دلایل ولع خرید مازاد بر نیاز کالا توسط برخی از مردم و اضطراب‌های ناشی از آن - بخش نخست
رحم کردن به خودمان راهکار برون‌رفت از سونامی خرید
گالیا توانگر
وی پاسخ می‌دهد: «فقط می‌دانم بیشتر مردم دنبال خرید کالا با قیمت قبلی- قبل از افزایش نرخ دلار - هستند. از این رو بهترین جا برای خرید مازاد بر نیازشان و انبار کردن کالا در خانه، خرید از فروشگاه‌ها و تعاونی‌هاست که همچنان کالاهای درون انبار خود را با نرخ قبلی عرضه می‌کنند و از آن پس با اتمام کالاهایشان در قفسه‌ها و انبار و با ورود مجدد کالا در پی عرضه با نرخ‌های جدید هستند؛ وگرنه اغلب خرده‌فروشی‌ها در محلات خیلی پیش‌تر و به میل خود نرخ کالاهایشان را بالا برده‌اند. هیچ نظارتی هم بر عوامل ایجاد‌کننده سونامی خرید مازاد بر نیاز وجود ندارد.»
در همین حین جعبه‌های آب معدنی با قیمت مناسب‌تر برای توزیع عادلانه‌تر توسط این فروشگاه سهمیه‌بندی شده و به هر نفر نهایتا دو جعبه فروخته می‌شود. ناگهان فروشنده سر خریدار جوانی داد می‌زند: «تو که تا الان سه بار آمدی و 6 جعبه برده‌ای! قیافه‌ات دیگر شناخته شده و برای احتکار باید شطرنجی‌ات کنند!»
همیاری و رحم کردن به خودمان
مرتضی احمدیان یک فرهنگی برایمان می‌گوید:«یکی از اقوام ما خاطره‌ای را برایم تعریف کرد که واقعا تکان‌دهنده بود. وی گفت: چند سال پیش یک بار در اخبار تیتر شد که کشتی حامل پنیر در دریا غرق شده و ممکن است طی چند روز آینده با کمبود پنیر مواجه شویم. من به سرعت به نزدیک‌ترین فروشگاه مراجعه کردم و ده، پانزده پاکت پنیر خریدم تا در خانه برای روز مبادا انبار کنم. در راه بازگشت به خانه، همسایه خود را دیدم که او نیز دو پاکت پنیر در دستش بود. به او گفتم: چرا فقط دو تا پاکت برداشتی؟ بیشتر می‌خریدی! همسایه پاسخ داد: من این دو پاکت را از یخچال خانه به فروشگاه محله می‌برم تا اگر کم آوردند به خانواده دیگری که نیازشان بیشتر است، بدهند.»
وی ادامه می‌دهد:«تنها راه برون‌رفت از این سونامی اضطراب و ولع خرید، تقویت حس همیاری بین مردم و رحم کردن به خودمان است.»
مریم زناری که به همراه همسرش برای خرید از یک تعاونی مراجعه کرده است، می‌گوید:«در حال حاضر تمامی قفسه‌ها در همه فروشگاه‌ها خالی‌اند. تصورم این نبود که تعاونی‌ها هم وضعشان به همین منوال باشد! این گونه خرید کردن درست نیست. یک خریدار می‌آید و به یک باره کل روغن‌های درون قفسه‌ها را در سبد خریدش می‌گذارد و می‌برد. مگر یک خانوار چقدر مصرف روغن دارد؟ این قبیل خرده‌محتکرها می‌گویند؛ برای کل فامیل می‌خریم!»
وی ادامه می‌دهد: «اگر بخواهیم با ولع خرید زندگی کنیم، علاوه بر ضرر و زیان اقتصادی، دودش به چشم فرزندانمان خواهد رفت و بچه‌ها اضطراب و نگرانی را از والدینشان گرفته و در ذهنیتشان نهادینه می‌شود.»
احتکار خانگی دستمال کاغذی
قله سونامی خرید مازاد
یکی از خریداران قیمت‌های روی اقلام بهداشتی نظیر دستمال کاغذی را دائما چک می‌کند، وقتی نمونه‌هایی را می‌یابد که به نظر می‌رسد روی جعبه‌شان همان قیمت خرید قبل ثبت شده است، دو تا از سبدهای خرید را پر می‌کند و به سمت صندوق می‌رود. برمی‌گردم و به پشت سرش می‌نگرم. قفسه متعلق به دستمال کاغذی کاملا خالی شده است.
به سمتش می‌روم و از این شهروند می‌پرسم: «شما معمولا هر چند وقت یک‌بار برای منزلتان خرید می‌کنید؟» وی پاسخ می‌دهد: «خرید ماهانه.»
