مهسا شمس کلائی
«کار پیدا کردی؟»، «هنوز دنبال کار هستی؟»، «به چه کاری علاقه داری؟»، «دوست داری در آینده چه کاره شوی؟» و...، اینها سؤالاتی هستند که از حدود 18 سالگی از هر جوانی پرسیده می‌شود، اطرافیان سعی دارند تا با پرسیدن این سؤالات به جوان‌ها بگویند که از این سن به بعد باید دنبال «کار» باشی، حالا اینکه این جوان دنبال چه کاری می‌رود و از چه طریقی به کسب درآمد مشغول می‌شود خود جای بحث دارد.
در کودکی وقتی به ما می‌گفتند در آینده دوست داری چه کاره شوی؟ ما هم به دنبال علاقه‌ای که به برخی از شغل‌ها داشتیم هرکدام یک جوابی می‌دادیم، مهندس، پزشک، خلبان، دندانپزشک، نجار و... شغل‌هایی بودند که در آن دوران بدون هیچ علمی و تنها از روی علاقه آنها را انتخاب می‌کردیم، بزرگ‌تر که شدیم متوجه شدیم برای ورود به هر شغلی باید علم آن را داشته باشیم و به سراغ درس و دانشگاه رفتیم، در دانشگاه بود که دریافتیم برای ورود به شغل‌ها تنها داشتن علم آن شغل کفایت نمی‌کند و موارد دیگری، از جمله مهارت، تجربه، پارتی و... هم برای ورود به هر شغل در هر زمینه‌ای لازم است. در نهایت هم به دنبال شغلی رفتیم که یا در آن آشنا داشتیم یا درآمدش نسبت به شغل‌های دیگر بهتر بود، ولی این شغل‌ها مورد پسند ما نبودند و تنها به دلیل اینکه بیکار نباشیم راضی به کار کردن در این شغل‌ها شدیم.
اما در قانون اساسی ما اصلی وجود دارد که شاید خیلی‌ها از آن بی‌خبر باشند. بر اساس اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت هم موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان‌اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» بخش ابتدایی این قانون رویا و آرزوی هر فرد شاغل و غیرشاغل است، تا بتواند در شغلی که به آن علاقه دارد مشغول باشد، در این گزارش بیشتر بر بخش دوم این قانون یعنی وظیفه دولت برای ایجاد شغل در جامعه تاکید داریم. در همین زمینه در گفت‌و‌گو با سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش شده تا هم تفسیر بهتری از اصل 28 قانون اساسی داشته باشیم و هم راه‌حلی برای معضل بیکاری در جامعه پیدا کنیم. چکیده‌ای از نظرات این نمایندگان در ادامه می‌آید.

علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
باید بورس نیروی کار داشته باشیم
قطعا دولت باید در راستای تکلیفی که بر اساس قانون اساسی دارد برای ایجاد شغل مناسب زمینه‌سازی کند تا آحاد جامعه حق انتخاب شغل را داشته باشند، البته این بدان معنی نیست که تمام افراد جامعه شغل دولتی داشته باشند بلکه دولت باید برای سرمایه‌داران بخش‌های خصوصی زمینه‌سازی کند تا منجر به‌اشتغال در جامعه شود.
ما به علت عدم شفافیت و عدم ساماندهی بازار کار در سال‌های گذشته نتوانسته ایم شرایطی را فراهم کنیم که متقاضیان و عرضه‌کنندگان نیروی کار بتوانند در یک بازار همدیگر را شناسایی کنند، منظور این است که چیزی شبیه به بورس نیروی کار یا بازار داشته باشیم تا تمام فرصت‌های شغلی در این بازار عرضه شود و متقاضیان هم بتوانند با ساماندهی بهتر شغل مورد نظر خود را انتخاب کنند. موسسات کاریابی که در استان‌ها هستند قرار بود چنین نقشی را ایفا کنند که متاسفانه نتوانستند.
