* محمدرضا مرادی
اشاره
ترکیه یکشنبه سوم تیرماه جاری شاهد انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست‌جمهوری بوده و «رجب طیب اردوغان» موفق به کسب 52 درصد آرا شده است. این اتفاق به معنای آن است که اردوغان تا سال 2023 قدرت را در دست خواهد داشت. اما، نکته مهم مرتبط با انتخابات اخیر این بوده که برای نخستین بار پس از تغییر نظام سیاسی ترکیه از «پارلمانی» به «ریاستی» برگزار شده است. به همین دلیل، قدرت اردوغان در دوره جدید افزایش زیادی خواهد یافت. در هر صورت، چالش‌های اردوغان در دوران جدید ریاست‌جمهوری، به ویژه روابط ترکیه و ایران، مهم‌ترین مسائلی هستند که در این مطلب بررسی خواهند شد.
سرویس خارجی

انتخابات سراسری ترکیه (پارلمانی و ریاست‌جمهوری) در 81 استان این کشور برگزار شده و وزارت کشور ترکیه تعداد واجدان شرایط رای‌دادن را 56 میلیون نفر اعلام کرده است. 415 ناظر بین‌المللی نیز از هشت سازمان جهانی روی نحوه برگزاری انتخابات نظارت کرده‌اند. «سعدی گوون» رئیس‌شورای عالی انتخابات ترکیه طی یک نشست خبری اعلام کرد، در انتخابات ریاست‌جمهوری «رجب طیب اردوغان» با کسب 52 درصد رای‌، اکثریت مطلق آرا را به دست آورده و پیروز این انتخابات است.
در هر حال منابع رسمی ترکیه، نتایج انتخابات فوق را به ترتیب زیر اعلام کرده‌اند: «اردوغان» رهبر حزب عدالت و توسعه: 52/55 درصد، «محرم اینجه» نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق: 30/67 درصد، «صلاح‌الدین دمیرتاش» نامزد حزب دموکراتیک خلق‌ها: 8/36 درصد، «مرال آکشنر» رهبر حزب خوب: 7/33 درصد، «تمل کارامولا اوغلو» رهبر حزب سعادت: 0/89 درصد، «دوغو پرینچک» رهبر حزب وطن: 0/2.
 در انتخابات پارلمانی نیز حزب عدالت و توسعه با  42/51 درصد یعنی ‌293 کرسی از مجموع 600 کرسی، در بین گروه‌های سیاسی بیشترین تعداد کرسی‌ها را به دست آورده است، حزب جمهوری‌خواه خلق نیز با  22/68 درصد (146 نماینده) در رتبه دوم قرار گرفت. کردها نیز در قالب حزب دموکراتیک خلق‌ها، با 11/63 درصد آرا (67 نماینده)، مجوز لازم برای ورود به پارلمان را پیدا کردند. در ترکیه هر حزبی که کمتر از 10 درصد آرا را کسب کند، مجوز لازم برای ورود به پارلمان را ندارد.
انتخابات زودهنگام
رئیس‌جمهور ترکیه فروردین گذشته اعلام کرده بود که دو انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری این کشور، زودتراز موعد مقرر و روز ۲۴ ژوئن (۳ تیر) برگزار خواهد شد. اردوغان در توجیه این اقدام خود گفت، تصمیم به برگزاری انتخابات آن هم یک سال و نیم زودتر از موعد مقرر، «به خاطر شرایط خاص منطقه، به ویژه جنگ سوریه و تحولات عراق» است. این در حالی‌ است که برگزاری زودهنگام این انتخابات، پیشتر از سوی مقامات حزب حاکم «عدالت و توسعه» غیرممکن اعلام شده بود و حتی خود شخص اردوغان مهرماه گفته بود که قصد برگزاری انتخابات زودهنگام را ندارد و انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری ترکیه که سال 2019 برگزار می‌شود، برای نیم قرن دیگر سرنوشت این کشور را تغییر خواهد داد. ترکیه در تاریخ 27 فروردین 1396 همه‌پرسی تغییر قانون اساسی و تغییر نظام از پارلمانی به ریاستی را برگزار کرده و طبق آنچه اعلام شده است، در این همه‌پرسی،2/51 درصد به تغییر فوق، رای مثبت و 8/48 درصد نیز رای منفی داده شد. برگزاری انتخابات سراسری (پارلمانی و ریاست‌جمهوری) در ترکیه، این کشور را وارد دوران جدیدی کرده است، چرا که با توجه به تغییر نظام سیاسی ترکیه و از پارلمانی به ریاستی، قدرت و اختیارات رئیس‌جمهور افزایش یافته است.
