به گزارش خبرگزاری فارس، معاونت وزارت راه و شهرسازی لایحه‌ای را برای تصویب به دولت ارائه کرده تا پس از تصویب به مجلس ارائه شود. بر اساس لایحه‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی تهیه شده مدت اجاره واحدهای مسکونی از یک سال به دو سال و سقف حداکثر 10 درصد افزایش قیمت اجاره در قراردادها دیده شده است اما ظاهرا برخی از اعضای کمیسیون اصلی اقتصادی دولت با این بسته سیاستی مخالفت کرده و آن را نشدنی و بی‌تاثیر در بازار اجاره بهای مسکن دانسته‌اند.
نایب ‌رئیس ‌اتحادیه مشاوران املاک گفت: بر اساس قوانین اسلامی و حقوقی مردم بر اموال و املاک خود تسلط دارند و اینکه دولت بخواهد در قیمت‌گذاری اموال غیر منقول برای مردم زمان و قیمت تعیین کند، با قاعده فقهی تسلیط همخوانی ندارد. پس به اعتقاد بنده اگر روی عرضه مسکن و مسکن استیجاری تلاش بیشتری صورت می‌گرفت، برای کارشناسان و مردم ملموس‌تر بود.حسام عقبایی با‌ اشاره به اینکه افزایش مدت اجاره بها جلوی تلاطم نامتعارف بازار مسکن را نخواهد گرفت، افزود: اساسا تعیین زمان مقوله‌ای منطقی و درست نیست؛ اولا دولت نمی‌تواند مالکین را مجبور کند که واحد مسکونی خود را دوساله اجاره دهند؛ ضمن اینکه شاید برخی از مردم بعد از یکسال قصد کنند در واحد مسکونی خود مستقر شوند.
نایب‌رئیس‌اتحادیه مشاوران املاک درباره اینکه ظاهرا برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی دولت با این برنامه مخالف هستند تاکید کرد: شاید این طور باشد و احتمالا این برنامه دو ساله شدن زمان قرارداد اجاره به در بسته خورده است.عقبایی افزود: دولت باید بحث گام به گام خانه‌دار شدن مردم را پیش گیرد و قاعدتا طرح‌های اجرایی و عملیاتی را در دستور کار قرار دهد که شروع آن از تولید مسکن استیجاری در جامعه مهیا خواهد شد.
هر چند حامد مظاهریان؛ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی که حامی و از تهیه کنندگان این لایحه است در این خصوص می‌گوید در فصل اول سال جاری شاهد افزایش 40 درصدی اجاره بها در شهر تهران ناشی از تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی بودیم و این در حالی است که 35 درصد مردم اجاره نشین هستند و معمولا مستاجران از قشر ضعیف‌تر جامعه محسوب می‌شوند. بنابراین تلاطم در بازارهای خارج از بخش مسکن، سبب بروز یک مشکل حاد در بازار مسکن شد و بازار رهن و اجاره را در زمانی کوتاه تحت تاثیر قرار داد و از تعادل خارج کرد.
همچنین سیدحسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس هم درباره راهکار جلوگیری از افزایش اجاره بها گفت: می‌توان توسط مردم و بنگاه‌های مردمی واحدهای مسکونی خالی را شناسایی و اقدامی صورت گیرد تا خالی ماندن واحدها صرفه اقتصادی نداشته باشد.