در حالی که اخیراً سایت آفتاب (وابسته به حزب اعتدال توسعه) تصریح کرده بود حزب کارگزاران درصدد سهم‌خواهی و گرفتن امتیازات بیشتر در دولت است، روزنامه سازندگی وابسته به کارگزاران در گزارش «کابینه در برابر کابینه» تصریح کرد کابینه فاقد انسجام و کارآمدی است و باید تغییراتی در آن ایجاد شود.
این روزنامه می‌نویسد: گرچه بسیاری (از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور) انتظار داشتند نیلی به وزارت اقتصاد یا ریاست سازمان برنامه و بودجه برسد اما رئیس‌جمهور تصمیم گرفت مقامی را که قبلاً در اختیار محمدعلی نجفی بود، «دبیر شورای هماهنگی اقتصادی دولت» را به نیلی بدهد. با روشن شدن ترکیب اقتصادی کابینه و به خصوص تثبیت ریاست سازمان برنامه و بودجه فاصله اجرایی نیلی از کابینه بیشتر شد. نیلی معتقد بود تعیین دستوری نرخ ارز کار اشتباهی است و باید با یک شیب ملایم در طول 5 سال گذشته قیمت ارز واقعی می‌شد. شوک ارزی صحت گفتار نیلی را ثابت کرد اما در برابر این بحران راهی که کابینه رفت بیشتر خطا بود. بنا به شنیده‌های سازندگی با وجود مخالفت شدید شخص رئیس‌جمهور و نیز دستیار ارشد او مسعود نیلی با سرکوب قیمت ارز، این موضوع در کابینه تصویب شد و حتی در تعیین این نرخ، نظر نیلی عملی نشد و این کار حجت را بر نیلی تمام کرد و او کمتر در کابینه ظاهر شد. با وجود این، تغییر رئیس بانک مرکزی و تصویب بسته ارزی جدید که متضمن بازگشت به بازار آزاد و تشکیل بازار ثانویه بود تا حدودی نیلی را امیدوار کرد که کار به ریل اصلی برگردد و اگر نه «بهترین کار» که «تنها راه» ممکن برای اصلاح بازار ارز در دستور قرار گیرد و در عمل یک عذرخواهی از مردم صورت می‌گیرد.
سازندگی البته امیدوار است دولت با انسجام و هماهنگی در ستاد فرماندهی اقتصادی کشور بتواند انگیزه بیشتری در اقتصاددانان معتدل و مستقل کشور فراهم کند و چند صدایی در کابینه اقتصادی دولت پایان یابد و دکتر مسعود نیلی که به معدل مشترک هر دو طیف نهادگرایان و آزادیخواهان اقتصادی کشور بدل شده است احساس کند حرف‌هایش بهتر شنیده می‌شود و بیشتر عمل می‌شود. مهمترین ضعفی که دولت روحانی در بعد اقتصادی از آن رنج می‌برد، عدم هماهنگی میان رجال اقتصادی آن است: دو طرز تفکر جداگانه در دولت نمی‌تواند به اتخاذ تصمیم منتهی شود و اثرگذاری مدیران اجرایی دولت بر تصمیمات اقتصاددانان دولت سبب می‌شود راهبرد اقتصادی آن روشن نشود. جدال میان دو تحلیل حداکثری «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد آزاد» مانع از شنیدن صدای اقتصاددانان معتدلی می‌شود که معتقد به گذار آرام از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد هستند. گذاری که فقط اقتصادی نیست و نیازمند تصمیمات کلان سیاسی و اجتماعی است.
در حالی که روحانی تنها رئیس جمهور ایران است که صراحتاً از اقتصاد آزاد دفاع می‌کند در عمل کابینه با این اراده رئیس‌جمهور هماهنگ نیست و به عنوان نمونه در جلسات تصمیم‌گیری برای اعلام نرخ ارز در بهار 1397 روحانی پس از پرسش از تک تک وزیران و مشاوران خود تقریباً ناگزیر به پذیرش تصمیم اکثریت مطلق وزیران و مدیران عالی دولت شد که تثبیت نرخ ارز و تعطیلی بازار آزاد ارز را محصول اجماع اقتصاددانان معرفی می‌کردند و معاون اول رئیس‌جمهور نیز به عنوان سخنگوی این تصمیم با تأکید رئیس‌جمهور تصمیم آن جمع را اعلام کرد.
ایراد راهبردی کابینه اقتصادی دولت را می‌توان در دو عامل خلاصه کرد:
1- فراکسیونیسم وزیران و شانه خالی کردن آنان از پذیرش مسئولیت جمعی کابینه در حالی که طبق قانون اساسی مسئولیت کابینه دسته‌جمعی است و حتی رئیس‌جمهور به لحاظ طبیعی و قانونی تنها در آن یک رأی دارد.
2- عدم وجود هماهنگی استراتژیک میان تیم اقتصادی دولت به‌خصوص سه نهاد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه که گرایش‌های فکری جداگانه‌ای دارند و رئیس‌جمهور باید به یک انتخاب اساسی و نهایی میان دو گفتمان اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد دست زند.
اتخاذ استراتژی واحد اقتصادی، تعیین مدیران ارشد به‌خصوص در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی متناسب با این استراتژی و نظارت و فرماندهی متمرکز اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور یا معاون اول تنها راه بازگشت اقتدار اقتصادی دولت است.
حذف اقتصاددانان از دولت، کابینه را در معرض سردرگمی تئوریک قرار می‌دهد و در این فرصت اندک این یکی از بزرگ‌ترین خطرهایی است که دولت را تهدید می‌کند.