احمد میدری با حضور در یک برنامه تلویزیونی  با بیان اینکه وزارت کار و رفاه اجتماعی با استفاده از «پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان» مواردی همچون درصد مالکیت خودرو در محلات شهر تهران یا میزان مالیات‌پردازی شرکت‌ها و خانواده‌ها را مشخص کرده است، گفت: بر این اساس دریافتیم که نظام مالیاتی به جای تکیه خود بر ثروت بر شرکت‌ها تکیه کرده است. ما با مقررات نادرست کاری کرده‌ایم که بنگاه‌ها از ادامه فعالیت بازبمانند. این در شرایطی است که ۳۰۰ هزار خانواده ثروتمند فرار مالیاتی داشته‌اند. ما همچنین دریافتیم که ۱۳۴ هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه کالا کارت یا کوپن الکترونیکی در طول چهار سال گذشته به مدد جویان نهادهای حمایتی اختصاص داده شده است افزود: ما در وزارت تعاون این آمادگی را داریم که این کالا کارت را به کلیه اقشار جامعه بدهیم.
میدری افزود: در دو سه هفته گذشته جلسات متعددی با بانک مرکزی داشتیم، به این ترتیب که همان کارت بانکی که افراد با آن یارانه می‌گیرند را به کالا کارت تبدیل کنیم، افراد با مراجعه به فروشگاه، کارت خود را در دستگاه می‌کشند و سهمیه کالایی آن که شامل کالاهای اساسی است را تهیه می‌کنند.
وی در مورد شناسایی خانواده‌هایی که زیر ۷۰۰ هزار تومان در ماه به عنوان رقم «فقر ملی» درآمد دارند، گفت: در بودجه سال ٩٧ حدود ٨٠٠ هزار خانوار را مورد شناسایی قرار داده‌ایم که زیر ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد دارند. از این‌رو پیشنهاد داده‌ایم تا دولت بسته‌های حمایتی مختلفی برای آنان تدارک ببیند تا آنها بتوانند درآمد خود را به حداقل ٧٠٠ هزار تومان در ماه برسانند.
میدری افزود: مستمری افراد تحت پوشش با توجه به تورم افزایش داشته است و تلاش کردیم که بخشی از هزینه‌های آنان را پوشش دهد.
مجری برنامه با اشاره به اندازه‌گیری‌های که از هزینه خوراک خانواده‌ها در هر روز انجام شده است، به میدری گفت که در حال حاضر با افزایش ۵۵ درصدی قیمت تخم مرغ و سایر اقلام یک خانواده برای هزینه‌ صبحانه، نهار و شام خود هر روز باید دست‌کم ۲۰۰ هزار تومان کنار بگذارد، اما شما صحبت از پرداخت تنها ۷۰۰ هزار تومان در ماه می‌کنید که او در جواب گفت: سیاست دولت این نیست که افراد با دریافت کمک نقدی وارد بازار کار نشوند، بلکه می‌خواهیم زمینه‌‌ای را فراهم کنیم که دنبال کار بروند تا خودشان هزینه‌ زندگی را تامین کنند، اما فقر خوراکی در کشور وجود دارد و میزان آن ۲ درصد است.
میدری افزود: کشورهایی که زیر ۵ درصد از جمعیتشان زیر خط فقر خوراکی باشند، کشور سبز محسوب می‌شوند و لذا ایران کشور سبز است.
به گزارش فارس، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح مشکلات سیستم توزیع ارز کشور پرداخت و گفت: سیستم کنونی شکاف‌هایی دارد که می‌تواند بیشتر از این زمینه فساد را فراهم کند. اول اینکه آنهایی که برای دریافت ارز مراجعه کرده‌اند، تولیدکننده واقعی نیستند. مشکل این است که بانک اطلاعاتی جامعی از افراد متقاضی دریافت ارز دولتی وجود ندارد. این در شرایطی است که وزارت رفاه سیستمی را برای خود ایجاد کرده است که با وارد کردن کد ملی افراد به راحتی می‌توانیم به اطلاعات آنها دسترسی پیدا کنیم.
وی افزود: اما در این مورد قضیه کاملا برعکس است. شرکتی آمده و تقاضای دریافت ارز با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان کرده است، اما اطلاعاتی آن شرکت در جایی وجود ندارد. اصلا در هیچ‌جا نیامده که این شرکت چه تعداد پرسنل دارد، چه میزان از بانک وام گرفته است. حالا این شرکت با استفاده از چنین خلأیی ۵ میلیون دلار ارز دولتی گرفته، اما تنها معادل ۲ و نیم میلیون دلار آن را برای واردات اختصاص داده است. معلوم است که چه سودی برایش دارد، وقتی ارز را به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان می‌گیرد، اما آن را ۸ هزار تومان یا ۹ هزار تومان می‌فروشد یا هر نرخ دیگری می‌فروشد. سوءاستفاده دیگر که صورت گرفته، این است که واردکننده مثلا با ارز دولتی کنجاله، سویا یا تلفن همراه وارد کرده و بعد آنها را با دلار نرخ آزاد در بازار فروخته است.
میدری افزود: مورد دیگر این بوده است که واردکننده با دور زدن قانون کالایی را که برای ایران  سفارش داده را وارد کشور دیگر کرده و آنجا با نرخ دلار آزاد  فروخته است. به هر حال برای جمع کردن فساد توزیع ارز دو راه بیشتر نداریم: ۱- صدور فاکتور الکترونیک ۲- توزیع «کالا کارت» بین مردم. کالا کارت یا کوپن الکترونیک پیشنهاد آقای ربیعی به دولت بوده است.  این کارت البته برای ۱۰ میلیون نفر صادر و سالی ۳ تا ۴ بار شارژ می‌شود تا آنها اقلام خوراک‌ خود مثل لبنیات و... را تهیه کنند. وزارت رفاه آمده است تا کالا کارت را برای کل کشور اجرایی کند.
وی گفت: در ماجرای فسادهای اخیر در موضوع ارز و رانت‌هایی که به وجود آمد به وضوع شاهد سهل‌انگاری برخی دستگاه‌ها بودیم.