پس از کش و قوس‌های فراوان درخصوص انتشار اسامی شرکت‌هایی که ثبت سفارش واردات کردند، بالاخره این اتفاق دو روز پیش در راستای شفاف سازی رخ داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، این لیست سرانجام روز گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شد اما نکته مهم این بود که لیست کامل نبود و نامی از یکی از مهم‌ترین شرکت‌های دریافت‌کننده ارز چهار هزار و 200 تومانی یعنی واردکنندگان خودرو در آن نبود.
این موضوع انتقاداتی را برانگیخت و به دنبال همین انتقادات بود که بانک مرکزی در موضوع منتشر نشدن نام برخی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی از خود سلب مسئولیت کرده و اعلام کرد که «اسامی شرکتهایی که بانک مرکزی منتشر کرده بر مبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این لیست را این وزارتخانه به بانک مرکزی ارائه کرده و بانک مرکزی نیز آنچه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر و به اطلاع عموم رسانده است.»
به این ترتیب بانک مرکزی توپ منتشر نشدن لیست شرکت‌های واردکننده خودروی دریافت‌کننده ارز دولتی را به زمین وزارت صنعت، معدن و تجارت انداخت و البته این وزارتخانه نیز چند ساعت بعد به این موضوع پاسخ داد و توپ را مجددا به زمین بانک مرکزی بازگرداند.
در این زمینه مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارسال نام شرکت‌های واردکننده خودرو به بانک مرکزی خبر داده و اعلام کرد: «همه تعرفه‌های مربوط به تمام خودروهای سواری (با کد هشت رقمی) که برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تامین شده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام شده است، تا به استحضار هموطنان برسد.»
به این ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با دلیل عدم اعلام نام شرکت‌های واردکننده خودروی دریافت‌کننده ارز دولتی، از خود سلب مسئولیت کرده و مسئولیت انتشار این لیست را با بانک مرکزی دانسته است.
پاسکاری شدن لیست شرکت‌های واردکننده خودرو با ارز دولتی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در حالی است که بررسی سوابق برخی شرکت‌های واردکننده خودرو نشان می‌دهد که این شرکتها عادت دارند خودرو را با نرخ ارز ارزان وارد کرده و با نرخ ارز گران بفروشند و در مورد اخیر نیز احتمال بروز تخلفات مشابه از سوی واردکنندگان خودرو وجود دارد.
در این شرایط، افکار عمومی توقع دارد که هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم بانک مرکزی مسئولیت خود در این زمینه را بر عهده گرفته و نسبت به شفاف‌سازی و انتشار نام شرکت‌های واردکننده خودروی دریافت‌کننده ارز دولتی اقدام کنند تا از گران‌فروشی و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.