لزوم آگاهی مردم از کم و کیف معاهده خطرناک FATF - بخش دوم
خودتحریمی و عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی نتیجه دو سال همکاری با FATF
در دو سال اخیر به دنبال تعهدات دولت یازدهم به گروه ویژه اقدام مالی FATF برای پیوستن ایران به این گروه و ارائه 4 لایحه از سوی دولت به مجلس در زمینه FATF انتظار می‌رفت که شاهد تغییرات اساسی‌ای در نظام پولی و مراودات کشورمان با بانک‌های بزرگ باشیم اما با وجود آنکه مفاد این قرارداد خطرناک‌تر از برجام بود و دستاوردی هم برای کشور نداشت باز هم هجمه‌ها را علیه مخالفینش روانه کرد!
این موج علیه منتقدان FATF از دو ماه قبل با خروج آمریکا از برجام تشدید شد و مسئولان دولتی، نمایندگان حامی دولت و رسانه‌های زنجیره‌ای بدون پاسخ به استدلال‌های منتقدان درباره مخاطرات پیوستن ایران به FATF و پذیرش مطالبات این نهاد غربی، با اتهام‌زنی به منتقدان، ادعا کردند که پیوستن ایران به FATF موجب رفع تحریم‌های بانکی و بهبود اوضاع اقتصاد کشور خواهد شد!
یعنی همان سناریوی تکراری‌ای که برای اجرای برجام به ملت ایران تحمیل شد، درباره FATF در حال تکرار بود.
نمایندگان اصولگرای مجلس که منتقد پیوستن ایران به FATF هستند در هفته‌های اخیر تلاش زیادی کردند تا مانع تصویب 4 لایحه (48 الزام اف.اِی.تی.اف که در لوایح چهارقلو آمده است) مرتبط با FATF شوند.
سکوت و فرار از خیانت
ابوالفضل حسن بیگی نماینده مردم سمنان و دامغان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «مجلس و کمیسیون امنیت ملی نظرش را درباره سی اف تی مطرح کرد.»
وی ادامه می‌دهد: «در مرحله اول که این موضوع در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد با توجه به اینکه حق تحفظ و شروط جمهوری اسلامی در آن ذکر نشده بود رای‌گیری غیرقانونی محسوب می‌شد بنابراین مجبور شدیم 5 نفر از اعضای کمیسیون، روز رای‌گیری ابستراکسیون کنیم و بعد از آن با دخالت ریاست مجلس مقرر گردید از نظرات کارشناسان و وزارتخانه‌ها و نیروهای امنیتی استفاده شود.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌افزاید: «بحث 8 شرط و حق تحفظ در کمیسیون ذکر گردید و با 11رای مصوب شد و به صحن مجلس آمد، در صحن نیز فراکسیون ولایی نسبت به این قضیه موضع گرفت و مشاهده کردیم که تعداد زیادی از دو فراکسیون مستقلین و امید هم به فراکسیون ولایی پیوستند و نسبت به این قضیه اعتراض کردند.»
حسن بیگی یادآور می‌شود: «ماده 4 از 41 ماده FATF حذف شد. این ماده حق تحفظ و شرط را برای کشورها قائل بود درحالی که دیگر اعضای FATF موضوع حق تحفظ و شروط خودشان را گنجاندند و جالب است این اتفاق زمانی رخ داد که قرار بود ایران به FATF بپیوندد، به همین دلیل در مجلس تصمیم گرفتیم یا آن را رد کنیم و یا نگذاریم تصویب شود که در نهایت دو ماه قرار شد این لایحه مسکوت بماند.»
وی ادامه می‌دهد: «نظرات شفاف و روشنی که رهبری داشتند دست ما را برای انجام دادن اقدامات قانونی باز گذاشت که در این راستا ما قانون داخلی خودمان را بنویسیم و مکلف کنیم دیگر کشورها را که از قانون ما تبعیت کنند، نکته حائز اهمیت این است که برخی با شانتاژ و جنگ روانی مباحث ، FATF مجلس را در فشار قرار دهند تا این لایحه تصویب شود.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح می‌کند: «دنیای امروز دنیای تک قطبی نیست و جهان اسلام به رهبری جمهوری اسلامی وبه فرماندهی رهبر معظم انقلاب اظهار وجود می‌کند و نیروی عظیمی همچون مردم و مقاومت در اختیار آن است، لذا شرایط ما قوی‌تر از آن است که آمریکا بخواهد به آن لطمه وارد کند، هماگونه که چهل سال آنها به جمهوری اسلامی فشار آوردند تا FATF را بپذیرد و ایران اسلامی نپذیرفت فلذا FATF موضوع فرعی و آخر جمهوری اسلامی است.»