- خوب یعنی تا این حد مصرف دستمال کاغذی‌تان بالاست؟! در حد 30، 40 بسته در ماه؟
- خوب نمی‌توانیم به بازار اعتماد کنیم. آمدیم و نایاب شد و یا قیمتش سر به فلک گذاشت.
- الان با این احتکار شما و عملکرد مشابه برخی افراد، کالا فراوان می‌شود و قیمت‌ها می‌شکند؟!
- بچه‌هایم توی ماشین منتظرند، ببخشید.
امید شهرآشوب شهروند دیگری می‌گوید: «ما نمی‌خواستیم به سونامی خرید مازاد نیاز بپیوندیم، اما یک روز که از سر کار به خانه بازگشتم، دیدم همسایه‌مان که خانم مسنی هم هست و تک‌نفره زندگی می‌کند، تمام راه‌پله‌های آپارتمان به سمت پشت‌بام را از گونی برنج و قوطی روغن جامد و دستمال کاغذی پر کرده است. همسرم هم غر زد که تو به فکر بچه‌ها نیستی. اگر کمبود کالا رخ دهد، بچه‌های تو اولین گرسنگان خواهند بود!»
فروش طمعکارانه کالاهای قیمت قبل در انبارها با چندین برابر قیمت
لطفعلی اُمی مدیرعامل یک فروشگاه تعاونی ضمن بیان اینکه اقلام سلولوزی بالای 70 تا 80 درصد افزایش قیمت داشته‌اند، توضیح می‌دهد: «برای مثال دستمال کاغذی چهارقلو تا قبل از ماجرای افزایش نرخ دلار هفت هزار و پانصد تومان فروخته می‌شد که الان به رقم 15 هزار تومان رسیده است.»
وی در مورد دلایل خریدهای مازاد بر نیاز مردمی می‌گوید:«یکی از مهم‌ترین عامل‌ها این است که نبض بازار از دست دولت خارج شده است. برای مثال قیمت لبنیات در چند مدت اخیر، چندین بار بالا رفت، ولی دولت هیچ اقدامی برای مهار این بالا رفتن مکرر قیمت‌ها نمی‌کند و قدمی برای ثبات بازار برنداشته است.»
از وی سؤال می‌کنم: «دولت مکررا اعلام کرده با محتکرین مبارزه جدی دارد. آیا این تلاش ثمربخش نبوده است؟» وی پاسخ می‌دهد: «به نظر من دولت از دو طرف سود می‌برد. از یک سو دائما قیمت‌ها بالا می‌رود و از سوی دیگر جریمه محتکرین را می‌گیرد، ولی کالاهای ضبط شده از محتکرین کجا فرستاده می‌شوند؟ یکی از بهترین مکان‌ها برای توزیع عادلانه کالاهای ضبط شده محتکرین توسط دولت، توزیع و پخش از جانب تعاونی‌هاست که حساب و کتاب مشخص‌تری دارند، کمترین سهم سود را می‌برند، اعضایشان مشخص بوده و بیشتر از قشر کارگری و کارمندی هستند. به شما اطمینان می‌دهم که اتحادیه تعاونی‌ها حتی یک مورد به ما زنگ نزده که مثلا فلان کالا به دستمان رسیده و می‌خواهیم برایتان بفرستیم.»
این مدیرعامل فروشگاه تعاونی با اشاره به اینکه در این چند مدت اخیر برخی سودجویان نهایت سوء استفاده را از جو اقتصادی ایجاد شده برده‌اند، می‌گوید: «برخی تولیدکنندگان با دست به یکی کردن بر دامنه گرانی‌ها می‌افزایند. برای مثال در مورد گرانی رب گوجه فرنگی این اتفاق رخ داد. از سوی دیگر چون مصرف‌کننده به آینده خود اطمینان ندارد، به ولع خرید درافتاده است.»
