لزوم طرح دعوا نزد حکام عالم و عادل(پرسش و پاسخ)
پرسش:
از منظر امام صادق(ع) طرح اختلافات و دعواهای میان اصحاب نزد طاغوت‌ها و حکام باطل چه حکمی دارد و در این شرایط وظیفه مومنین چیست؟
پاسخ:
عمر بن حنظله می‌گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: دو نفر از اصحاب ما راجع به قرض یا میراثی نزاع دارند، و نزد سلطان و قاضیان وقت جهت محاکمه می‌روند، آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: کسی که در موضوعی (حق یا باطل) نزد آنها برای محاکمه برود، چنان است که برای محاکمه نزد طاغوت رفته باشد، و آنچه طاغوت برایش حکم کند اگر چه حق مسلم او هم باشد، مال حرام گرفته است، زیرا آن را به حکم طاغوت گرفته در حالی که خداوند امر فرموده که به طاغوت کافر شوند، خداوند فرمود: می‌خواهند برای محاکه نزد طاغوت بروند، در حالی که مأمور بودند که به او (طاغوت) کافر شوند.»
عمربن حنظله گوید: پرسیدم: پس این دو نفر چه کنند؟ فرمود: نگاه کنند هر کس از خود شما که حدیث ما را روایت می‌کند، و در حلال و حرام ما نظر می‌افکند، و احکام ما را بفهمد، به حکمیت او راضی شوند، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم، پس اگر طبق دستور ما حکم داد، و یکی از آن دو نفر آن را نپذیرفت، همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است، و آنکه ما را رد کند، خدا را رد کرده، و این در مرز شرک به خدا و کفر است.
ابن حنظله می‌گوید: پرسیدم: اگر هر کدام از آن دو نفر یکی از اصحاب ما را به طور جداگانه انتخاب کند، و هر دو راضی شوند، که هر دوی آنها در حقشان نظر کنند، و حکم دهند، و آن دو در حکم دادن اختلاف کنند، و منشأ اختلافشان اختلاف حدیث شما باشد چه کنیم؟ حضرت فرمود: حکم درست آن است که عادل‌تر، و فقیه‌تر و راستگوتر در حدیث، و پرهیزکارتر آنها صادر کند، و به حکم دیگری اعتنا نشود. ابن حنظله گوید: پرسیدم: اگر هر دو عادل و پسندیده نزد اصحاب باشند و هیچ یک بر دیگری ترجیح نداشته باشد، چه کنند؟ حضرت فرمود: توجه شود به آن کس که مدرک حکمش حدیث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد به آن حدیث عمل شود، و حدیث دیگری که نادر و غیرمعروف نزد اصحاب است رها شود، زیرا آنچه مورد اتفاق است، تردیدی در آن نیست، و همانا امور بر سه قسمند: 1- امری که درستی و صحت آن روشن است، پس باید پیروی شود 2- امری که گمراهی و سقم آن روشن است، پس باید از آن پرهیز شود 3- امری که مشکل و مشتبه است که باید برای دریافت حقیقت او به خدا و رسولش ارجاع شود. پیامبر (ص) فرموده است: حلالی است روشن، و حرامی است روشن، و در میان آن دو اموری است مشتبه (پوشیده و نامعلوم)، کسی که امور مشتبه را رها کند از محرمات نجات می‌یابد، و هر کس مشتبهات را اخذ کند ندانسته مرتکب محرمات می‌گردد، (یعنی ناخودآگاه در دامن محرمات نیز قرار می‌گیرد.) ابن حنظله گوید: پرسیدم: فدایت شوم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامه باشد، چگونه باید عمل شود؟ فرمود: نظر می‌شود به خبری که مورد توجه حاکمان و قاضیان است (در این صورت) ترک می‌شود، و آن دیگری اخذ می‌شود.
ابن حنظله گوید: پرسیدم: اگر هر دو چیز با حاکمان عامه موافق باشند چطور؟ امام صادق(ع) فرمود: چون چنین شد صبر کن تا امامت را ملاقات کنی، زیرا توقف در هنگام شبهه (و مرتکب نشدن امور مشتبه) بهتر از آن است که انسان خودش را به مهلکه بیندازد. ابن حنظله گوید: پرسیدم، اگر هر دو حدیث مشهور باشند و معتمدین از شما روایت کرده باشند (چه باید کرد)؟ حضرت فرمود: باید توجه شود هر کدام مطابق قرآن و سنت و مخالف عامه باشد اخذ شود، و آنکه مخالف قرآن و سنت و موافق عامه باشد، رها شود. ابن حنظله گوید: پرسیدم فدایت شوم: اگر هر دو فقیه حکم را از قرآن و سنت به دست آورده باشند، ولی یکی از دو خبر موافق عامه و دیگری مخالف با آنها باشد به کدام خبر باید عمل شود؟ حضرت فرمود: آنکه مخالف عامه است چرا که رشد در عمل کردن به آن است.