حسن بیگی می‌افزاید: «اگر ما عضو یکی از مواد FATF شویم دست آمریکا را برای هرگونه جنایت علیه کشورمان باز گذاشتیم اما اگر عضو نشویم آمریکا هیچ کاری نمی‌تواند بکند، بنابراین مجلس باید به کارهای اساسی و اصلی بپردازد. ما کشور ثروتمندی هستیم و 85 درصد از تامین منابع ارزیمان از طریق شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد، بنابراین چگونه برای 15 درصد تامین منابع ارزی اینگونه خودمان را متزلزل نشان می‌دهیم.»
نتیجه دو سال همکاری ایران و FATF
در شهریور 1395 دو نامه از بانک‌های ملت و سپه منتشر شد که نشان می‌داد این بانک‌ها قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء را تحریم کرده‌اند که تحریم قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء مرتبط با برنامه اقدام FATF بود.
همچنین فروردین‌ماه 96 انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری، رسما از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد.
در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شد در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف ازجمله تغییر مقررات داخلی کشور چین، ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند. این مشکل در حالی ایجاد می‌شود که در زمان تحریم، ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی تقریبا بدون مشکل به کشور وارد یا برای مصارف ارزی در حساب‌های خارجی منتقل می‌شد و کمک زیادی به تنظیم بازار ارز در کشور و نگه داشتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز می‌کرد.
پس از آن وزیر نفت اعلام کرد: مشکلاتی در رابطه با چین وجود دارد که آقای طیب‌نیا، وزیر
امور اقتصادی و دارایی اخیرا به آنجا رفته‌اند. مشکل بانکی چین با پتروشیمی‌های ایران به دلیل عدم شفافیت یا همان مسئله FATF است!
همچنین مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در همان زمان درباره همکاری بانک‌های چینی با ایران اعلام کرد: در سال ۲۰۱۷ بانک‌های چینی محدودیت‌های زیادی را براساس بخشنامه FATF برای تجار ایرانی، ایرانیان دارای شرکت در چین و دانشجویان و ساکنان ایرانی در چین ایجاد کرده و این محدودیت‌ها هنوز ادامه دارد.
محدودیت‌های چین برای ایرانیان مقیم این کشور، چنان افزایش یافت که تعدادی از دانشجویان ایرانی ساکن چین در نامه‌ای به آقای ظریف نوشتند: در بانک‌های چین با ایرانیان با زبان تحریم و تحقیر سخن می‌گویند... انگیزه از نگارش این نامه نه محدودیت‌های غیرقانونی دوران تحریم، که افزایش این محدودیت و توهین‌ها در دوران پساتحریم (پسابرجام) است.
محدودیت‌های جدید بانکی در دوران پسابرجام و اجرای برنامه اقدام FATF محدود به چین نبود؛ دولت ترکیه نیز به برخی بانک‌های این کشور دستور داد از مشتریان ایرانی خود بخواهند حساب‌های خود را ببندند، در غیر این صورت وجوه این حساب‌ها بلوکه می‌شود.
بعد از حدود دو سال از اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق وضعیت اقدام متقابل، وضعیت واقعی ما در عرصه اقتصادی و همکاری بانکی، علی‌القاعده باید بهتر می‌شد؛ اما شواهد نشان می‌دهد که بانک‌های چینی، ترکیه‌ای و صرافی‌های اماراتی که قبلا با ایران همکاری می‌کردند، امروز با ایران همکاری نمی‌کنند. این وضعیت نشان‌دهنده این است که لزوما همکاری با FATF منجر به بهتر شدن وضعیت همکاری بانک‌های خارجی نمی‌شود و مسئله اصلی عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران، لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نیست، بلکه ساختار تحریم‌های ثانویه آمریکا و جریمه‌های سنگین این کشور باعث عدم همکاری بانک‌ها با ایران می‌شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم اصفهان و شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزاشگر کیهان می‌گوید: «قطعا پیوستن ما به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به نفع مردم ما نیست.»