در دولت دهم این بحث مطرح شد که سامانه جامع نیروی کار کشور راه‌اندازی شود، در وزارت کار هم مقدمات آن فراهم شد ولی متاسفانه در دولت یازدهم این موضوع ابتر ماند و پیگیری نشد و اکنون هم این خلاء وجود دارد که ما اطلاعات دقیقی از متقاضیان نیروی کار نداریم و آماری هم که درخصوص تعداد بیکاری عرضه می‌شود مبتنی بر شاخص‌های کلی است که از سوی مرکز ملی آمار ایران است و این شاخص‌ها هم خود جای بحث دارد، چراکه آمارهایی هم که اعلام می‌شود با آمارهای واقعی متفاوت است و فرق می‌کند.
اگر این سامانه راه‌اندازی شود و اطلاعات وارد شده در آن واقعی باشد این امکان فراهم می‌شود تا کسانی که دنبال شغل هستند و درآمد ندارند در آنجا ثبت کنند و قدرت پیدا کردن شغل بدون ضابطه را در آن سامانه پیدا کنند.

سلمان خدادادی، رئیس‌کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
درصد بالایی از بیکاران، تحصیل کرده‌ها هستند
بر اساس اصل 28 قانون اساسی دولت موظف است نسبت به شخصیت و علاقه افراد برای تامین شغل آنها اقدام کند. یعنی هر شخصی باید بتواند متناسب با روحیه و شخصیتش شغل دلخواه خود را انتخاب کند. این از جمله حقوق‌هایی است که در قانون اساسی برای هر فردی در نظر گرفته شده است. حال باید بررسی کرد که آیا در واقعیت هم چنین قانونی اجرا می‌شود یا خیر؟ بنده به عنوان رئیس‌کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کنم، خیر. در واقعیت چنین نیست و در حال حاضر نه تنها هر فرد بر اساس قانون اساسی در کشور شغل متناسب با علایق و شخصیت خود ندارد بلکه هرکسی هم که بخواهد با هر مدرک و مهارتی یک شغل متناسب پیدا کند، باز هم نمی‌تواند دارای شغل باشد، چراکه ما در تعداد و گوناگونی شغل در ایران مشکل داریم.
عمده‌ترین مشکلات فعلی در کشور بیکاری است، درصد بالای بیکاران را تحصیل کرده‌ها به خود اختصاص داده‌اند. دولت بر اساس آمارها اعلام می‌کند در کشور حدود سه میلیون نفر بیکار داریم ولی بنده اعتقاد دارم که در کشور بالای 6 میلیون نفر بیکار داریم! توجه کنید که این 6 میلیون نفر را از جمعیت 85 میلیونی نمی‌گوییم بلکه این 6 میلیون نفر از جمعیت فعال جامعه که حدود 31 میلیون نفر هستند را می‌گوییم.
این 6 میلیون نفر هم نوعا تحصیل کرده هستند و تحصیلات بالایی دارند، در برخی از رشته‌ها حدود 60 درصد از فارغ‌التحصیلان بیکار هستند، آیا این افراد توانایی پیدا کردن شغل متناسب با رشته خود را دارند؟ برخی از افرادی که شغل متناسب با علاقه و یا مدرک تحصیلی خود را ندارند حاضر هستند که به هر نوع شغلی برای امورات زندگی تن دهند ولی متاسفانه تعداد کمی از آنها می‌توانند شغل پیدا کنند و اکثر آنها همچنان بیکار می‌مانند، به عنوان مثال در یکی از شهرستان‌ها، شهرداری اعلام می‌کند که کارگر خدماتی نیاز داریم، در آن شهر نزدیک به صد نفر لیسانس و فوق لیسانس متقاضی بودند تا کارگر خدماتی شهرداری شوند!