منبع: گنجینه نور، احمد قاضی، ناشر گنج عرفان، ص 41
از منظر امام صادق(ع) طرح اختلافات و دعواهای میان اصحاب نزد طاغوت‌ها و حکام باطل چه حکمی دارد و در این شرایط وظیفه مومنین چیست؟
پاسخ:
عمر بن حنظله می‌گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: دو نفر از اصحاب ما راجع به قرض یا میراثی نزاع دارند، و نزد سلطان و قاضیان وقت جهت محاکمه می‌روند، آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: کسی که در موضوعی (حق یا باطل) نزد آنها برای محاکمه برود، چنان است که برای محاکمه نزد طاغوت رفته باشد، و آنچه طاغوت برایش حکم کند اگر چه حق مسلم او هم باشد، مال حرام گرفته است، زیرا آن را به حکم طاغوت گرفته در حالی که خداوند امر فرموده که به طاغوت کافر شوند، خداوند فرمود: می‌خواهند برای محاکه نزد طاغوت بروند، در حالی که مأمور بودند که به او (طاغوت) کافر شوند.»
عمربن حنظله گوید: پرسیدم: پس این دو نفر چه کنند؟ فرمود: نگاه کنند هر کس از خود شما که حدیث ما را روایت می‌کند، و در حلال و حرام ما نظر می‌افکند، و احکام ما را بفهمد، به حکمیت او راضی شوند، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم، پس اگر طبق دستور ما حکم داد، و یکی از آن دو نفر آن را نپذیرفت، همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است، و آنکه ما را رد کند، خدا را رد کرده، و این در مرز شرک به خدا و کفر است.
ابن حنظله می‌گوید: پرسیدم: اگر هر کدام از آن دو نفر یکی از اصحاب ما را به طور جداگانه انتخاب کند، و هر دو راضی شوند، که هر دوی آنها در حقشان نظر کنند، و حکم دهند، و آن دو در حکم دادن اختلاف کنند، و منشأ اختلافشان اختلاف حدیث شما باشد چه کنیم؟ حضرت فرمود: حکم درست آن است که عادل‌تر، و فقیه‌تر و راستگوتر در حدیث، و پرهیزکارتر آنها صادر کند، و به حکم دیگری اعتنا نشود. ابن حنظله گوید: پرسیدم: اگر هر دو عادل و پسندیده نزد اصحاب باشند و هیچ یک بر دیگری ترجیح نداشته باشد، چه کنند؟ حضرت فرمود: توجه شود به آن کس که مدرک حکمش حدیث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد به آن حدیث عمل شود، و حدیث دیگری که نادر و غیرمعروف نزد اصحاب است رها شود، زیرا آنچه مورد اتفاق است، تردیدی در آن نیست، و همانا امور بر سه قسمند: 1- امری که درستی و صحت آن روشن است، پس باید پیروی شود 2- امری که گمراهی و سقم آن روشن است، پس باید از آن پرهیز شود 3- امری که مشکل و مشتبه است که باید برای دریافت حقیقت او به خدا و رسولش ارجاع شود. پیامبر (ص) فرموده است: حلالی است روشن، و حرامی است روشن، و در میان آن دو اموری است مشتبه (پوشیده و نامعلوم)، کسی که امور مشتبه را رها کند از محرمات نجات می‌یابد، و هر کس مشتبهات را اخذ کند ندانسته مرتکب محرمات می‌گردد، (یعنی ناخودآگاه در دامن محرمات نیز قرار می‌گیرد.) ابن حنظله گوید: پرسیدم: فدایت شوم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامه باشد، چگونه باید عمل شود؟ فرمود: نظر می‌شود به خبری که مورد توجه حاکمان و قاضیان است (در این صورت) ترک می‌شود، و آن دیگری اخذ می‌شود.
ابن حنظله گوید: پرسیدم: اگر هر دو چیز با حاکمان عامه موافق باشند چطور؟ امام صادق(ع) فرمود: چون چنین شد صبر کن تا امامت را ملاقات کنی، زیرا توقف در هنگام شبهه (و مرتکب نشدن امور مشتبه) بهتر از آن است که انسان خودش را به مهلکه بیندازد. ابن حنظله گوید: پرسیدم، اگر هر دو حدیث مشهور باشند و معتمدین از شما روایت کرده باشند (چه باید کرد)؟ حضرت فرمود: باید توجه شود هر کدام مطابق قرآن و سنت و مخالف عامه باشد اخذ شود، و آنکه مخالف قرآن و سنت و موافق عامه باشد، رها شود. ابن حنظله گوید: پرسیدم فدایت شوم: اگر هر دو فقیه حکم را از قرآن و سنت به دست آورده باشند، ولی یکی از دو خبر موافق عامه و دیگری مخالف با آنها باشد به کدام خبر باید عمل شود؟ حضرت فرمود: آنکه مخالف عامه است چرا که رشد در عمل کردن به آن است.
منبع: گنجینه نور، احمد قاضی، ناشر گنج عرفان، ص 41