین سیاست‌ها موجب شد بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به طور وحشتناکی افزایش یابد.
برخی مدیران عامل بانک‌ها در چند ماه اخیر، با نقد سیاست افزایش نرخ سود بانکی، عنوان کردند بانک‌ها توان پرداخت نرخ سود بالا را ندارند و اگر این اتفاق رخ دهد بانک‌ها مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شوند، موضوعی که تاکنون بارها مورد هشدار کارشناسان قرار گرفته و بانک‌ها با برداشت از بانک مرکزی، باعث به وجود آمدن بمب نقدینگی شده‌اند.
آمار نقدینگی نشان می‌دهد حدود یک تریلیون و 300 هزار میلیارد تومان از یک تریلیون و 600 هزار میلیارد تومان کل آن، مربوط به سپرده‌های مدت‌دار بانکی بوده که به دلیل همین رفتار بانک‌ها به وجود آمده، موضوعی که در نهایت به افزایش نقدینگی، تورم و نرخ ارز انجامیده است. لازم است بانک مرکزی با ورود به این موضوع حداقل از بی‌انضباطی پولی بانک‌ها -تا تبعات آن مجددا دامن اقتصاد کشور را نگرفته- جلوگیری کند.
به نظر می‌رسد تصمیم فعلی بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی، همان آزاد‌ گذاشتن بانک‌ها در نرخ سود باشد چرا که برخی بانک‌های خصوصی نرخ سود را تا 23 درصد افزایش داده‌‌اند و در صورت عدم نظارت کافی و کنترل بر منابع و مصارف بانک‌ها، ممکن است جریان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی ادامه یابد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به یکی از چالش‌ها و بحران‌های جدید اقتصاد ایران تبدیل شود.