تنها راه کاری که برای ریشه‌کن کردن بیکاری وجود دارد، ورود بخش خصوصی است چراکه برای دولت امکان ندارد تا این مشکل را حل کند، ما برای جمعیت 85 میلیون نفری 4 میلیون نفر کارمند شاغل داریم در صورتی برخی از کشورها برای چنین جمعیتی حدود 300 هزار نفر کارمند دولتی دارند و بیشتر کارهای آنها با کمک از بخش خصوصی تامین می‌شود. مراکز تولیدی و شرکت‌های خصوصی باید رونق پیدا کنند تا بروند دنبال افراد تحصیل کرده و متناسب با علاقه آن افراد شغل ایجاد کنند.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه  مجلس شورای اسلامی:
اصل 28 قانون اساسی تعطیل است
به نظر من اصل 28 قانون اساسی تعطیل است؛ یعنی با عنایت به اصل 113 قانون اساسی که مسئول اجرای قانون اساسی را رئیس‌جمهور تعیین کرده است، به جز مواردی که به مقام معظم رهبری برمی‌گردد که در حد خیلی محدودی است، مثل نیروهای مسلح، حدود 95 درصد امور اجرایی اختیاراتش در دست رئیس‌جمهور است و هیچ زمانی هم اختیارات رئیس‌جمهور در مدت 40 سال گذشته به میزان الان نبوده است.
 علیرغم این حمایت‌ها، در حال حاضر، اصل 28 تعطیل و اجرایی نشده است و این موضوع یکی از حقوق‌ اساسی هر شهروند است که شغل داشته باشد. ولی در حال حاضر نه تنها قدرت انتخاب در تعیین شغل مورد علاقه خودشان را ندارند بلکه برخی از افرادی هم که دارای شغل‌هستند، در حال از دست دادن شغل‌شان هستند و این موضوع برای مردم بسیار نگران‌کننده است.
تعداد بیکاران را آنچه که آمارهای رسمی نشان داده است بالغ بر سه میلیون و750 هزار نفر بوده است و این آمار رسمی‌ است که گفته شده است، ولی به نظر می‌رسد آمار واقعی افرادی که به دنبال شغل هستند، بالاتر از این رقم است.
برای برون رفت از این مشکل اولا بایستی آن بخش‌هایی که محرک اقتصاد کشور هست را فعال کنیم، از جمله آن سیاست‌های 24 گانه‌ای که در اقتصاد مقاومتی آمده است و سعی کنیم آنها را عملیاتی کنیم که اگر آنها اجرایی شود، علاوه ‌بر اینکه اقتصاد ما را نجات می‌دهد، ‌اشتغال را هم فراهم می‌کند.
به طور مثال یک موضوع عدم خام فروشی است که در این سیاست‌ها آمده است و مشاهده می‌شود که متاسفانه وزیر نفت‌مان، تمام هنر خود را به میزان صادرات نفت خام و میعانات خامی که صادر می‌شود، می‌داند! در حالی که واقعا باید از ایشان سؤال شود و این سؤال را خواهیم کرد که چرا شما هنر خود را در ساخت پالایشگاه به خرج نمی‌دهید؟ اینکه صادرات نفت خام انجام بشود یا میعانات گازی به صورت خام یا حتی مواد پتروشیمی به صورت خام صادر شود؛ هنر و توانمندی نیست و چرا مخالف ساخت پالایشگاه در کشور هستید؟ چرا نفت خام ما باید به ترکیه برود و آنجا پالایش شود و تولید کار در آنجا صورت بگیرد و مجدداً فرآورده‌ها وارد کشور ما شود. این یک بخشی است که آقای وزیر باید پاسخ دهند.
اگر وزیر نفت رویکرد خود را عوض کند و به عنوان مثال با ساخت پتروشیمی‌ها موافقت کند، مثلا فارغ‌التحصیلان شیمی یا مهندسی شیمی می‌توانند سرکار بروند و خیلی از کارگرانی که الان آماده کار هستند و بیکار هستند هم می‌توانند مجدد مشغول به کار شوند.
پتروشیمی صنعتی است که هم بخش باسواد حتی دکترا و فوق‌لیسانس و لیسانس و حتی افراد دیپلمه سرکار بروند. لذا این بخش را بایستی فعال کنیم. دولت بایستی برنامه‌ها و خط‌مشی‌گذاری‌اش به نحوی باشد که این بخش‌ها فعال شوند و مشوق‌هایی را در نظر بگیرد.

اصل 28 قانون اساسی
 «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت هم موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان‌اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»