وی با تعجب در ادامه می‌گوید: «اساسا نباید افزایش قیمت کالاها در این مدت کوتاه تا این حد خودش را نشان می‌داد، چون هنوز داریم کالاهای درون انبارها را توزیع می‌کنیم که با قیمت قبلی وارد یا تولید شده‌اند. دست‌کم افزایش قیمت‌ها باید در شش ماه آینده رخ می‌داد. برای مثال روغن نیمه جامد پنج کیلویی 30 تا 40 درصد افزایش قیمت داشته است. روغنی که 20 تا 22 هزار تومان بود، یک شبه شد، 27هزار و ششصد تومان و بعد هم رسید به 36 هزار تومان. سؤال اساسی اینجاست که یک شبه چه اتفاقی افتاده است؟ مگر قحطی روغن در انبارها داریم؟
مشتری وارد فروشگاه می‌شود، چرخ را پر می‌کند و می‌برد. خوب معلوم است که تولید‌کننده هم به هوس بالا بردن قیمت‌ها می‌افتد و بازار ملتهب می‌شود. رسالت اصلی و اساسی بر دوش رسانه‌های مکتوب و تصویری است که مردم را از خرید مازاد بر نیاز به شدت برحذر دارند و دائما در مورد پیامدهای چنین حرکت‌هایی به مردم گوشزد کنند.»
گره‌های تنیده در اقتصاد کشور را حل کنیم
ترس از اینکه احتمال دارد برخی کالاهای اساسی و مصرفی نسبت به قیمت فعلی گران‌‌تر شود، شهروندان را وا می‌دارد تا در خرید کالاهای موردنظر حرص و طمع بیشتری از خود نشان دهند و همین عامل باعث می‌شود تقاضا برای انواع کالاها شدیدا افزایش یابد و اگر این ولع از طرف فروشندگان یا توزیع‌کنندگان باشد، باعث کمیابی کالا در سطح کشور خواهد شد که اصطلاحاً گفته می‌شود کالایی احتکار شده است.
با توجه به افزایش قیمتی که برای کالاها در چندماهه گذشته رخ داد، باعث شد که تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاها نسبت به افزایش قیمت‌ها در آینده عکس‌العمل نشان دهند و از عرضه بعضی از کالاها خودداری کنند که در نهایت باعث کمیابی برخی اقلام شد.
کارشناسان معتقدند از آنجایی‌که آینده اقتصاد کشور غیرشفاف و نامطمئن است و تولیدکنندگان وضعیت ناپایداری به همراه تورم پیش روی خود می‌بینند، بنابراین ریسک اقتصادی به خرج نمی‌دهند و از تولید و عرضه کالا خودداری می‌کنند. در این شرایط دو نوع احتکار رخ می‌دهد؛ یک نوع احتکار مواد اولیه است که به مرحله تولید وارد نشده و دومین مورد، احتکار کالاهای تولیدشده یا همان موجودی انبار است.
پدیده احتکار به‌عنوان یک رفتار غیراخلاقی و از مصادیق تجاوز به حقوق اجتماعی شهروندان به شمار می‌رود و در سیستم‌های اقتصادی بیمارگونه که یک اقتصاد متمرکز دولتی دارد، رخ می‌دهد.
در ماده یک بند الف قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان آمده است: «احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق موردنیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت» و در ماده دو همین قانون مجازات‌هایی برای محتکران در نظر گرفته شده است.
سیاست‌هایی که دولت در برابر محتکران در این شرایط اقتصادی می‌تواند انجام دهد این است که اول این‌گونه افراد را وادار کند به عرضه و فروش کالای احتکار شده و دوم، قیمت‌گذاری کالاها بر اساس وضعیت و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور.
افشین حبیبی، اقتصاددان می‌گوید: «در کشور ما با توجه به فرهنگ اقتصادی مردم، حتی یک مغازه‌دار کوچک نیز با توجه به نگرانی‌های موجود نسبت به وضعیت اقتصادی، کالاهایی را در انبار خود نگه می‌دارد، زیرا افراد ترس از نوسانات شدیدتر در آینده دارند.»
وی می‌افزاید: «به صورت کلی انبارداری یک چرخه واقعی دارد؛ یعنی هر انبار به میزانی ورودی و خروجی کالا دارد، بنابراین اکنون اگر به‌دقت این ورودی و خروجی‌ها را بررسی کنیم، نشان می‌دهد با هم برابر نیستند و انبارها این روزها خروجی ندارند و موجودی انبارها در حال افزایش است و برخلاف گذشته که میزان ورودی و خروجی هر انباری برابر بوده، این تعادل به‌هم‌خورده است و می‌توان گفت احتکار در اقتصاد فعلی وجود دارد.»
این اقتصاددان در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «این مسائل نشان‌دهنده یک مشکل حل‌نشده مثل تورم در اقتصاد است، زیرا تا زمانی که مشکل اقتصادی وجود نداشته باشد، تعادل برقرار است و اگر اقتصاد در مسیر صحیح خود قرار گیرد، این مسائل بدون دخالت نیروهای خارجی بازار، مثل دولت حل خواهد شد. بنابراین برای رفع این موضوع ابتدا باید گره‌های تنیده در اقتصاد کشور را حل کرد.»