رئیس قوه قضائیه:
توصیه مراجع، علما و دلسوزان نظام برای برخورد با مفاسد را پشتوانه کار خود می‌دانیم
رئیس قوه قضائیه گفت: رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی پیچیدگی‌های فنی و حقوقی زیادی دارد و ما نمی‌توانیم با ساده‌انگاری، اجازه دهیم که حقوق مردم و متهمان تضییع شود.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به توصیه‌های اخیر جمعی از مراجع معظم تقلید، علما، فضلا، ائمه جمعه و دلسوزان انقلاب به دستگاه قضایی برای رسیدگی، قاطع، سریع و شجاعانه به پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: همه این توصیه‌ها را از سر دغدغه و دردمندی می‌دانیم؛ گرچه لسان و ادبیات برخی از این توصیه‌ها متفاوت بود و گاه با بی‌مهری‌هایی همراه شد اما برای ما آنچه اهمیت دارد، محتوای این توصیه‌هاست و سخن این بزرگواران خصوصا مراجع و علما را، سخن حق می‌دانیم.
آملی لاریجانی افزود: دستگاه قضایی این توصیه‌ها را ارج می‌نهد و بر این اساس به همه دلسوزان و ملت شریف ایران قاطعانه اطمینان می‌دهم که ضمن استقبال از چنین توصیه‌هایی، به آنها عمل خواهد شد؛ چنانکه تا کنون نیز به همین منوال بوده و با مفاسد در همه ابعاد آن برخورد قاطع و جدی داشته‌ایم.
وی، این نحوه نگرش امت بیدار، مراجع، علما و دلسوزان انقلاب را ذخیره و پشتوانه‌ای مهم برای دستگاه قضایی توصیف کرد و ادامه داد: چنین دغدغه‌هایی واقعا برای مسئولان رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها دلگرم‌کننده است و معتقدیم که با این سرمایه بزرگ اجتماعی، ان‌شاءالله کار عظیم مبارزه با فساد به شکلی بهتر و موثرتر انجام خواهد شد.
صدور کیفرخواست
برای برخی از پرونده‌های اخیر اقتصادی
رئیس قوه قضائیه به ذکر چند نکته درباره مقابله دستگاه قضایی با مفاسد به ویژه در ایام اخیر پرداخت و گفت: ما از همان روزهای ابتدایی طرح این مسائل، شعب ویژه‌ای با بازپرسان ویژه برای این کار تعیین کردیم تا با فراغت کافی به پرونده‌ها رسیدگی کنند. دادستان محترم تهران، معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور، هر کدام در ابعاد مختلف اقدام به نظارت جدی و دقیق بر جریان تحقیقات و رسیدگی‌ها کردند که در نتیجه آن، طی دو روز گذشته چند کیفرخواست در این زمینه صادر شد و تحقیقات در سایر پرونده‌ها ادامه دارد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه پرونده‌های قضایی به ویژه پرونده‌های بزرگ مربوط به مفاسد اقتصادی از پیچیدگی‌های فنی و حقوقی خاصی برخوردار است، خاطرنشان کرد: این بسیار ساده‌انگاری است که بگوییم مشخص است این متهمان مفسد فی‌الارض هستند و قوه قضائیه باید اعدامشان کند. اگر رسیدگی به جرایم این‌قدر ساده بود، دستگاه قضایی این مقدار درگیر پرونده‌ها نمی‌شد. ما هرگز اجازه نداریم با ساده‌انگاری، حقوق مردم و حتی حقوق متهمان را گرچه متهم به افساد فی‌الارض باشد تضییع کنیم. در روند تحقیقات و رسیدگی‌ها باید ادعاهای دو طرف شنیده شود و اسناد ارائه شده مورد بررسی دقیق قرار گیرد. ما در رسیدگی‌ها هیچ خط قرمز و تعارفی نداریم اما حقوق مردم و متهمان را هم به هیچ عنوان ضایع نخواهیم کرد. شاهد تلاش قضات متدین و سخت‌کوش و انقلابی ما همین است که در دو روز اخیر هفت کیفرخواست برای مجرمین آماده ارسال برای دادگاه شده است.
وی با بیان اینکه سرعت در رسیدگی‌ها توصیه‌ای منطقی است، افزود: اگر متهمی مدعی است مجوزی برای اقدام خود داشته است، موظفیم آن مجوز را به دقت بررسی کنیم. اگر یک معاون مدعی است از مافوق خود برای انجام کاری دستور داشته، باید این موضوع را موشکافانه مورد واکاوی و رسیدگی قرار دهیم. همه این موارد مستلزم صرف یک زمان منطقی است.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت بستن سرچشمه‌های فساد از سوی دستگاه اجرایی، اظهار داشت: بارها این موضوع را بیان کرده‌ایم که قوه قضائیه باید نقطه آخر برخوردها باشد. دستگاه اجرایی نباید کار را رها کند تا آنجا که ماجرا به دستگاه قضایی کشیده شود. بزرگ‌ترین ضایعه در چنین روندی این است که اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و سپس رسیدگی به موضوع آغاز می‌شود.
آملی لاریجانی با انتقاد از برخی مسئولان اجرایی به دلیل عدم نظارت‌های به موقع، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، وزارتخانه‌ای که مسئول ورود کالا به کشور است، نظارت نمی‌کند و بر همین اساس خودرو به صورت قاچاق یا با تخلف در ثبت سفارش و تخصیص ارز، وارد کشور می‌شود. از آن بدتر این است که ادعا می‌کنند از موضوع مطلع بودیم و آن را به حراست مجموعه خود اعلام کرده‌ایم. نباید فراموش کرد که اگر یک مسئول دولتی با جرمی مواجه شد، موظف است فورا آن را به دادستان اعلام کند. پنهانکاری در این قبیل موارد به هیچ وجه قابل توجیه نیست. میان دستور روشن قضایی با اعلام فلان مامور محترم حراست، تفاوت وجود دارد. وقتی دستگاه قضایی به یک موضوع ورود کند، قضیه زودتر به نتیجه می‌رسد.