افزایش اختیارات اردوغان
اردوغان بعد از دو دوره نخست‌وزیری ترکیه (از سال 2003 تا 2014)، در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری کشورش پس از سال ۲۰۱۴ به این سمت انتخاب شد که تصور می‌رفت یک نقش تشریفاتی باشد. اما ۵۱ درصد مردم ترکیه در همه‌پرسی آوریل سال ۲۰۱۷  (فروردین 1396) اصلاحاتی در قانون اساسی را پذیرفتند که به رئیس‌جمهور قدرت بیشتری تفویض کرده است، از جمله:
- رئیس‌جمهور قدرت تعیین و عزل مقامات بلند پایه دولت از جمله وزرا و معاون ریاست‌جمهوری را دارد.
-رئیس‌جمهور دارای قدرت دخالت در نظام قضایی کشور است.
-رئیس‌جمهور دارای اختیار برقراری وضعیت فوق‌العاده در کشور است.
- علاوه ‌براین اختیارات تازه، پست نخست‌وزیری هم در سایه اصلاحات قانون اساسی، حذف شده است.
در واقع اردوغان در دوره جدید ریاست‌جمهوری خود، حکومتی را بنیان گذاشته که در بیشتر حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی او بزرگ‌ترین مرجع تصمیم‌گیری است. در نظام جدید که «نظام ریاستی» نام دارد، قدرت اجرایی ترکیه، در شخص رئیس جمهور متمرکز شده و پست نخست‌وزیری، حذف شده است و کابینه را افراد منصوب شده از سوی رئیس‌جمهور تشکیل می‌دهند، نه افرادی که قانونگذاران انتخاب می‌کنند. همچنین، قدرت پارلمان در مواردی از جمله نظارت بر بودجه کاهش یافته است.
چالش‌های اردوغان
اما اردوغان هرچند موفق به افزایش اختیارات خود شده اما مجبور است با چالش‌هایی چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی مواجه شود.
وضعیت همکاری با اتحادیه اروپا
 یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های اردوغان در سال‌های اخیر مسئله پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بوده است. ترکیه در دو سال اخیر وارد تنش بی‌سابقه‌ای با اتحادیه اروپا شده است. روند الحاق ترکیه به این اتحادیه که از سوی کشورهای اروپایی با مشکل مواجه شده، به دنبال کودتای تابستان 2016 در ترکیه که منجر به سرکوب‌های گسترده در این کشور شده، بسیار تیره گشته است. طرح اصلاحات قانون اساسی نیز به نوعی تیر خلاص را به روابط دو طرف وارد کرد. کشورهای اروپایی به شدت با اصلاحات مورد نظر اردوغان مخالفت کردند و حتی از اعطای مجوز به وزرای اردوغان برای سخنرانی در مورد این همه‌پرسی نیز امتناع کردند. اکنون پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، به نظر می‌رسد که ترکیه باید با رویای الحاق به اتحادیه اروپا خداحافظی کند. کشورهای اروپایی و در راس آنها آلمان و اتریش بعد از کودتای ژوئن 2016 (تیر 1395) روابط پرتنشی با آنکارا داشته‌اند و در انتخابات اخیر، تمایل خود را برای شکست اردوغان پنهان نمی‌کردند. چشم‌انداز پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تیره‌تر از هر زمان دیگری در دو دهه گذشته است و ادغام وزارت اتحادیه اروپا با وزارت خارجه در ساختار جدید کابینه، نشان دهنده کاهش اهمیت پیوستن به اتحادیه اروپا برای اردوغان است. رابطه ترکیه با دادگاه اروپایی هم در این ساختار جدید ضعیف‌تر و کم اهمیت‌تر از گذشته خواهد بود. این در حالی است که اتحادیه اروپا در اقتصاد و تجارت ترکیه، موقعیت ویژه‌ای دارد و هیچ کشور دیگری نمی‌تواند جای آن را بگیرد.
