حجت‌الاسلام ذوالنور با‌ اشاره به تصمیم اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مبنی بر وارد نشدن مجدد به بررسی لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» (CFT) و واگذار کردن آن به هیئت‌رئیسه مجلس، اظهار داشت: این تصمیم کمیسیون خلاف بوده است؛ چرا که وقتی یک دستور کار دو ماه به تعویق افتاده، اگر قرار است دوباره وارد صحن شود، مجددا باید در کمیسیون هم بررسی شود.
وی یادآور شد: علاوه‌بر این، نباید فراموش کرد که رهبر معظم انقلاب در دیدار حدود سه ماه قبل با نمایندگان مجلس تأکید کرده بودند که اگر برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی محتوای مناسب و مفیدی دارد، آن را در قالب قانونگذاری داخلی تأمین کنیم؛ اما متأسفانه هیئت‌رئیسه مجلس هیچ اقدامی برای زمینه‌سازی این امر نکرده است.
رئیس‌کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با مهر تأکید کرد: این نیز تخلف هیئت‌رئیسه است، چرا که التزام عملی به فرامین ولی‌فقیه در چنین جاهایی باید نشان داده شود.
ظاهراً رئیس‌مجلس، رئیس‌جمهور و برخی افراد دیگر به دنبال این هستند که به هر قیمتی این قبیل کنوانسیون‌ها را تصویب کنند، درحالی‌که ما معتقدیم الحاق به این کنوانسیون‌ها با منافع ملی در تضاد است و باید مجدداً در مجلس در این خصوص بحث شود، به ویژه بعد از موضعی که رهبر معظم انقلاب به طور شفاف اعلام کردند، این کار ضرورت بیشتری پیدا
کرده است.
ربط دادن مشکلات اقتصادی کشور به FATF غلط و بی‌منطق است
علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی نیز با‌ اشاره به تلاش برخی از شخصیت‌ها برای ربط دادن مشکلات اقتصادی کشور به عدم الحاق به FATF گفت: شرایط فعلی اقتصاد کشور و بازار سکه و ارز و سایر مسائلی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده به جز بخشی که مربوط به دسیسه‌های دشمن بود عمده موارد مربوط به نوع تصمیماتی بود که توسط دولت و بانک مرکزی اتخاذ شد و این موضوع باعث شد که عملا شرایط اقتصادی کشور اعم از بازار ارز و نقدینگی در یک شرایط ناپایدار و بی‌ثبات قرار گیرد. ما با یک تورم افسارگسیخته و مشکلات این چنینی و افزایش نرخ ارز و سکه مواجه شدیم.
وی ادامه داد: آنچه که در این ماه‌ها اتفاق افتاده همانطور که آقای رئیس‌جمهور نیز در صحبت‌های خود صراحتا به آن اذعان داشت مشکلات اقتصادی یک مسئله داخلی است و علل و عوامل آن را در نحوه مدیریت این مسائل و تصمیماتی که پیرامون آن گرفته شده و احتمالا فرصت‌طلبی‌ها، رانت‌خواری‌ها و سودجویی‌هایی که در این فضا ایجاد شد و به وجود آمد جست‌وجو کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: ربط دادن شرایط موجود و مشکلات صحنه اقتصادی کشور به موضوع FATF یک ارتباط غلط و بی‌منطق است و هیچ ارتباط منطقی بین موضوع FATF و شرایط کنونی اقتصاد کشور و اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاده وجود ندارد. کریمی در گفت‌و‌گو با فارس خاطرنشان کرد: متاسفانه عده‌ای می‌خواهند در راستای فشار و تحمیلی که برای تصویب لوایح چهارگانه‌ای که دولت برای زمینه‌سازی الحاق کامل ایران به FATF  و پذیرش کامل شرایط FATF را که داشت در این باره زمینه‌سازی کنند و از شرایط موجود برای به نتیجه رسیدن این موضوع بهره‌برداری کنند و زمینه را برای تصویب این لوایح فراهم کنند.