وی ادامه می‌دهد: «ما کاملا مطالعه کردیم و مشورت‌های زیادی را با صاحبان فن و دانشمندان صورت دادیم که نتیجه آن شد این کنوانسیون به نفع ملت ما نیست. از سوی دیگر انتظار می‌رود صدا و سیما و برخی رسانه‌ها همانطور که برای برجام وقت‌گذاری کردند تا آن را به خورد مردم ایران بدهند اکنون تلاش کنند که این کنوانسیون را به پای ملت نبندند و شفاف سازی و اطلاع‌رسانی کنند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: «برخی افراد و نمایندگان شبهاتی ایجاد می‌کنند که باید شفاف‌سازی بشود و ما حداقل 40 اشکال اساسی به این قرارداد داریم. بنابراین می‌طلبد که این‌ها برای مردم گفته شود و مردم توجیه شده آن را کنار بگذارند تا برخی نتوانند از ناآگاهی مردم سو استفاده کنند.»
حاجی دلیگانی تاکید می‌کند: «حتی اگر شرایط تحریمی و تهدیدی را هم نداشتیم باز هم پیوستن به FATF به نفع ما نبود، چرا که مسائل بانکی ما اصلا به FATF ربط ندارد و با آن حل نمی‌شود کما اینکه با برجام هم حل نشد.»
وی با اشاره به اینکه قرار گرفتن تمام اطلاعات مردم کشورمان در دست بیگانگان به هیچ عنوان به صلاح نیست، در پایان خاطرنشان می‌کند: «ما چهل‌اشکال و ابهام داریم که اگر مقامی و مسئولی هست که پاسخ ما را بدهد ما آماده شنیدن هستیم اما تا کنون هرکجا اعلام کردیم نه کسی حاضر به مناظره شده و نه کسی پاسخی به این‌اشکالات داده است.»
راهکاری به نام پیمان پولی
تحریم بانکی در واقع به معنای محرومیت استفاده ایران از نظامات پولی و بانکی دلاری و یورویی است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، پیمان پولی، کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارزهای ثالثی مثل دلار و یورو است.
در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌های پولی می‌توانند بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند. به واسطه این روش، ردیابی پرداخت‌های بین‌المللی توسط سیستم مالی و امنیتی کشورهای دیگر (همچون آمریکا) امکان‌پذیر نبوده و بنابراین آمریکا به سادگی نمی‌تواند در این زمینه از حربه تحریم استفاده کند.
پیمان پولی دوجانبه توافقی بین دو کشور است که به واسطه آن، کشورها به جای استفاده از ارزهای جهان ورای دلار و یورو، از ارزهای ملی خودشان استفاده می‌کنند. این روش بین هر دو کشوری که با هم مبادلات اقتصادی دارند - به شکل متوازن یا نامتوازن - قابلیت اجرا دارد. با وجود پیمان پولی دوجانبه، بانک‌های مرکزی دو کشور طرف توافقنامه، میزان مشخصی از پول ملی خود را در اختیار کشور دیگر قرار می‌دهند. بدین ترتیب در مبادلات به جای استفاده از دلار، از پول ملی دو کشور استفاده می‌شود.
امروز که بیش از دو سال از اجرای برجام می‌گذرد، همچنان بانک‌های بزرگ اروپا حاضر به نقل و انتقال درآمدهای ایران نیستند. بانک‌های خارجی عمدتاً از جریمه‌های آمریکا واهمه دارند و بیش از هر عامل دیگری به جریمه‌های سنگین چند سال اخیر تأکید می‌کنند، چرا که این جریمه‌ها هستند که هزینه عینی و واقعی برای آنان ایجاد کرده است.
شرایط موجود، هیچ نشانه‌ای از بهبود روابط بانکی ایران با اروپا ندارد و تا هنگامی که ایران نیازمند نظام مالی آمریکا و اروپا باقی بماند، فشارها نیز باقی خواهند ماند. در این وضعیت، راهکار اصلی برای مسئله عدم همکاری بانک‌های خارجی، خروج از نظام پرداخت دلار و یورو و ایجاد نظامات پرداخت دو جانبه با این کشورها است.
در همین ارتباط، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرد که به واسطه پیمان پولی دوجانبه تا ۶۰ درصد از تعاملات بانکی خارجی ایران را می‌توان پوشش داد.
براساس آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد لازم است دولت و مجلس به جای آنکه وقت و انرژی خود را بر تصویب لوایح درخواستی FATF صرف کنند، حقیقتا اگر به فکر حل مسائل بانکی هستند، تمرکز و توانشان را بر پیشبرد پیمان‌های پولی دوجانبه متمرکز کنند.