اقتصاد
 کارشناسان معتقدند که اقتصاد یکی از مهم‌ترین دلایل برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه بوده است. مهم‌ترین نقطه قوت حزب «عدالت و توسعه» در 15 سال حکومت بر ترکیه، رشد اقتصادی این کشور بوده است. هر چند که رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017، حدود 7/4 درصد بوده اما روند کلی اقتصاد این کشور و چشم‌انداز سال آینده آن چندان روشن نیست و احتمال آن می‌رود که با مشکلات جدی مواجه شود. بودجه سال 2018 ترکیه با کسری احتمالی 17 میلیارد دلاری مواجه است. بروز اختلافات عمیق میان ترکیه با کشورهای غربی به ویژه آمریکا پس از کودتای تابستان 2016 و در ادامه تشدید تقابل‌ها در سال گذشته میلادی، تاثیرات منفی بر اقتصاد ترکیه داشته و موجب نوسانات شدید بازار ارز و افت شدید ارزش واحد پول ملی این کشور (لیر) در برابر دلار و یورو شده است. علاوه ‌بر این، نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه در سال 2017 نیز به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و مشکلات سیاست داخلی در ترکیه، حدود 17 درصد کاهش داشته است. اکنون اردوغان در دور دوم ریاست‌جمهوری خود باید بیشترین تمرکز را بر حل مسائل اقتصادی بگذارد. در واقع روند تضعیف اقتصاد ترکیه اکنون به مهم‌ترین تهدید و چالش پیش روی ترکیه تبدیل شده است.
خطی مشی جدید اردوغان در مورد کردها
کشور ترکیه از سال 1984 که  «حزب کارگران کردستان ترکیه» گروه پ.ک.ک به منظور سهم خواهی برای اقلیت کردهای جنوب شرقی این کشور تاسیس شده، با چالش کردی در سیاست‌های خود مواجه بوده است. طی درگیری‌های بیش از 30 ساله کردها با دولت آنکارا، هزاران نفر کشته شده‌اند اما رهبران پ.ک.ک هرگز از خواسته‌های خود دست برنداشته‌اند، تا آنکه اردوغان در مقام نخست‌وزیر تلاش کرد از در سازش با پ.ک.ک برآید، هرچند که آتش بس دو ساله به بهانه‌های مختلف نقض شده و مجددا کوه‌های قندیل و پایگاه‌های این گروه هدف بمباران جنگنده‌های ترکیه قرار گرفته است. در دوره اردوغان روابط کردها و دولت ترکیه، فراز و نشیب زیادی داشته است. با زندانی شدن «صلاح‌الدین دمیرتاش» رهبر کردها، روند گفت‌وگوها قطع شد و این مسئله به برخی ناآرامی‌ها دامن زد. از سوی دیگر بررسی توزیع آرای اردوغان در استان‌های مختلف نشان دهنده این است که وی در برخی مناطق کرد نشین آرای قابل توجهی را کسب کرده است. به نظر می‌رسد اردوغان در دوران جدید سیاسی ترکیه باید پرونده کردی را به عنوان مهم‌ترین پرونده امنیتی- داخلی محسوب کند.
طی چهار سال اخیر و با افزایش وخامت اوضاع در عراق و سوریه و از جمله مطرح شدن مسئله ایجاد کشور مستقل کردستان، رشد تمایلات ملی گرایانه در ترکیه مشاهده شده و اظهارات علنی و شدیداللحن علیه کردها رواج یافت، به گونه‌ای که ترکیه حتی عملیات نظامی علیه شبه‌نظامیان کرد در خاک دو کشور همسایه (سوریه و عراق) را نیز آغاز کرد و قصد دارد تا تامین امنیت مطمئن مرزهای خود به آن ادامه دهد. به نظر می‌رسد که اردوغان در دروه جدید در سیاست داخلی، خط مشی تند و مبارزه قاطع با پ.ک.ک را به عنوان مهم‌ترین سیاست خود در مورد کردها اجرا کند.
