به گزارش تسنیم، بهمن حسن بیگی در حاشیه کارگروه تنظیم بازار در جمع خبرنگاران با‌اشاره به اینکه نظارت‌ها دائمی است‌ اظهار داشت: تعزیزات در تأمین و توزیع کالا دخالتی ندارد و در زمینه نظارت با توجه به وظایف ذاتی نظارت در کشور و در استان تهران انجام می‌شود.
حسن بیگی بیان کرد: موضوع احتکار بر سر زبان‌ها افتاده و جوی ایجاد شده که مردم برای خرید کالاهای اساسی هجوم می‌برند، این در حالی است که انبارها کالا دارد و به جهت تنظیم بازار باید به صورت برنامه‌ریزی شده توزیع شود.
وی افزود: برای توزیع نظارت کافی داریم و به مردم اطمینان می‌دهیم که کالا وجود دارد، البته خرید بیش از اندازه برخی کالاهای دارای تاریخ مصرف سبب ایجاد مشکلاتی شده که افزایش کاذب قیمت را به همراه داشته است، بنابراین مراجعه برای خرید کالاهایی که ضروری نیست لزومی ندارد.
رئیس‌گشت تعزیرات استان تهران با‌اشاره به تشدید نظارت‌ها تصریح کرد: تشدید مجازات برای محتکران درنظر گرفته شده و در صورتی که انباردارها اقدام به احتکار کالا کنند علاوه‌بر توزیع کالا در مرحله اول تا پنج برابر مبلغ کشف شده مجازات می‌شوند و اگر احتکار به صورت عمده باشد براساس قانون اختلال اقتصادی عدم صلاحیت شده و به دادگستری استان معرفی می‌شوند.
حسن بیگی ادامه داد: در شهرری چندین پرونده احتکار داشتیم که در یک مورد 350 تن کاغذ از طریق اتحادیه‌ها توزیع می‌شود، به علاوه تمام انباردارها باید در سامانه ریجستری انباردارها ثبت‌نام کنند، در غیراین صورت برخورد جدی با انبارهای فاقد مجوز صورت می‌گیرد.
ارز دولتی برای پوشک
وی در مورد کمبود پوشک بچه نیز عنوان کرد: با توجه به حجم مراجعات، جوی روانی در بازار به وجود آمده که مردم جعبه‌ای و کارتنی اقدام به خرید پوشک کردند که با توجه به ارز تخصیصی دولتی به واردکنندگان مواد اولیه سلولزی مقرر شد ظرف یک ماه آینده این موضوع در دستورکار قرار گرفته و به دست تولیدکنندگان برسد.
رئیس‌گشت تعزیرات استان تهران خاطرنشان کرد: با یک شرکت تولیدکننده که 60 میلیون پر تولیدات پوشک داشته و در ابهر و کرج انبار شده بود صحبت شده تا موجودی انبار را برای تنظیم بازار ارسال کنند که این موجودی در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد تا در تهران توزیع شود.
تشکیل 531 پرونده احتکار
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز ارزش ریالی کل پرونده‌های احتکار از ابتدای مرداد تاکنون را 955 میلیارد و 788 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: تاکنون در 280 پرونده حکم صادر شده که 28 مورد، حکم برائت است.
به گزارش روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، سید یاسر رایگانی افزود: از ابتدای مرداد امسال تاکنون 531 فقره پرونده با موضوع احتکار تشکیل شده که 214 فقره از پرونده‌های مهم و ملی بوده است.رایگانی گفت: ورودی پرونده‌ها با ظن احتکار بالای دو هزار فقره است اما آنچه تحت عنوان احتکار تشکیل شده، 530 مورد است. گاهی اوقات پرونده‌ها ابتدا با ظن احتکار مطرح می‌شود اما در ادامه و پس از بررسی‌ها و تحقیقات، به عناوین دیگری مانند اختفا به قصد گران‌فروشی، قاچاق یا حتی برائت تغییر می‌کند.وی درباره اینکه تاکنون چه میزان از کالای انبارهای احتکار کشف شده، در بازار عرضه شده است؟ اظهار داشت: عرضه کالاهای احتکار شده با سازمان تعزیرات حکومتی نیست و بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است.