بانک مرکزی به تازگی جدیدترین آمار وضعیت بودجه عمومی دولت در ۵ ماه نخست امسال را منتشر کرد.
بر این اساس، درآمدهای بودجه‌ای دولت در ۵ ماه سال ۹۷ بالغ بر ۱۴۶ هزار و ۱۶ میلیارد تومان کسب شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، براساس تقسیم‌بندی قانون بودجه سال جاری، سرفصل اول درآمدهای بودجه، شامل دو بخش «درآمدهای مالیاتی» با ۴۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان و «سایر درآمدها» با ۹ هزار و۵۷۰ میلیارد تومان است.
سرفصل دوم مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بوده که عمدتا فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است و ۵۳ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان درآمد وصول داشته است.
سرفصل سوم نیز واگذاری دارایی‌های مالی است که عمدتا اوراق و فروش اموال دولتی محسوب می‌شود و ۳۹ هزار و۷۱۰ میلیارد تومان فروش داشته است.
سهم درآمدها نشان می‌دهد در ۵ ماهه امسال ۳۷ درصد درآمدها مربوط به نفت، ۳۶ درصد درآمدها و ۲۷ درصد نیز واگذاری دارایی‌های مالی است.
در این مدت بالغ بر ۱۴۰ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه در بخش‌های مختلف وجود داشته است. پرداخت‌های جاری با ۱۱۲ هزار میلیارد تومان عمده‌ترین بخش بودجه است که مربوط به سرفصل حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت می‌شود.
برای طرح‌های عمرانی‌ نیز در این مدت ۲۴ هزار و۹۱۰ میلیارد تومان پرداخت شد که بیشتر از طریق واگذاری دارایی‌های مالی (انتشار اوراق) پوشش داده شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بقیه درآمدها یعنی درآمد نفت و درآمدهای بودجه برای هزینه‌های جاری مصرف شده است. این هزینه‌ها 80 درصد کل هزینه جاری را تشکیل می‌دهد.
همچنین پرداخت‌های عمرانی در رتبه دوم قرار گرفته و سهم ۱۸ درصدی از کل هزینه‌ها را به خود اختصاص داده و تعهد دولت نسبت به سررسید اوراق و دارایی‌ها با سهم ۲ درصدی در جایگاه سوم هزینه‌های بودجه هستند.
در مجموع هزینه‌های جاری، 76/6 درصد از منابع بودجه را مصرف کرده است. روند درآمد و هزینه‌های بودجه نشان می‌دهد که استفاده از اوراق برای مصارف جاری بودجه نیز رواج یافته و در حال افزایش است موضوعی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان انحراف منابع و مصارف بودجه یاد می‌کنند.
همچنین براساس عملکرد ۵ ماهه بودجه سال ۹۷، با وجود این که درآمد نفتی ۶۱ درصد رشد کرد، اما زور درآمد به هزینه‌ها نرسیده و کسری ۱۰۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.
شایان ذکر است که در وضعیت تنگنای معیشتی مردم،‏ دولت باید تلاش جدی برای کنترل هزینه‌های جاری انجام دهد، با این حال هر ساله هزینه‌های زیادی برای برگزاری همایش و یا سایر هزینه‌های قابل چشم‌پوشی صرف می‌شود.
از سوی دیگر پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی مدیران علاوه بر تحمیل هزینه مازاد بر بودجه جاری، بی‌عدالتی را هم تشدید می‌کند. این در حالی است که کارگران و معلمان و بسیاری از مردم حقوقشان در شرایط اقتصادی کنونی جوابگوی هزینه‌ها نیست.