بحران امنیتی سوریه
 سیاست خارجی ترکیه در مورد سوریه فراز و نشیب زیادی داشته است. اردوغان که یکی از مهم‌ترین حامیان برکناری بشار اسد به شمار می‌رفت پس از چند سال مخالفت با وی سرانجام به ایران و روسیه نزدیک شد و از راه‌حل سیاسی حمایت کرد. بنابراین یکی از مهم‌ترین چالش‌های منطقه‌ای ترکیه در دوره جدید به نوع برخورد اردوغان با مسئله سوریه برمی گردد. چرا که از یک سو عملیات شاخه زیتون باعث تحریک ملی گرا‌ها شده و به همین دلیل برخی از آرای اردوغان در انتخابات اخیر به دلیل این عملیات بوده و از سوی دیگر اردوغان به دلیل نزدیک بودن پایان بحران سوریه نمی‌تواند‌اشغال شهر عفرین را تداوم ببخشد. به همین دلیل ایجاد یک موازنه بین این دو خواسته چالش بزرگ منطقه‌ای اردوغان خواهد بود.  رجب طیب اردوغان در نخستین نطق خود پس از اعلام نتایج رسمی انتخابات، اعلام کرد که ترکیه به «آزاد‌سازی سرزمین‌های سوریه» ادامه خواهد داد تا پناهجویان سوری بتوانند در امنیت به کشور خود بازگردند. وی در دفتر مرکزی حزب عدالت و توسعه در آنکارا خطاب به هوادارانش افزود که ترکیه با جدیت بیشتر با سازمان‌های تروریستی برخورد خواهد کرد.
از سوی دیگر، ممکن است ترکیه به توافقاتی با آمریکا در رابطه با اوضاع شمال و شمال شرق سوریه دست یابد. در این صورت اقدامات خود در سوریه را با واشنگتن هماهنگ خواهد کرد و نه در چارچوب مذاکرات سه جانبه آستانه و با شرکای خود در روسیه و ایران. بدین ترتیب مشکلاتی در این عرصه به وجود خواهد آمد. البته این مسئله به امکان دست یافتن به یک زبان مشترک بین اردوغان و «دونالدترامپ» نیز بستگی خواهد داشت که دیر یا زود روشن می‌شود.
نوع رابطه با ایران
اما مسئله مهم نوع روابط ترکیه با ایران است. اردوغان در سال‌های اخیر روابط بسیار متنوع و حتی متناقضی با ایران داشته است. بیشترین اختلاف دو کشور بر سر مسئله عراق و سوریه بوده است. اما الزامات خاص منطقه‌ای در دو سال اخیر، ایران و ترکیه را به هم نزدیک کرده است. این وضعیت تا پیش از انتخابات اخیر پابرجا بوده است. اما اردوغان پس از انتخابات و در دور جدید ریاست جمهوری احتمالا نسبت به ایران سیاستش را تغییر دهد از یک سو احتمالا ترکیه در دوره جدید به دنبال پیگیری سیاست خارجی کم تنش‌تری خواهد بود و سعی می‌کند همانند دوران پیش از قیام‌های عربی با اتخاذ سیاست تنش صفر، بیشترین تمرکز را بر افزایش قدرت منطقه‌ای به کار گیرد. از طرف دیگر احتمالا ترکیه روابط اقتصادی خود را با ایران افزایش خواهد داد. البته سیاست ترکیه در دوره جدید در مورد ایران ترکیبی از همکاری و رقابت خواهد بود. یعنی علاوه ‌بر همکاری اقتصادی با ایران در برخی زمینه‌ها مانند عراق و سوریه رقابت‌های خود بر سر کسب نفوذ بیشتر را تداوم خواهد بخشید.
در کل، پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری 2018 به معنای افزایش اختیارات وی بوده است و این مسئله بیشترین تاثیر را در سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای به جای خواهد گذاشت. اردوغان در دروه جدید نیز مثل قبل با مسئله کردها، بحران سوریه، و چالش‌های ناتو و اتحادیه اروپا مواجه خواهد بود و به همین خاطر،‌ باید تمام توانش را برای عبور از این بحران‌ها به کار بگیرد. هر چند در دور تازه ریاست جمهوری، او در داخل، با بحران‌ اقتصادی نیز مواجه خواهد بود.