با اعلام تک نرخی شدن ارز در فروردین امسال، برخی مسئولان دولتی اعلام کردند توان تامین همه نیاز‌های کشور را با ارز چهار هزار و 200 تومانی دارند، ادعایی که از چند جهت باعث زیان کشور شد، از جمله ثبت سفارش برخی کالاها توسط شرکت‌هایی که خارج حیطه خود اقدام به واردات کردند (مانند ورود تایر توسط یک شرکت ورزشی و یا ورود قهوه ساز توسط یک شرکت خودرویی!) و کسانی که با ارز ارزان چهار هزار و 200 تومانی اقدام به واردات کرده و کالاهای خود را زمان فروش با دلار هفت هزار تومانی محاسبه کرده و فروختند. (مانند بسیاری از شرکت‌های واردکننده گوشی)
در همین راستا اوایل تیر ماه، روزنامه کیهان در خصوص لزوم برخورد با کسانی که از ارز دولتی سوء استفاده کرده‌اند، نوشت: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات‌های سنگینی را برای این اخلالگران مقرر کرده است که اعدام و مصادره کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد از جمله این مجازات‌ها است، برخورد قاطعانه دستگاه قضا با اخلالگران در اقتصاد یا همان تروریستهای اقتصادی که با هدف «ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران» به ناامید سازی مردم دست زده‌اند را به شدت پشیمان خواهد کرد.
پس از واکنش کیهان، رئیس‌قوه قضائیه هم با تاکید بر اینکه حکم اعدام، 20 سال حبس و مصادره اموال در انتظار اخلالگران اقتصادی است، گفت: «اخلالگران بعدا نگویند نمی‌دانستیم مصداق مفسد فی الارض می‌شوند، کارآنها خیانت به کشور است.»
در ادامه این واکنش‌ها، به گزارش خبرگزاری تسنیم، برنامه تلویزیونی پایش اقدام به برگزاری یک نظرسنجی در همین رابطه کرد و در سؤال نظرسنجی خود پرسید: با کسانی که ارز چهار هزار و 200 تومانی برای واردات گرفته‌اند ولی آن را در بازار آزاد فروختند، چه باید کرد؟ ۱-اشد مجازات ۲-جریمه و زندان ۳-هیچ، آنها مقصر نیستند.
براساس نتایج این نظرسنجی،  78/98 درصد از شرکت کنندگان خواستار اشد مجازات برای سوء استفاده کنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند، 12/25 درصد جریمه مالی و زندان را برای مجازات این افراد کافی دانسته‌اند و 8/77 درصد عنوان کرده‌اند هیچ مجازاتی نباید شامل این افراد شوند چون آنها مقصر نیستند.
بلاتکلیفی ارزی تولیدکنندگان را
سرگردان کرده است
از سوی دیگر، حمیدرضا فولادگر رئیس‌کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، با اشاره به اینکه در جلسه اخیر کمیسیون صنایع با رئیس‌کل بانک مرکزی صحبت‌هایی درباره اولویت بندی کالاها برای دریافت ارز دولتی مطرح شد، اظهار داشت: براساس گروه‌بندی‌ها دولت ارز چهار هزار و 200 تومانی را مختص کالاهای گروه یک شامل کالاهای اساسی و ضروری اعلام کرده است.
وی با اعلام اینکه قرار است برای گروه کالایی سه نیز ارز بازار ثانویه اختصاص پیدا کند، گفت: دولت هنوز مبنای ارز بازار ثانویه را اعلام نکرده و همین امر عاملی شده تا تولیدکنندگان در سرگردانی شدیدی قرار گرفته و امکان خرید مواد اولیه را نداشته باشند.
رئیس‌کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تأکید براینکه امروز تولیدکننده در شرایط بسیار سختی قرار دارند، بیان کرد: دولت باید فکر اساسی برای تأمین ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی کند در غیر این صورت ما شاهد تعطیلی و حتی بیکاری در جامعه
خواهیم بود.