به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در این بخشنامه آورده است: عدم انجام اقدامات جدی در راستای کاهش و نهایتا تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی، به دلیل در تضاد بودن آن با اهداف اقتصاد کلان سیاستگذارای پولی و برنامه جدی بانک مرکزی برای جلوگیری از آن، می‌تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک مورد نظر شود.
در ادامه این بخشنامه آمده است: اعطا/ ایجاد هر گونه تسهیلات /تعهدات (به استثنای تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی) و یا مصرف منابع تجهیز شده در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است، از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد این بانک است وجاهت نداشته و ضروری است بانک‌ها/ مؤسسات اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب یاد شده نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نامه با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای انضباط پولی و کنترل تورم، آورده است: عملکرد برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ماه‌های اخیر نشانگر استمرار و بعضا افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف بوده، بدون شک این موضوع در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل تورم است.گفتنی است، به نظر می‌رسد این بخشنامه، دارای ابهاماتی است. ابهام اول مفهوم بدهی و اضافه برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی است چرا که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت و خط اعتباری است. اگر منظور رئیس کل بانک مرکزی در این بخشنامه فقط اضافه برداشت است، با توجه به اینکه بانک مرکزی در مرداد ماه اضافه برداشت 8 بانک را به خط اعتباری تبدیل کرد (که البته هیچگاه نام آن بانک‌ها اعلام نشد) آیا این اضافه برداشت‌های تبدیل شده به خط اعتباری، مشمول این بخشنامه می‌شود یا خیر.
به گزارش خبرگزاری فارس، براساس آمار بانک مرکزی حجم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان تیر ماه امسال به 147 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه 100 هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها تهاتر خواهد شد و حداقل 25 هزار میلیارد تومان آن خط اعتباری برای سپرده‌گذاران موسسات منحل شده پرداخت شده و از دایره اضافه برداشت خارج است، تنها 22 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در قالب این بخشنامه باید به بانک مرکزی مسترد شود. در واقع تنها 15 درصد از بدهی بانک‌ها مشمول این بخشنامه می‌شود.
به نظر می‌رسد این بخشنامه بسیار کلی است و معلوم نیست بانک مرکزی به دنبال وصول چه میزان از مطالبات خود از بانک‌هاست و از طرف دیگر بانک‌های بدهکار در چه مهلت زمانی باید این بدهی را تسویه کنند.