گروه اقتصادی-

بازار مسکن به موازات بازارهای دیگری همچون ارز، طلا، خودرو، فلزات و... در ماه‌های گذشته دستخوش نوسانات شدیدی بوده است.
بر اساس گزارشی که هفته گذشته بانک مرکزی درباره شاخص‌های بازار مسکن در شهریور ماه سال ۹۷ منتشر کرد، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر واحد مسکونی در شهر تهران از ۸ میلیون تومان عبور کرد و به حدود 8/1 میلیون تومان رسید که این نرخ نسبت به ماه مشابه سال قبل 74/1 درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد معاملات انجام شده طی این ماه نسبت به شهریور سال 96 معادل 33/5 درصد کاهش داشته است.
بازار اجاره هم حکایت پردردی دارد. در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1‍4/6 درصد و 12/4 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
حال در این شرایط که وزیر راه به عنوان یک مقام اجرایی باید مدام در حال پیگیری مشکلات مسکنی و اجرای تصمیم‌های علمی با روحیه جهادی برای حل مشکلات مردم باشد، به‌طور پیوسته در حال نظریه‌پردازی و یادداشت‌نویسی در مطبوعات و اموری از این قبیل است.
نظریه‌پردازی‌های ناموجه وزیر
عباس آخوندی روز گذشته در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، به این روند ادامه داده و در یک همایش مرتبط با مسکن، به جای ارائه گزارش عملکرد از اقدامات خود برای حل مشکلات مسکن و طرح‌های حمایتی این وزارتخانه برای اقشار ضعیف‌تر جامعه، به موضوعاتی همچون تئوری انتظارات در اقتصاد کلان، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت بدهی دولت پرداخت و در ادامه با سخنرانی درباره برجام و FATF، از این موضوعات خسارت‌آفرین دفاع کرد.
به گزارش تسنیم، وی در «هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران» مدعی شده: «نقدی به دولت یازدهم وارد است که چرا همزمان با برجام مسئله FATF را حل نکرد. این نقد به دولت یازدهم وارد است و باید این دو موضوع را با هم پیش می‌برد... ریشه این تردیدها به FATF برمی‌گردد. اگر FATF را امضا نمی‌کردیم اساسا بانک‌های ایران امکان مراوده با بانک‌های خارجی را نداشتند.»
آخوندی در ادامه به ماجرای اقدام مشکوک دولت و وزیر سابق اقتصاد اذعان می‌کند که «در سال 1395 دکتر طیب‌نیا با گروه مالی به توافق رسیدند که بر اساس آن قرار شد ایران از لیست سیاه خارج شود و مبادلات بانکی با خارج شروع و شرکت‌های بین‌المللی وارد ایران شد.»
زمینه‌سازی تحمیل لوایح FATF
ادعای آخوندی مبنی بر تأثیر پیوستن به FATF بر مبادلات بانکی کشور در حالی است که بارها فعالان اقتصادی گفته‌اند مشکلات بانکی کشور پس از توافق طیب‌نیا با FATF همچنان پابرجاست و حتی ظریف، وزیر خارجه هم چند ماه قبل اعلام کرد امکان افتتاح حساب در انگلستان وجود ندارد.
در ضمن روزی که دولت از مزایای برجام می‌گفت، حرفی از ضرورت تصویب کنوانسیون‌های مرتبط با FATF در میان نبود ولی حالا که برجام پس از سال‌ها معطل کردن کشور، ناکارآمدی خود را نشان داده، عباس آخوندی مانند برخی جریان‌های کاسب مذاکره، می‌کوشد با توجیه برجام، اینگونه القا کند که با تصویب خواسته‌های FATF مشکلات برجام حل خواهد شد، تا به این ترتیب پس از 5 سال سرگرم شدن کشور با برجام، سه سال بعدی عمر دولت هم با این بازی جدید
 هدر رود.
خسارات تصویب خواسته‌های کارگروه اقدام مالی علاوه ‌بر اینکه مدت‌هاست هشدار کارشناسان را در پی داشته، اعتراض مردم را هم برانگیخته است. همین جمعه گذشته مردم تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، قم یاسوج و بسیاری شهرهای دیگر در کنار تشکل‌های دانشجویی، در اعتراض به تصویب لوایح خسارت‌بار FATF راهپیمایی و تصریح کردند، تصویب این لوایح یعنی شکست ایران در جنگ اقتصادی.
جای خالی پاسخگویی
عباس آخوندی به نظریه‌پردازی در امور غیرمرتبط با حوزه مسکن مشغول است، در حالی که به عنوان مسئول بخش مسکن و شهرسازی کشور باید پاسخگو باشد که چرا وضعیت بازار به این روز افتاده است.
به اعتقاد صاحب‌نظران حوزه مسکن، یک عامل اصلی این وضعیت در بازار مسکن ضعف بخش عرضه است. مهم‌ترین طرح مسکنی تاریخ کشور به نام مسکن مهر در سالیان گذشته تا حدود زیادی پیش رفت و با همه کاستی‌ها، توانست خانواده‌های بسیاری را صاحبخانه کند، اما از پنج سال قبل که عباس آخوندی سکان وزارت راه و شهرسازی را برای دومین بار در دست گرفت، این طرح با بی‌مهری مواجه گردید و ادامه پیدا نکرد. طرح جایگزین دولت روحانی مسکن اجتماعی بود که این ادعا روی کاغذ باقی ماند. کارشناسان مسکن معتقدند که یک عامل اصلی عدم اهتمام دولت برای تکمیل این پروژه‌ها این است که عباس آخوندی اعتقادی به سیاست‌های ساخت مسکن ندارد.
همچنین موضوع دیگری که می‌تواند به کنترل قیمت‌ها خصوصا در بازار اجاره کمک کند، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است که پیش‌نیاز آن، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. قانون، راه‌اندازی این سامانه را بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، اما بعد از گذشت حدود 3 سال از تصویب قانون مذکور، هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده است.